 |
وزيرة
الصحة تشارك في ماراثون التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد
من محافظة بورسعيد، بدأت المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، التي أطلقتها الحكومة المصرية بشكل تجريبي لمدة شهرين، من 1 يوليو الجاري حتى 1 سبتمبر المقبل، بالتعاون بين وزارات الاتصالات، والصحة، والإنتاج الحربي، والمالية، ومحافظة بورسعيد، وبمشاركة كيانات طبية من القطاع العام، والقطاع الخاص، والمستشفيات الجامعية. وجهزت وزارة الصحة 7 مستشفيات، و20 وحدة صحية، وجار تجهيز حوالي 17 وحدة صحية، و4 مستشفيات.
التأمين الصحي الشامل بمنظور حكومي
التأمين الصحي الشامل، بمنظور حكومي، هو نظام تكافلي اجتماعي، تقدم من خلاله خدمات طبية لجميع فئات المجتمع، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية وليس الفرد؛ وبنفس الرأي الرسمي الحكومي، يعمل نظام التأمين الشامل على تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض، ومن المنتظر أن يساهم هذا النظام في تسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة، وحصول المريض على الخدمة دون اللجوء إلى إجراءات
إضافية. وتغطي منظومة التأمين الصحي الشامل جميع الخدمات الطبية للمنتفعين والخاضعين لها، بداية من
الكشف الطبي المبدئي، مرورًا بالأشعة والتحاليل الطبية، وصولا إلى كبرى التدخلات الطبية والجراحية الحرجة والعاجلة.
شروط وأهداف وتكلفة
من شروط الانتفاع بالخدمة أن يكون المنتفع من قانون التأمين الصحي الشامل، مشتركًا في النظام ومسدداً للاشتراكات، وإذا لم يشترك أو تخلف عن السداد يربط انتفاعه بخدمات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو
بالتقسيط، فيما عدا حالات الطوارئ. وعن أهداف المشروع يقول وزير المالية، محمد معيط، في تصريحات صحفية أن هذه المنظومة تهدفُ لخفض معدلات الفقر والمرض، وتركز على توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة بالكامل، مقابل تسديد الاشتراكات للأسر القادرة. أما الأسرة غير القادرة فتتحمل الموازنة العامة العبء المالي للتغطية الصحية نيابة عن تلك الأسر. وعن التكلفة المادية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أنها تحتاج إلى 600 مليار جنيه في 15 عامًا.
لماذا بدأت الحكومة ببورسعيد؟
اختارت الحكومة بورسعيد تحديدًا لأنها محافظة صغيرة عدد سكانها 750 ألف نسمة، كما أن التأمين الصحي القديم يشمل نحو 60% من سكان بورسعيد كما أن نسب البطالة في بورسعيد ليست من بين الأعلى في مصر، وهو ما يقلل من نسبة غير القادرين. ومن المنتظر أن يطبق القانون على 6 مراحل على مدار 15 عاما بداية من 2018 حتى 2032، حيث تشمل:
- المرحلة الأولى: محافظات «بورسعيد، والسويس، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، والإسماعيلية».
-المرحلة الثانية: محافظات «أسوان، الأقصر، قنا، مطروح، والبحر الأحمر».
- المرحلة الثالثة: محافظات «الإسكندرية، البحيرة، دمياط، سوهاج، وكفر الشيخ».
- المرحلة الرابعة: محافظات «أسيوط، الوادى الجديد، الفيوم، والمنيا، وبنى سويف».
- المرحلة الخامسة: محافظات «الدقهلية، الشرقية، الغربية، والمنوفية».
-المرحلة السادسة: محافظات «القاهرة، الجيزة، والقليوبية».
إلغاء العلاج المجاني
سيتم إلغاء العلاج المجاني على نفقة الدولة في كل مرحلة يتم تطبيق التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بها، وسيتم إلغاؤه كليًا مع تعميم تطبيق النظام على الجمهورية، وتحال ميزانياته للتأمين.
نسبة اشتراك الفرد في قانون التأمين الحالي
في القانون الجديد تتراوح ما بين 1% للموظف من الأجر التأمينى، و3% من صاحب العمل شهرياً، فضلاً عن دفع رب الأسرة اشتراكات المسؤول عنهم، وهم: الزوجة غير العاملة وباقى أفراد العائلة، بينما تدفع خزانة الدولة اشتراك غير القادرين.
قانون إجباري
يلزم القانون جميع المواطنين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية، واختياريا على المصريين العاملين بالخارج، وكذلك المقيمون مع أسرهم بالخارج، وتسري قواعد التأمين الصحي والرعاية الطبية المقررة بالقوات المسلحة على أفرادها بالخدمة أو بالمعاش وأسرهم المقرر علاجهم على نفقتها.
سلبيات
ترى نقابة الأطباء متمثلة في الدكتور إيهاب طاهر، أمين عام النقابة أن السلبيات في القانون الجديد:
1- الاعتماد على التعاقد مع المستشفيات، وهو ما يعني إعطاء فرصة أكبر للمستشفيات الخاصة على حساب المستشفيات الحكومية التي تعاني من تدهور واضح.
2- الشركات متعددة الجنسية: تعتبر نقابة الأطباء أن هناك عدد من الشركات متعددة الجنسية، بدأت في شراء مستشفيات خاصة بشكل كبير، وفي حال سيطرتها على المنظومة الصحية، سيشكل ذلك خطرًا كبيرًا.
3- زيادة الأعباء على المواطنين الذين سيدفعون اشتراكات أكثر من المدفوعة حاليًا.
3- رواتب الأطباء: تنتقد نقابة الأطباء في القانون الجديد أيضًا، عدم وجود بند ينص على حجم أجور الأطباء والعاملين في الخدمات الطبية.
4- عقوبات بالحبس: ينص القانون الجديد وفقًا لتفسير نقابة الأطباء، أنه في حال كتب الطبيب المعالج، دواءً خارج عن المعايير الموضوعة له، يعاقب بعقوبات تصل إلى حد الحبس، في حين أن نقابة الأطباء اقترحت أن تكون العقوبة هي دفع قيمة الدواء.
5- رسوم على الأطباء: طبقًا للقانون الجديد، فإنه سيتم تحصيل مبالغ من الأطباء والمستشفيات، حيث تدفع المستشفيات ألف جنيه على كل سرير، وهو الأمر الذي تراه نقابة الأطباء من باب "مقدم الخدمة هو اللي بيصرف على الخدمة".
و ذكرت صفحة الموقف المصري أن من معوقات تنفيذ المنظومة، التمويل؛ وعدم توافر الأطباء نظرًا لأن 60% منهم يعملون في
السعودية، وأن من 15 إلى 20 ألف طبيب مصري مهاجرين بشكل كامل في أمريكا وكندا واستراليا، ومن وجهة نظر "الموقف المصري" التي تعني بالشأن العام السياسي والاجتماعي والاقتصادي، أن عدم جاهزية المستشفيات ستكون عائقا إضافيًا وأن
ببورسعيد مثلًا فيها 11 مستشفى حكومي، و3 مستشفيات خاصة. 65% من المستشفيات الحكومية تقدمت للحصول على الاعتماد.
وينص دستور 2014 على أن تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم، وينص أيضًا على أن لكل مواطن الحق في الصحة وأن الدولة تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، وتتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، كما يجرم الدستور الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
