ينتهي عمر مجلس النواب المصري الحالي، في بداية شهر أكتوبر 2020، وهو ما جعل بعض قوى hلمعارضة تحاول الزج بنفسها في المعارك السياسية حتى لو رفض النظام الحاكم، لكن انتهى بها الحال إلى السجن.
في صباح الخامس والعشرين من شهر يونيو الماضي، استيقظنا على أخبار منقولة بنص واحد في أكثر الجرائد المصرية، تنقل بيانًا لوزارة الداخلية يفيد بإحباط خطة الأمل . قالت الداخلية"أنه في إطار جهودها لإجهاض تحركات جماعة الإخوان الإرهابية الهدامة، فقد تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالية لها ممن يدعون أنهم من ممثلي القوى السياسية المدنية تحت مسمى «خطة الأمل»، لافتة أنها تقوم على توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة
والعناصر «الإثارية» لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولا لاسقاطها تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو".
من المتهمين بالأمل؟
رغم أن أغلب الصحف المصرية الحكومية والخاصة، زعمت أن المقبوض عليهم إخوان، إلا إن من بين هؤلاء على سبيل المثال:
1- زياد العليمي
نائب برلماني سابق وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، وعضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، والمتحدث الرسمي باسم الائتلاف سابقًا. خاض انتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012 ضمن قوائم الكتلة المصرية، عن الدائرة الرابعة بالقاهرة، التي تضم مصر الجديدة والنزهة ومدينة بدر ومدينة الشروق، وحاز على المقعد في الجولة الأولى؛ كما شارك في تأسيس اللجنة الطلابية للدفاع عن الحريات ولجنة مناصرة الشعب الفلسطيني بجامعة القاهرة، وشارك في تنظيم عدد من قوافل الإغاثة للشعب الفلسطينى، ثم شارك في لجنة الحريات بنقابة المحامين، وتأسيس حركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير، كما شارك في احتجاجات الثلاثين من يونيو ضد حكم الرئيس الراحل محمد مرسي. والده الدكتور عبد الحميد العليمي، أحد قادة الحركة الطلابية في السبعينيات، ووالدته الكاتبة الصحفية إكرام يوسف، إحدى القيادات الطلابية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالسبعينات.
نائب برلماني سابق وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، وعضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، والمتحدث الرسمي باسم الائتلاف سابقًا. خاض انتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012 ضمن قوائم الكتلة المصرية، عن الدائرة الرابعة بالقاهرة، التي تضم مصر الجديدة والنزهة ومدينة بدر ومدينة الشروق، وحاز على المقعد في الجولة الأولى؛ كما شارك في تأسيس اللجنة الطلابية للدفاع عن الحريات ولجنة مناصرة الشعب الفلسطيني بجامعة القاهرة، وشارك في تنظيم عدد من قوافل الإغاثة للشعب الفلسطينى، ثم شارك في لجنة الحريات بنقابة المحامين، وتأسيس حركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير، كما شارك في احتجاجات الثلاثين من يونيو ضد حكم الرئيس الراحل محمد مرسي. والده الدكتور عبد الحميد العليمي، أحد قادة الحركة الطلابية في السبعينيات، ووالدته الكاتبة الصحفية إكرام يوسف، إحدى القيادات الطلابية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالسبعينات.
2- حسام مؤنس
صحفي بجريدة الكرامة وأحد مؤسسيها في عام ٢٠٠٥، وناشط سياسي شاب، ومدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي والمتحدث الرسمي للحملة. ومن أهم الكوادر المصرية الشابة التي لعبت دورا هاما في الحياة السياسية المصرية خاصة منذ ثورة يناير 2011. أيضا هو عضو جبهة الدفاع عن الحريات، والمتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي وأحد وكلاء مؤسسيه.
كان عضوًا في ائتلاف شباب الثورة وأحد المتحدثين باسمه، ثم شارك في جميع المعارك السياسية التي تلت ثورة يناير وكان حاضرًا وفعالا في كل الأحداث سواء السياسية أو النقابية والصحفية، وتعددت مشاركته في كل الأحداث والفعاليات، حتى أتت 30 يونيو وكان أبرز الوجوه التي دعت لها وكان عضو تنسيقية 30 يونيو.
3- هشام فؤاد
صحفي يساري يعمل بوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، وتعريفه وفق ما ذكر المركز المصري للحقوق السياسية والاقتصادية "من عائلة لها تاريخ وطني وسياسي مشرف وتمتلك سجل نضالي عظيم.
والده هو المناضل الكبير فؤاد عبد الحليم الذي سجن لمدة 10 سنوات كاملة لكفاحه ضد الاستبداد والظلم ومطالبته بحقوق الفقراء والعمال والفلاحين. كان له دور بارز وقيادي في النشاط الطلابي داخل الجامعة وخارجها في فترة التسعينيات، وبرز
دوره في عام 92 أثناء حرب الخليج “عاصفة الصحراء” عمل في بداية حياته في الكثير من الصحف ولكنه استقر في جريدة العربي الناصري، واهتم بالعمل النقابي وكان له دور بارز وقيادي داخل نقابة الصحفيين".
4- عمر الشنيطي
شغل عددًا من المناصب التنفيذية في مجال الأعمال، من بينها المدير التنفيذي لمجموعة «مالتيبيلز للاستثمارات»، وعضو مجلس إدارة في مجموعة «أبراج مصر». وأصدرت لجنة التحفظ على أموال الإخوان المسلمين، في أغسطس 2017، قرارًا بالتحفظ على شركة العربية الدولية للتوكيلات التجارية المالكة لسلسلة مكتبات «ألف»، والمملوكة للشنيطي.
التهمة الحقيقة
الأسماء الأربعة التي ذكرناها هي أمثلة ينضم إليها عديد ممن اتهموا في قضية الأمل، ولا علاقة لهم من قريب أو بعيد بجماعة الإخوان، إذًا فما هي التهمة الحقيقة التي لم تذكرها وزارة الداخلية في محضرها؟
وفق ماذكره مصدر برلماني لموقع «مدى مصر» المستقل، إن «الأمل» هو اسم مؤقت لتحالف سياسي كان مقررًا الإعلان عنه خلال أيام، يضم نواب بالبرلمان ورؤساء أحزاب وشباب وصحفيين يريدون تفعيل مشاركتهم في العمل السياسي بالاستعداد للانتخابات
البرلمانية المقبلة.
وأشار النائب الذي شارك في الاجتماعات التحضيرية لهذا التحالف، إلى أن تلك الاجتماعات تمت بشكل دوري خلال الشهرين الماضيين في مقرات عدد من الأحزاب، على مسمع ومرأى من الجميع، مضيفًا: «عقدنا جلسات تحضيرية لكي نعرف مَن مِن النواب والأحزاب مستعدًا للعمل السياسي، تحت سقف الدستور والقانون، لتوحيد القوى المدنية على مجموعة من القواعد
أهمها عدم وجود مكان للفلول والإخوان».
وأضاف النائب: «انتهينا من الوثيقة السياسية، وكنا بصدد الانتهاء من الورقة التنظيمية، وكنا نحضر لمؤتمر صحفي للإعلان عن المؤتمر خلال أيام»، مشيرًا إلى أنهم لم يقوموا بعمل سري، وأن جميع الاجتماعات كانت معلنة، وكان آخرها اجتماع في حزب المحافظين وقبله في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. واختتم المصدر قائلًا إن المقبوض عليهم فجر اليوم انضموا إلى «طابور المظاليم» بسبب العمل السياسي، مضيفًًا: «لا ننتظر بيان من وزارة الداخلية توجه فيه اتهامات لناس تدفع الثمن ظلمًا وعدوانا وإنما نريد بيان من القيادة السياسية يوضح ما إذا كان مسموحًا بالعمل السياسي في مصر أم لا».
من جانب آخر، قال مصدر من الحركة المدنية الديمقراطية، طلب عدم ذكر اسمه، إنه كان هناك تواصل في الأسابيع الأخيرة ما بين أعضاء من الحركة وشخصيات سياسية مستقلة وأعضاء تحالف 25-30 البرلماني، للتفكير في خوض الانتخابات البرلمانية لعام 2020 تحت مظلة موحدة، وأن عددًا من المقبوض عليهم صباح اليوم كانوا أطرافًا في هذا التواصل، غير أن آخرين من المقبوض عليهم ليس لهم صلة بهذا النقاش.
وتضم الحركة المدنية الديمقراطية أحزاب منها الدستور، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والعيش والحرية (تحت التأسيس).
أما بهي الدين حسن، الحقوقي المعروف، فقد كتب شهادته على تويتر قائلًا " خلال الأسابيع الماضية استدعى الأمن الوطني عناصر قيادية في تحالف الأمل وحذرهم من المواصلة أو الاتصال مع البرادعي وهددهم بالاعتقال وآخرين" وأضاف " برغم أن الهدف الرئيس للتحالف هو الاعداد للانتخابات البرلمانية بعد نحو عام"
وقالت صفحة الموقف المصري المهتمة بالشأن العام "حسب تعليقات بعض الحقوقيين: فـ زياد العليمي وحسام مؤنس كانوا مشاركين من أسابيع في اجتماعات مع بعض ممثلي المعارضة في مصر، لتوحيد الصفوف وإعلان تحالف لخوض
الانتخابات البرلمانية القادمة، وكان هيتم الإعلان عن التحالف ده خلال أيام".
فهل تقدر المعارضة على صنع تكتل سياسي لخوض انتخابات البرلمان المقبلة؟ أم أن جهاز الأمن الوطني المصري سيواصل اعتقال من يفكر في الأمر؟
