Prison substitutes School... About Israa and Rawda

September, 5th 2016

Translated by: Nehal Abdalla

In Portsaid, an Egyptian city, a huge demonstration broke out for the Muslim Brotherhood in Srour square, a place well known for educational private tutor centers especially for high school students, national and Azhar students (Azhar schools are Islamic official schools in Egypt).
The chase started once the demonstration was over, people in the streets stared watching as if it’s a horror movie, some of them silently uttered a terrified prayer for the victims to be, while others, from the regime supporters citizens, loudly expressed their thrill of victory for the chase of the demonstrators.
The chase was between every possible hideous thing and its opposite.
The stick chasing the pen and the copy book.
The dark ignorance chasing enlightenment so as to be an eternal alternative.
Wolves chasing birds soaring high.
Riots chasing Egyptian girls!
Ferociouslyangry were the hunters, holding their sticksand knives up high and other kinds of edged weapons. They were either police related thugs or some regime-supporter civilians always referred to by the media as “The Good Citizens”, all running for the chase of the demonstrators which included 13 girls from Damietta.
While the chasers held up their weapons, the girls held their high school books, pens and educational pamphlets they got from their private lessons, private lessons which became the de facto alternative for the governmental education in Egypt after it internationally ranked one hundred thirty nine out of one hundred and forty countries, this is due to the nature of Srour square which happened to be well known for private-lesson centers. As a matter of fact, some of those girls were protestors who participated in the demonstrations, but being a part of a demonstration is not a crime, however, the great crime is “criminalizing demonstrations”!
The chase lasted for several minutes from Shorbasystreet to the trading street of Portsaid, where all the thirteen girls fell captives in the hands of “The Good Citizens” and the police thugs, whoare not worried about being blamed for any brutal action they take, unless the blamer is one of the national security police officers!
They drove the girls with sticksin front of all the eyes who watched staring with no interference, the scene was not interesting at all but rather terrifying, everyone picturing themselves as captives with the girls in case they show a sign of objection for what is happening. It’s the same old story girls of Damietta, let’s watch in silence in fear of getting harmed, let’s eat bread even if the bread is mold!
The girls got arrested and beaten publicly with sticks all over their bodies, including their private parts, and were continuously verbally abused.
One of their mothers told me: “I did not know that letting my daughter attend a private lesson would be a reason of her being abused and accused of being a prostitute instead of learning something for the benefit of this country!”
While another mother said: “All this happened in front of the passers-by and the owners of the local shops’ and kiosks’ eyes with no interference from absolutely anyone! I have no idea how no one moved a muscle to save my child!If they have considered her their own daughter for a second they would have certainly helped her.”
Three high school girls were abducted in a vehicle, Heba Osama AbouEissa, Rawda Samir Khater and IsraaFarahat, while the other ten were taken in a police car, all to the police station in Damietta. In the police station being a girl differed nothing than being a man, I thought the beating up happened only to men from the opposition, but the girls were beaten with no mercy as well!
“The girls spent the whole night till the morning standing facing the walls on their first night in the police station of Damietta, on that very day the policemen were denying their existence.” one of the mothers wrote in a handwritten letter to me. All this started Tuesday, May the fifth 2015, at 7:30 pm.
The security forces of Damietta police station took off with the thirteen girls to a security forces camp in New Damietta; it’s a camp for the central security forces which makes it an unprepared illegal detention place, but in the absence of law and justice everything is possible.The girls were secretly kept there and the officers of the camp still denied their existence, refusing to disclose their location to their relatives and lawyers.
The next day the prosecution itself showed up in the camp to continue the brutal illegal actions against the girls and start an interrogation in the camp, which is considered an insult to the prosecution before it being an insult to the prisoners’ rights.
“The interrogation of each girl would last for five hours, to the extent that one of the girls fainted due to stress and lack of sleep, so they threw her with water to force her awake.” One of the mothers said with grief.
The inquest report stated that the girls committed various crimes such as:
The attempt of killing 22 of the police forces, committing violent actions, possessing fire weapons, attempting to overthrow the regime, joining abanned group “Muslim Brotherhood”, protesting without permission and finally disturbing the public.
This group of crimes are always referred to by the political opposition as “Cocktail”, as it is a pre-prepared list of crimes ready for any political detainee.
The young girls refused to sign the inquest report at the beginning due to the lies it included, but they couldn’t resist much as one of the police officers threatened themshouting: “You sign or you lose your virginity right here?!” The girls signed, justice collapsed, and a long cruel journey awaited the girls.
The prosecution decided a 15-day detention in custody.
Some of the brutal actions the girls faced during their detention, as per the letter I received:
-          In New Damietta Central Security Forces camp the girls were moved to different cells as a way of exhausting them, then eventually they ended up in a men’s cell for three days!
-          They were all relocated in Portsaid General prisonexcept for three girls “Heba Osama Eissa, AmalMagdyHassanein, and Rawda Samir Khater”, they were relocated in KafrSaadWahn prison.
-          During the time they spent in the Central Security Forces camp their location was undisclosed to their parents, lawyers and anyone who tried to know where they were. The parents knew their location coincidently when the police transferred them to a hospital to run medical analysis, one of the girls called her mother from a nurse’s mobile phone “Mama, we’re in Portsaid hospital conducting a pregnancy test and we’re getting transferred to Portsaid General prison”!
-          When the mothers knew their location by chance one of the mothers managed to issue a visit permission on the thirteenth day and confirmed where they are imprisoned!
-          The letter I received did not mention the reason of why they conducted pregnancy tests for the girls, but it might me because they spent three days in a men’s cell.
-          The girls were continuously remanded to custody from the 5th of May 2015 till the 26th of December 2016. They were transferred from Portsaid prison to Damietta in the horrible deadly prisoner transport vehicle where they would sometimes spend over 6 hours on the way, although they way shouldn’t take that long, then they would get remanded to custody without even seeing the judge or the court! This was continuously happening on a 15-day basis from the 26th of December 2015 till the 28th of June 2016!
Without going into further details, one day the judge released 11 of the girls, but the two high school students remained in detention, IsraaAbdouFarahat and Rawda Samir Khater, who happened to be two of the arbitrary arrested girls while they were heading home from a private lesson beside the demonstration area.
Israa and Rawda were not allowed to attend their high school final exams for the academic year 2014/2015, as the regime thought it would be better for them to spend this year behind the bars instead of spending it at school.
I quote the last line of the letter I received as it is:
“With gratitude and gratefulness we ask you to kindly support the girls’ case on thelegal, humanitarian and media levels, before Israa and Rawda’s next trial session which is due on the 26th of December 2016.”
Case number 4337 misdemeanor court transferred to criminal court.
Imprisonment date: May the 5th 2015 at 7:30 pm.

من سيحكي لـ «شهداء المنيا» عن تحذير السفارات الأجنبية من هجوم وشيك .. وتجاهل الداخلية له؟


رحل “شهداء المنيا” صباح اليوم” و من ثم بدأت تتواتر الأخبار لتخلق ملامح صورة ـ كئيبة بطبيعة الحال ـ عن كيفية وقوع هذا الحادث الذى أودي بحياة نحو 35 شهيدا أغلبهم من الأطفال بحسب الأسقف العام للأقباط في هجوم إرهابي غير مفاجىء ليس فقط بسبب ما صدر من تهديدات سابقة من جماعات إرهابية باستهداف الأقباط ولكن بسبب تحذيرات أعلنت عنها السفارات الأجنبية صباح أمس وحذرت فيها من هجوم وشيك تنفذه جماعة حسم” الإرهابية خلال 48 ساعة فى مصر.
هذا الهجوم الذي لم يأت نتيجة معلومات استخبارتية خاصة لدى تلك السفارات، ولكن بناء على تنويه من الكيان الإرهابي نفسه، نشره على أحد المواقع التابعة له، تنويه وتحذير، تجاهلتهم وزارة الداخلية المصرية ولم تتعامل معهم بالحيطة المطلوبة، ليس هذا فقط بل أصدرت تصريحات مساء أمس تنفي صحة ما جاء بتلك التحذيرات.
فكان موعد “هؤلاء الأطفال” مع هذا الصباح.

صباح كان يمكن تدارك كأبته

استقبلت مصر في تمام العاشرة صباحاُ تصريحاتٍ من اللواء عصام الدين البدوي، محافظ المنيا، اعلن فيها أن أكثر من 28 شهيدًا سقطوا في الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة للأقباط في محافظة المنيا.
وصرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية بأن “ثلاث سيارات دفع رباعي قامت بإطلاق النيران بشكل عشوائى تجاه أتوبيس يقل عددًا من المواطنين الأقباط أثناء سيره بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة العدوة”.
وأضاف “انتقلت القيادات الأمنية إلى محل الواقعة وتبين وقوع الحادث أثناء سير الأتوبيس بأحد الطرق الفرعية الصحراوية متوجهاً إلى دير الأنبا صموئيل غرب مدينة العدو”.
وبحسب الرواية الرسمية لوزارة الداخلية، فإن عدد الضحايا بلغ 26 مواطنًا، وإصابات لم يتم حصرها بعد.
وقالت قناة سكاي نيوز عربية، قالت “إن 10 ملثمين تقريبا استهدفوا الحافلة في طريقها إلى دير في المنيا بالطريق الصحراوي الغربية”
ونقلت بوابة الأهرام عن مصدر كنسي أن “رحلة الدير كانت مخصصة للأطفال الصغار، وأن هذه الرحلة اعتيادية ويتم تنظيمها للأطفال بين الحين والآخر، ويكون معروفًا موعد انطلاقها في الصباح، مشيرا إلى أن الرحلة يكون عدد أفرادها نحو 40 طفلًا، ومعهم خادم واحد فقط من الكنيسة.
وتابع: ما أعرفه أن جميع الأطفال ماتوا، ولم يتبق سوى ثلاثة منهم إصاباتهم خطيرة.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية اليوم الجمعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا لاجتماع أمني مصغر لمتابعة حادث المنيا الإرهابي.

التحذيرات لا تتحدث العربية

تحذير السفارة الأمريكية

الملفت للنظر أن قوات الأمن لم تتخذ إجراءات الحيطة الأمنية جيدًا ليس فقط فيما يتعلق بتوفير دوريات أمنية لحماية مثل تلك الرحلات ولكن بالتعامل الجدي مع تحذيرات أعلنت عنها جماعات إرهابية أول أمس .
فخلال الأسبوع الجاري أعلنت أحد المواقع الإلكترونية التابعة لجماعة “حسم” الإرهابية أن هناك هجوم إرهابي سيحدث قريبًا، إلا أن وزارة الداخلية لم تهتم لهذه التحذيرات.
وحذرت السفارة الأمريكية بالقاهرة، مساء 24 مايو الجاري، رعاياها المتواجدين في مصر، من تهديد “محتمل” لـ”حركة سواعد مصر”، المعروفة بـ”حسم” الإرهابية. وذلك بعد نشر الحركة الإرهابية مقطع فيديو عبر حسابها بموقع “تويتر”، قالت فيه إنه لهجوم على حاجز أمني بحي مدينة نصر، أسفر عن مقتل 3 شرطيين بينهم ضابطان وإصابة 5 آخرين، مطلع مايو الجاري.
وقالت السفارة الأمريكية، في رسالة نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، إنها تحذر الأمريكيين المتواجدين بمصر، من “تهديد محتمل”.
كما استشعرت السفارة الألمانية بالقاهرة الخطر على رعاياها أيضًا، وقال مسؤول في السفارة الألمانية في القاهرة، إن السفارة وجهت رسالة أمنية للمواطنين الألمان والمؤسسات الألمانية العاملة في مصر وذلك بتوخي الحذر، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة “مانشستر” البريطانية من تفجير إرهابي.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا بأن الشركات الكبرى في مصر و منهم “إتصالات، ومايكروسوفت، وشل وإكسا” حذروا موظفيهم من التجمعات ودور العبادة خلال ال48 ساعة القادمة.

أوضاع الداخلية .. المستقرة

“وزارة الداخلية” كان لها رأي آخر، فقد قررت الرد على تحذيرات السفارة الألمانية، وأكدت على أن الأوضاع مستقرة، وقال مصدر أمني في تصريحات للصحف المصرية إن وزارة الداخلية في حالة استنفار أمني مستمرة، لتأمين المنشآت والمواطنين والرعايا الأجانب، وذلك ردا على تحذير السفارة الألمانية لرعاياها في القاهرة، بأخذ الحيطة والحذر خشية وقوع عمل إرهابي.
وأضاف المصدر، أن “الداخلية” لم تردها حتى اللحظة، معلومات عن عمليات إرهابية قد تحدث، وأن الأوضاع مستقرة، والأجهزة الأمنية تتخذ إجراءات الحيطة والحذر على مدار الساعة.
يذكر أن قوات الأمن خلال الأسبوع الجاري قد ألقت القبض على نحو 30 شابًا من القوى المدنية من بيوتهم بشكل مفاجئ، كما احتجزت قوات الأمن المرشح الرئاسي المحتمل “خالد علي” لمدة 24 ساعة، وحظرت السلطات 21 موقعًا اليكرونيًا بينهم موقع “مدى مصر” بزعم محاربة الإرهاب.
رحل “الشهداء” دون أن تصل لهم تلك المعلومات التي هى الآن بين يديك وسط خوف يسكن الجميع من أن يكون هو “الشهيد القادم” الذي يحمل لهم تلك الأخبار، وهو في طريقه .. إلى هناك

في ذكرى رحيل "أمل دنقل" ما زلنا نعيش كما يرسم لنا

مصر العربية

كنت سأكتب عن هذا الذي كان متحدثًا باسم الجنرالات وحاول أن يصير إعلاميًا ولم ينجح، ويحاول أن يصير كاتبًا ولن ينجح، لشعوري بالغضب بعد أن وصف أبناء الوطن الفقراء بـ "الرعاع"، تراجعت لأسباب ثلاثة.

الأول: أنني لن أضيع وقت القارئ في مقال طويل عريض لأنتقد فيه عسكري يظن نفسه كاتبً، ملخص ما كتبه حتى الآن يمكن كتابته في سطر واحد "نزار قباني جميل، الضربة القاضية جميلة، الصالونات الثقافية جميلة، البلاد العربية جميلة، الإرهاب ليس جميل، الشعب رعاع".

الثاني: أن الرجل أنهى ما أسمته جريدة اليوم السابع مقالًا بمقولة أعجبتني جدًا: "أعرض عن الجاهل السفيه.. فكل ما قال فهو فيه"، وها أنا أعرض.

الثالث: أننا نمر الآن بذكرى رحيل الشاعر العظيم "أمل دنقل" الذي انحاز للحق، والعدل، والفقراء، وقد قال "أمل" فيما قال:

"ها أنا فى ساعة الطعان..
ساعة أن تخاذل الكماةُ.. والرماةُ.. والفرسان
دُعيتُ للميدان!
أنا الذي ما ذقت لحم الضان..
أنا الذي لا حول لي أو شان..
أنا الذي أقصيتُ عن مجالس الفتيان أدعى إلى الموت..
ولم أدع إلى المجالسة!"

قلت لصديقي:- في ذكرى وفاة "أمل" لم أر أحدًا يذكره غيرك؛ ارفع السلاح واتبعني!

سألني:- هذا شئ جيد أم سيئ؟

= إنه في غاية السوء، عندما تتحول ذكرى وفاة "أمل دنقل" إلى حديث وسائل التواصل الاجتماعي، سنتقدم جدً.

- كانت كلمات "دنقل" حادة مثل شخصيته، لذا يتناسى البعض ذكراه، كما أن الأنظمة تكره "أمل" فهيا نكتب عنه أنا وأنت.

وها أنا أكتب؛ وإذ سألتيني/ سألتني"لم علينا أن نكتب عن أمل وأن نحول ذكراه إلى حديثنا الدائم؟" سأجيب
ببساطة؛ لأنه هو الذي قال:
"ربما ننفق كل العمر كي نثقب ثغرة..
ليمر النور للأجيال مرة"

"أمل دنقل" لمن لا يعرفه، شاعر مصري يساري، اسمه "محمد أمل فهيم أبو القاسم محارب دنقل" وُلد في قرية القلعة بمحافظة قنا في صعيد مصر عام 1940، لأسرة صعيدية متوسطة الحال، والده كان عالمًا من علماء الأزهر الشريف، وسُمي "أمل دنقل" بهذا الاسم لأنه وُلد في نفس العام الذي حصل فيه أبيه على إجازة العالمية، فأطلق عليه "محمد أمل" تبركًا بالإجازة التي حصل عليها من جامعة الأزهر والتي تعادل شهادة الدكتوراه الأستاذية.

تأثر أمل بوالده وكتب الشعر بسببه، ورحل أبيه وهو في العاشرة من عمره، وكان لرحيله كبير الأثر على غالبية أشعاره.

أنهى دنقل دراسته الثانوية في قنا وفي القاهرة، التحق بكلية الآداب؛ ولأن حياة المصريين قاسية في كل زمان وفي كل عهد بسبب فساد حكامها الذين ينظرون لشعوبهم على أنهم "رعاع" انقطع عن الدراسة منذ العام الأول كي يعمل موظفًا بمحكمة قنا وجمارك السويس والإسكندرية، ثم بعد ذلك موظفا في منظمة التضامن الأفروآسيوي، ولكنه كان دائما يترك العمل وينصرف إلى كتابة الشعر.

عاصر "دنقل" نكسة 1976، وقد كتب فيها رائعته الشهيرة "البكاء بين يدي زرقاء اليمامة" وجاء فيها:
"أيتها العرافةُ المقدسة..
جئتُ إليكِ.. مُثخنًا بالطعناتِ والدماء
أزحفُ في معاطفِ القتلى، وفوقَ الجُثَثِ المكدسة
منكسرَ السيف، مغبر الجبين والأعضاء.
أسأل يا زرقاء..
عن فمكِ الياقوت، عن نبوءة العذراء.
عن ساعدي المقطوع.. وهو ما يزال ممسكًا بالراية المنكسة
عن صور الأطفال في الخوذات.. ملقاةً على الصحراء
عن جاري الذي يَهُمُّ بارتشاف الماء
فيثقب الرصاصُ رأسه.. في لحظة الملامسة!
عن الفم المحشوِّ بالرمال والدماء!
أسأل يا زرقاء..
عن وقفتي العزلاء بين السيف.. والجدار!
عن صرخة المرأة بين السبي.. والفرار؟
كيف حملتُ العار..
ثم مشيتُ؟ دون أن أقتل نفسي؟! دون أن أنها؟!
ودون أن يسقط لحمي.. من غبار التربة المدنَّسة؟!
تكلمي أيتها النبية المقدسة
تكلمي.. بالله.. باللعنة.. بالشيطان
لا تغمضي عينيك فالجرذان..
تلعق من دمي حساءَها.. ولا أردُّها!
تكلمي.. لشدَّ ما أنا مهان
لا الليل يُخفي عورتي.. ولا الجدران!
ولا اختبائي في الصحيفة التي أشدُّها..
ولا احتمائي في سحائب الدخان!"

لم يكن أمل مجرد شاعر، كان معارضًا حادًا، كان حادًا مثلما كانت قصائده، صريحًا، وقد عارض العديد من قرارات الرئيس محمد أنور السادات، لا سيما معاهدة كامب ديفيد "السلام" مع الاحتلال الصهيوني، وفي هذا كتب كلماته ما زالت تصلح حتى الآن:

"لا تصالح على الدم .. حتى بدم!
لا تصالح ! ولو قيل رأس برأس
أكل الرؤوس سواء ؟
أقلب الغريب كقلب أخيك ؟!
أعيناه عينا أخيك ؟!
وهل تتساوى يد .. سيفها كان لك
بيد سيفها أثكلك ؟
سيقولون :
جئناك كي تحقن الدم ..
جئناك . كن - يا أمير - الحكم
سيقولون :
ها نحن أبناء عم.
قل لهم : إنهم لم يراعوا العمومة فيمن هلك
واغرس السيف في جبهة الصحراء
إلى أن يجيب العدم
إنني كنت لك
في انتفاضة الخبز، يناير 1977، التي أطلق عليها السادات "ثورة الحرامية، كان دنقل قد سجل حضوره بقصيدة صريحة رائعة كتب فيها:
"أيها الواقفون على حافة المذبحة..
أَشهِروا الأسلحة!
سقط الموت،
وانفرط القلب كالمسبحة..
والدم انساب فوق الوشاح!
المنازل أضرحة،
والزنازن أضرحة،
والمدى .. أضرحة..
فارفعوا الأسلحة .. واتبعوني!
أنا ندم الغد والبارحة
رايتي: عظمتان.. وجمجمة.
وشعاري: الصباح!"

كانت شخصية "أمل" صريحة، لا يتردد في أن يقول ما يريد حتى لو كان جارحًا، ففي حوار له نشر في مجلة "إبداع" قبل وفاته بشهور، قال معلقًا على ظهور المطرب الشعبي أحمد عدوية "قد يكون انحطاطًا للأغنية المصرية، لكنه خير معبّر عن الفترة التي ظهر فيها، بمعنى أن هذا الصوت الذي ليس صوت رجل أو أنثى، هو تعبير حقيقي عن العصر الذي كنا نعيش فيه، فنحن لم نستطع أن نكون فيه رجالا ولا أن نكون فيه نساء، لم نستطع أن نكون إيجابيين، ولا أن نكون سلبيين، إنما نحن نعيش كما يرسم لنا".

ولا أدري ماذا كان رد فعل "أمل" لو سمع المجاري الصاخبة التي ضربت ربوع مصر، ولكني أعلم أنه كان سيقول أيضًا "ما زلنا نعيش كما يرسم لنا".

أصيب أمل بالسرطان قبل وفاته بنحو 4 أعوام، وكانت تجربة مريرة ومؤلمة، وخلالها لم يترك القلم، وترك لنا كتابات أسماها "أوراق الغرفة 8" وهي غرفته داخل معهد الأورام.
ومن ضمن ما كتبه حينها:
"فاشهد لنا يا قلم
أننا لن ننمْ
أننا لن نقف بين " لا " و " نعم "
ما أقل الحروف التي يتألف منها اسم ما ضاع من وطن"

وقد شهد القلم يا أمل، أنك لم تفقد الأمل يومًا في هذا الوطن، وأنك تركت الوطن محبًا مخلصًا له في 21 مايو 1983.

الأرض قبل العرض.. ولكنها ليست قبل الحرية

«دربت قاصرات الوطن على آلام الاغتصاب وضرورة التمسك بلعبهن، بحصّالات نقودهن، بثياب الموتى من حولهن، وألّا يأخذن أبدًا بالشعار الذي أطلقته إسرائيل عام 1948: “العرض قبل الأرض” لأن الأرض قبل العرض والطول، قبل بيارات البرتقال وبساتين الليمون، قبل زرقة البحر وغناء الصيادين ومواويل الفلاحين، قبل الزراعة والصناعة والفن والعلم والمعرفة واليمين واليسار، والماضي والحاضر والمستقبل، ولكنها ليست قبل الحرية». - محمد الماغوط

كلمات كأنها قد كتبت من أجل الأرض المصرية «تيران وصنافير»، وتؤكد أننا بعد أن فقدنا حريتنا قد نفقد كل الأشياء الثمينة، بما فيها الأراضي التي سالت من أجلها دماء أجدادنا، فالأرض قبل العرض وقبل الحياة ذاتها، ولكنها ليست قبل الحرية.

قديمًا: مستعدون للحرب.. وحديثًا مستعدون للبيع

 كانت الجزيرتان أحد قواعد تمركز القوات المصرية في فترة "العدوان الثلاثي" عام 1956 على مصر (GETTY IMAGES)

"خليج العقبة واقع في مياهنا الإقليمية المصرية وتحت أي ظرف لن نسمح للعَلَم الإسرائيلي بالمرور عبر الخليج، واليهود يهددون بالحرب، ونحن نقول لهم: أهلًا وسهلًا، نحن مستعدون للحرب، وهذه المياه من حقنا".
هذا جزء من خطاب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وكان يوجهه لإسرائيل تحديدًا، وسواء كانت أفكاره تعجبك أم لا؛ إلا أنه كان عدو إسرائيل الأول، وكان عنيدًا لا يمكنه التنازل عن شبر واحد لصالح العدو.
علق المحلل اﻹسرائيلي “هيرب كينون” على كلمات “ناصر” في مقال نشره بصحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية قائلًا “وبسرعة إلى الأمام 49 عاما حتى نصل إلى 9 أبريل 2016، وعقب اجتماع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك سلمان بن عبد العزيز في قصر عابدين بالقاهرة، وعكس كلمات عبد الناصر، الماء لم يعد للمصريين؛ وإذا وافق البرلمان المصري على هذا الاتفاق، وهو مجرد إجراء شكلي، فإن السيطرة على الجزر التي تقف كحارس على الممر المائي في البحر الأحمر، والمدخل لمدينة إيلات -على الأقل رسميًا- سوف تكون تحت سيطرة السعودية”.
فخلال 49 عامًا، لم يتمكن أحد الساسة في دولة الاحتلال الإسرائيلي أن يسخر من كلام “ناصر” عن الأرض والمياه، إلا في عام 2016، في خلال حكم عبد الفتاح السيسي بعدما تنازل عن الأرض لصالح السعودية!

لا تسيئوا لأنفسكم، ودعونا نتفاوض مع إسرائيل!

تيران وصنافير (AFP)

“من فضلكم أرجوا إن الموضوع ده منتكلمش فيه تاني، أرجو إن احنا منتكلمش فيه تاني، أنتم تسيئون لأنفسكم”.

هكذا قال الرئيس عبد الفتاح السيسي لمن اعترض على بيع الجزيرتين، فلا يحق لأبناء الوطن الاعتراض على بيع جزء منه، وهم يسيئون إلى أنفسهم إذا تكلموا أو عارضوه! أما أعداء الوطن لو تكلموا أو تفاوضوا فهذه مسألة أخرى!
فهناك لقاءات في الخفاء والعلن قد حدثت بين نظامي مصر والاحتلال الإسرائيلي، ولعل التسريبات التي بثتها قناة تلفزيونية محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين في فبراير 2017، واحتوت على مكالمة بين وزير الخارجية المصري سامح شكري والمحامي الشخصي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تكشف لنا تنسيقا بين الطرفين المصري والاحتلال، بشأن جزيرتي تيران وصنافير، ووفق التسريب، يقول شكري “إن مصر وافقت على مقترح المحامي الإسرائيلي بأن القاهرة لن توافق على أي تعديل على الاتفاقية دون الموافقة المسبقة لحكومة إسرائيل”.
ويقول شكري “إن النظام في مصر سيواصل كافة الإجراءات لتنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بغض النظر عن قرار القضاء المصري بهذا الشأن”.
ولم تنف الحكومة ما جاء في التسريبات، كما أن هناك تصريحات لقيادات داخل دولة الاحتلال تؤكد صحة محتوى التسريبات. ففي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي موشيه يعالون في إبريل 2016 قال “إن اتفاق نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية جاء من خلال اتفاق رباعي بين المصريين والسعوديين وإسرائيل والولايات المتحدة”. وإنه “تم إبلاغ إسرائيل مسبقًا بالاتفاق للحصول على موافقتنا”.
ولم تنف الحكومة ما قاله يعالون أيضًا، ما يدعونا لتصديق التسريبات حتى يثبت العكس!

السيادة للشعب وليست للرئيس

“يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلًا يؤدي للمساس باستقلال مصر أو وحدتها أو سلامة أراضيها”- المادة 77 من قانون العقوبات المصري

هكذا يقول القانون، وهكذا يقول العقل، والمنطق، ومجلس الدولة، فقد جاء في تقرير مفوضي الدولة عن “مصرية تيران وصنافير” أن اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية مخالفة للدستور، وأنها والعدم سواء، وأنها باطلة بطلانًا مطلقًا.
وجاء في التقرير أنه “حسب الدستور “السيادة للشعب وحده” يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات؛ وذكر التقرير أن المادة 86 تنص على أن الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس؛ وأن المادة 144 تنص على أن يقسم رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب بأن يحترم الدستور والقانون وأن يحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.
وجاء في التقرير “يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة”.
وأضاف التقرير ” مصر خاضت حروبًا عليها (الجزيرتين) فضلًا عن أنها وقعت اتفاقية سلام أفصحت إفصاحًا جهيرًا بمصرية الجزيرتين، وأضافت أن تيران وصنافير سبق احتلالهما من قبل إسرائيل في 1956 و 1967، وأنه حتى تاريخ تحريرهما لم تهب أي دولة للدفاع عنهما سوى مصر، صاحبة السيادة التاريخية الحقيقية على الجزيرتين ولم يثبت اعتراض المملكة العربية على ذلك طيلة تلك السنوات.

حكم تاريخي بمصرية الأرض، ومحاولات حكومية بائسة لإثبات العكس

في 16 يناير 2017، أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا تاريخيًا بمصرية تيران وصنافير، وجاء في حيثياتها أن “تيران وصنافير ضمن الإقليم المصرى، خاضعتان للسيادة المصرية الكاملة، ووفقًا لنص المادة 151من دستور جمهورية مصر العربية الصادر فى 18 يناير 2014 ، يحظر إبرام أي اتفاق يتضمن التنازل عن أى جزء من الإقليم المصرى”
وأكدت الحيثيات على أنه لا يحق للرئيس التنازل عن الأرض إلا بعد استفتاء الشعب بحسب ما نص عليه الدستور!
وقالت “إنه لا يُقبل التنازل عن أى جزء من الأرض أو مخالفة أي حكم من أحكام الدستور الذى يمثل الوعاء الأصيل للنظام القانونى الحاكم من ناحية والضمان الوحيد لاستقرار نظام الحكم من ناحية أخرى”.
أما النظام المصري فكان يسعى جاهدًا بائسًا لمقاومة الأحكام التاريخية، وحصل على حكم من محكمة الأمور المستعجلة بسعودية الجزيرتين وجاء في حيثيات حكمها عكس ما جاء في حيثيات الإدارية العليا وقالت “أن سيادة الدولة تعلو على كافة السلطات بها وكانت الإرادة الشعبية هى التى تحدد اختصاصات سلطات الدولة، والعلاقة فيما بينها فلا يجوز لإحدى السلطات أن تتجاوز ولايتها، بوصفها شخص اعتبارى يعلو على كل السلطات فى الدولة وأن منح المحاكم من النظر بطريق مباشر أو غير مباشر، فأى عمل يتعلق بأعمال السيادة هو تعبير عن إرادة المشرع فى عدم جواز الالتفاف حول ما يعد بأعمال السيادة، بإدخاله قسرا فى ولاية القضاء الذي قد استقر من قبله على خروج أعمال السيادة من ولايته” وبناء على ما أصدرته محكمة الأمور المستعجلة يحق للسلطات أن تبيع كل ما يحلو لها من أراضي مصرية ولا يحاسبها أحد!

إثبات ما لا يحتاج إثبات

القضاء لم يحكم بمصرية الأرض من دون أدلة، فهناك أدلة عديدة نظرت فيها المحكمة قبل أن تصدر حكمها منها “أن خريطة مصر التي صدرت طبعتها الأولى سنة 1912 وطبعتها الثانية 1913 موضّح فيها أسماء الجزر المصرية وضمنها تيران وصنافير؛ والأطلس التاريخي للمملكة العربية السعودية الذي طبع في عام 2000 لم يشمل جزيرتى تيران وصنافير ضمن الجزر التابعة للسعودية وإنشاء سجل مدنى مصري لجزيرة تيران؛ وكتاب وزارة المالية سنة 1945 باسم مسح لمصر والذي ذكر اسم جزيرة تيران فى صفحة 46؛ وقرار وزير الزراعة في 1982 بحظر صيد الطيور والحيوانات في منطقة جزيرة تيران؛ وقرار وزير الداخلية في 1982 بإنشاء نقطة شرطة مستديمة في جزيرة تيران تابعة لقسم شرطة سانت كاترين؛ ووثيقة صادرة عن بريطانيا العظمى عام 1892 تشير إلى وجود قوات مصرية على جزيرة تيران قبل هذا التاريخ؛ واجتماع الأمم المتحدة رقم 659 لعام 1945، والذي يؤكد فيه مندوب مصر أن المصريين موجودون على جزيرتي تيران وصنافير منذ فترة طويلة، واتفاقية عام 1906 التي تم الاعتراف فيها بأن «الجزيرتين جزء لا يتجزأ من الأراضي المصرية»؛ ومانشيت جريدة «الأهرام» في 19 يناير 1982: بعنوان ” رفع العلم المصري على تيران وصنافير ووضع قوات شرطة بعد انسحاب إسرائيل” وقد نشرته جريدة البداية على موقعها الالكتروني.
بالإضافة إلى أن الحكومة لم تقدم وثيقة رسمية واحدة تثبت ممارسة السعودية لأى من أعمال السيادة على الجزيرتين قبل أو منذ إعلان المملكة سنة 1932م حتى وقتنا الحالي!

السجن لمن قال تيران وصنافير مصريتان، والحكم لمن قال سعوديتان

قوات الأمن تلقي القبض على أحد المتظاهرين اعتراضًا على بيع تيران وصنافير للسعودية (EPA)

بحسب تقريرً للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعنوان “عام على قضايا الأرض” حركت النيابة العامة 24 قضية في القاهرة الكبرى و11 محافظة أخرى وشملت القضايا 432 شخصًا تعرضوا للاعتقال بسبب اعتراضهم على بيع جزيرتي تيران وصنافير، إلا أن 288 منهم فقط أُحيلوا للمحاكم المختلفة بينما حُفظ التحقيق مع 144 آخرين.
وحسب التقرير أصدرت محاكم الدرجة الأولى أحكامًا بالإدانة ضد 189 شخصًا، وقضت ببراءة 98 آخرين، وإحالة طفل إلى محكمة الأحداث.
وجاء في التقرير أنه «تخلت المحاكم بصورة كبيرة عن تسبيب أحكامها بطريقة مفصلة، فأغلب الأحكام، سواء بالبراءة أو الإدانة، كانت تَسطر اطمئنانها أو عدم اطمئنانها إلى صحة محاضر الضبط والتحريات لإصدار حكمها؛ وذلك، دون أن تفصل، في أغلبها، أسباب هذا الاطمئنان أو انعدامه».
وتبقى تساؤلات يطرحها أصحاب الأرض
* هل يمكن محاكمة النظام الحالي وكل من شارك في بيع الأرض بتهمة الخيانة العظمى، أو حتي على تهمة بث أخبار كاذبة بعد أن أثبت القضاء مصرية الجزيرتين؟
*هل يمكن إعادة كفالات مجموعها ٤ مليون و٧٠٠ ألف جنيه حصلت عليها الدولة للإفراج عن 47 متظاهرًا من متظاهري تيران وصنافير في أسبوع واحد؟
* هل يمكن لشعب خسر حريته المحافظة على أرضه؟!

طابونة السيد عبد الفتاح وشركاه

كارتون الاشتراكيون الثوريون

مصر العربية

"ماحدش ياخد حاجة مش بتاعته، هي مش طابونة، وآخر الشهر استعادة الأراضي بالكامل، اللي عايز يدفع أهلا وسهلاً، والله العظيم ولا فدان واحد، الموضوع في يد الجيش والداخلية".

هكذا قال عبد الفتاح السيسي، أثناء كلماته في محافظة قنا، فيما يعرف بـ"افتتاح مجموعة من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد".

فلا أحد سيأخذ (حاجة مش بتاعته) لأنها ليست طابونة، هذا الكلام بالطبع لا ينطبق على المملكة العربية السعودية الشقيقة، فمن حقها أن تأخذ ما تريد، ولا يحق لأحد أن يتكلم عن جزيرتي تيران وصنافير التي حصلت عليها السعودية، مقابل أشياء لا يعلمها إلا الله، والسيد الرئيس، ودولة الاحتلال الصهيوني، وكل من يملك ذرة عقل.

وحتى لا أسيء إلى نفسي، كما قال السيد عبد الفتاح السيسي سابقًا "أرجو موضوع الجزيرتين منتكلمش فيه تانى.. انتوا بتسيئوا لأنفسكم" فلن أتحدث كثيرًا عن تيران وصنافير، ولكن إذا كان الأمر ملحًا، فيمكنكم الاطّلاع على ما كتبته سابقًا "تيران وصنافير مصريتان.. هل حكومتنا كذلك؟!".

على كل حال، لا يحق لمخلوق غير حكام السعودية، أن يضع يده على الأراضي المصرية، طالما أنه مدني، أما لو كان عسكريا، فهذه مسألة أخرى.

فالرجل أصدر قرارًا رقم 57 لسنة 2016، والذي ينص على تخصيص 16 ألف و645 فدان جنوب طريق القاهرة السويس للجيش؛ وهي أراضي (العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع زايد العمراني) من أجل أن ينقذنا الجيش ويكمل مشروع العاصمة الإدارية الذي بعدما أعلنت شركة "إعمار" الإماراتية، انسحابها من المشروع، وهو ما يعني أن نحو 90% من العاصمة الإدارية حاليًا ملك للجيش بأوامر من عبد الفتاح السيسي، وطبعًا المواطن هو المستفيد الأول من مشروع العاصمة الإدارية كما تعلمون، لأن الجيش والشعب يد واحدة، وكل ما هو ملك للشعب فهو ملك للجيش، وكل ما هو ملك للجيش، فهو ملك للجيش أيضًا.

لا تدع الأمر يزعجك جدًا، فكل شئ له أسبابه، مثلًا أصدر السيسي قرارًا آخر يحمل رقم 270 لسنة 2016، وينص على تخصيص مساحة 2815.14 فدانًا من الأراضي الكائنة بمنطقة غليون بكفر الشيخ لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، لماذا فعل هذا؟! من أجلك سيدي المواطن، ومن أجل خدمة الشباب والقضاء على البطالة، الجيش سيستغل هذه الأراضي في مشروعات الاستزراع السمكي! وبالمناسبة، جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة لديه نحو 21 شركة تعمل في قطاعات كثيرة؛ البناء؛ والنظافة؛ والزراعة؛ والصناعات الغذائية؛ وغيرها.

وللمرة الثانية أصدر عبد الفتاح السيسي، في 4 يوليو 2016، قرارًا جمهوريًا رقم 313 لسنة 2016، بتخصيص مساحة 6174.17 فدان من الأراضي المملوكة للدولة لصالح القوات المسلحة، لاستغلاله في الاستزراع السمكي.

وللمرة الثالثة، في أغسطس 2016، أصدر قرار رقم 332 لسنة 20166 بإعادة تخصيص مساحة 107.55 فدان غرب بورسعيد للقوات المسلحة لاستغلاله في الاستزراع السمكي.

فلا يحق لأحد أن يمتلك الأراضي إلا إذا كان قادرًا على (استغلالها) في الاستزراع السمكي، ويرتدي زيًا عسكري، أو جلباب سعودي!

يمكنكم الاطلاع على مزيد من المعلومات حول الأراضي التي خصصها السيسي للجيش من هنا (بقرارات رسمية: أراض خصصها السيسي للجيش منذ توليه الحكم).

السيسي: "لما الدولة تقوله أنا هزود عليك التذكرة جنيه، يقولك أنا غلبان مش قادر، طيب ما أنا كمان غلبان ومش قادر".

قبل هذا الخطاب بيوم واحد، استعدت صحراء المنيا لاستقبال السيد وزير الآثار الدكتور خالد عناني،  بأن فرش السادة غير المسؤولين سجادة حمراء (في الصحراء) لأننا غلابة، ولأن جزمة السيد الوزير لا يجب أن تختلط بالرمال فتتسخ كما يتسخ وجه المواطن في طوابير الإسكان الاجتماعي من أجل الحصول على وحدة سكنية مساحتها 70 متر، هذا لو كان من أصحاب الحظوظ السعيدة.

يرى السيسي أن من حقه أن يرفع كل الأسعار، وكل المواطنين، بنسبة 100%، وأنه لا يحق للمواطن أن يعترض، ونحن طبعًا نوافقه الرأي، وكيف يحق للمواطن الاعتراض  ونحن في ظل حالة الطوارئ التي طبقها السيد الغلبان عبد الفتاح السيسي؟!

ثم على المواطن أن يتحمل من أجل مصر، يتحمل تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ويتحمل ارتفاع أسعار الوقود، وأسعار السلع الأساسية، وأسعار المواصلات، وأسعار المترو التي سترتفع مجددًا، لأن السادة الغلابة الذين يحكمون البلاد ويقمعون العباد، يشعرون أنهم غلابة!
عزيزي القارئ، لا تظن أنني أتهكم أو أسخر لا سمح الله، فظنك هذا قد يجعلني وإياك سجناءً في احدى السجون الـ19 الجديدة التي بناها السيسي في فترة زمنية قياسية، ويجب علينا جميعًا أن نشعر بأن الحكومة والرئيس غلابة، وكيف لا نشعر بذلك ونحن نرى أكشاك الجيش المنتشرة في كل مكان من أجل الحصول على مكسب معقول لصالح حكامها الغلابة، وتنافسها وزارة الداخلية من أجل الحصول على مكسب معقول لضباطنا الغلابة، حماهم الله جميعًا، فإنهم يعذبون الأشرار من أجلنا جميعًا.

ونطالب السادة وزراء العدل والتجارة والصناعة والإسكان والبترول والخارجية والبيئة والصحة والمالية والطيران المدني والثقافة والسياحة والآثار، والبطيخ، بأن يحاولوا عمل أكشاك مماثلة من أجل العمل بلقمتهم.

أما المواطن الغلبان الذي يزعج سيادة الرئيس الغلبان دائمًا، فعليه أن يركب البحر ويهاجر، أو يشرب منه ويظل صامتًا، لأنها ليست طابونة، ولو كانت طابونة لصنعت خبزًا يكفيه!

بمناسبة مؤتمر السيد الرئيس الغلبان عبد الفتاح السيسي، من أجل تنمية قنا والصعيد، انقطع التيار الكهربائي، شرق محافظة قنا عقب مغادرته، ولا يعلم إلا الله متى يعود.