دومة.. لا دليل سوى الثورة !

AFP


مصر العربية

الدم ليس دليلًا، الموت ليس دليلًا، الشوارع ليست دليلًا، الشعب ليس دليلًا، الأدلة لم تكتمل قانونًا !

في خلال 18 يومًا اُستشهد نحو 841، سقطوا بداية من 25 يناير 2011، حتى 11 فبراير من نفس العام! بحسب تقديرات حقوقية، وبحسب مشاهد دموية، وبحسب كل قنبلة غاز وكل رصاصة أُطلقت صوب متظاهر سلمي، القاتل هو مبارك ورجاله، ولكن الأدلة لم تكتمل لدى القضاء، تم تبرئة مبارك ووزير داخليته، وضباط الشرطة! وتمت إدانة الغاضبين في الشوارع!

البراءة لمن قَتل ومن سرق ومن خرّب وسعى في الأرض فسادًا.. والسجن لمن قُتل، ومن سُرق، ومن حاول التعمير!

 ليس هذا فحسب، إن كنت من الغاضبين على براءة مبارك، ستُقتل، أو تُسجن في أفضل الأحوال. فكيف تجرؤ على الغضب؟ لا يحق لك؛ من أنت حتى تغضب؟ هل يتساوى الحاكم والمحكوم؟ القاتل والمقتول؟ السارق والمسروق؟ أنت لا تملك إلا هتافك فكيف تقاوم صاحب البندقية؟ لا يُغطي وجهك سوى منديل ورقي تستغيث به من خنقة الغاز؛ فكيف تقاوم من غطّى وجه بقناع أسود ورفع بندقية الغاز المسيل للدموع نحوك، وحاوط حلمك بالرصاص المطاطي والخرطوش؟!

الغاضبون من الحكم ببراءة مبارك تجمعوا، في أواخر نوفمبر 2014 (وكان كاتب الكلمات حينها في ليمان سجن أبي زعبل 2 يظن أن القيامة ستقوم بعد براءة مبارك) ولما تجمعوا منهم من قُتل وهم اثنان، ومنهم من اُعتقل وعددهم اثنا عشر، اُعتقلوا بتهمة استعراض القوة، وكأنهم كانوا يقودون كتيبة مسلحة لاقتحام ميدان التحرير. مع أن الرفاق لم يستعرضوا سوى قوة حناجرهم؛ وقوة إصرارهم على أن مبارك "قاتل" وحزبه غير الوطني وغير الديمقراطي "فاسد" ونظامه بأكمله مجموعة من اللصوص!

على كل حال، لا يوجد دليل. فليعودوا جميعًا إلى مقاعدهم، ويقبع من ثاروا في السجون التي بنيت بعد ثورة يناير؛ وعددها تسعة عشر سجنًا.

 
لا دليل واحد يدين دومة، لا دماء ولا قتل، ولا أحراز، ولا فساد، لا دليل سوى حبه للثورة، ولا اتهامات سوى أنه أحد رموزها.
 


***
«في السجن: يصغر عالمك ويتضاءل حتى يمكن قياسه بالشبر.. وحده براح ذاتك يستوعبك».
أحمد دومة

الدليل لا يهم أحيانًا، قد يكون انتماؤك للثورة هو الدليل ضدك، قد يقودك إلى الإعدام، إلى التصفية الجسدية، إلى الاختفاء القسري، إلى التعذيب في مقرات الأمن غير الوطني، إلى الحكم بالسجن مدى الحياة.

 هل تؤمن بالثورة، وحاربت بحنجرتك أسلحة العساكر، واعتصمت في الميدان في أوج الشتاء تغني أغاني الشيخ إمام وتلقي أشعار الأبنودي ونجم؟ مرحبًا بك لقد اشتركت في باقة السجن مدى الحياة بنجاح؛ وحصلت زوجتك على رصيد من زيارات السجن الأسبوعية؛ وعلى قبلات صغيرة أمام أعين العساكر المراقبين لك، وعلى همسات منك كي لا يستمع المخبرين لأحاديثكم العادية.. ولكن عليك أن تحذر، لا تقل لها "أحبك" فالمخبرون لو سمعوها قد يظنون أنها كلمة مشفرة، هم لا يعرفون الحب ولا يفهمون سوى لغة الأموال؛ سيضعون كلمة "أحبك" في الأدلة على إدانتك في قضية جديدة ليماطلون في حبسك مرة أخرى، وسيدرس الأمن الوطني الكلمة مائة عام، وينظر فيها القضاء مائة عام؛ مائة عام من الحبس الاحتياطي، من الحبس الانفرادي، من الجلوس على كرسي متحرك، من العساكر التي تحاوطك في كل مكان، من الاشتياق إلى زوجتك ورفاقك، من النظر إلى سقف زنزانتك، من البُرش والتعيين والجراية، ومنع الكتب والأدوية، ومصادرة الراديو الصغير، مائة عام من الهراء والعبث، وانتظار شيء لا تعلمه!

هكذا يبدو شعور "نورهان حفظي" زوجة السجين السياسي "أحمد دومة"، تبدو لي دائمًا في كل حديث عن زوجها أنه معتقل منذ أكثر من مائة عام، ولم لا وقد دخل السجن أكثر من 18 مرة في عهدي مبارك والمجلس العسكري؟! مائة عام لرجل عمره 32 عامًا؛ أفلا يجبرك هذا أن تتضامن معه أيًا كان انتماؤك؟!

***
والآن يحاكم دومة كغيره من آلاف الشباب، ويبدو أنه لا يعاقب إلا بتهمة الانتماء للثورة، فالقضية التي سجن من أجلها كانت مظاهرة رافضة للمحاكمات العسكرية للمدنيين أمام مجلس الشورى في 3 ديسمبر 2013، واتهم بالتظاهر بدون تصريح أمام محكمة عابدين وحكم عليه بـ 3 سنوات سجن ومثلهم مراقبة و50 ألف جنيه غرامة، وكان من المفترض أن يكون دومة خارج السجن الآن بعد قضائه أكثر من 3 سنوات في السجن، لكن انتماءه للثورة جعل أعداء الثورة يتآمرون ضده، ودومة في سجنه لم يكفر بالثورة، ولم يخشَ عدو الثورة "المستشار ناجي شحاتة" الذي أعلنها في الجرائد صريحة أنه يكره دومة، ويكره "6 إبليس"، ويكره "25 خساير"، والذي لا يجب أن ينظر في قضية دومة قانونا ودستورًا وشرعًا وبالمنطق والعقل، فكيف يمكن للخصم أن يصير حكمًا؟!

كلمات دومة أمام خصم الثورة ناجي شحاتة لا يجب أن تنسى، ولا يجب أن يمحوها التاريخ، ولا يجب ألا يذكرها أبناؤنا لاحقًا.

***
أنا لا أثق بعدالة المحكمة لسببين، الأول: أنك صرحت أكثر من مرة على هذه المنصة بعدائك للثورة والمنتمين لها وأنا منهم. والثاني: سأسلك فيه أولًا لأنني لست متأكدًا.

= اتفضل اسأل.

- هل لديك حساب على فيس بوك؟

= وما دخلك؟

-لأنه نسب لك حساب على فيس بوك به آراء صريحة معادية للثورة والمنتمين لها وصفتنا فيها بالعملاء والخونة، ووصفت الثورة بالنكسة، ولو ثبت انتسابه لك فهذا يؤكد الخصومة الواضحة بيني وبين هيئة المحكمة.

= الفيس بوك ده بتاعك أنت وأمثالك.

- إنه ليس شيئًا سيئًا ولا عيب، بالعكس، لقد ساعدنا في إسقاط مبارك ومرسي!

وهنا حكمت المحكمة عليه بالسجن 3 سنوات بتهمة إهانة المحكمة!

العداء واضحًا، والخصومة مفضوحة، والمستشار الجليل (ولا أدري من ألزمنا بأن نصف أي مستشار بجليل؟) لا يخفي خصومته لدومة ورفاقه من دعاة التغيير، لذا انتقم منه وأعطاه حكمًا بالسجن المؤبد 25 عامًا، بتهمة حرق مجلس الشعب، وهي تهمة قد تم تبرئته منها في 2011.

لا دليل واحد يدين دومة، لا دماء ولا قتل، ولا أحراز، ولا فساد، لا دليل سوى حبه للثورة، ولا اتهامات سوى أنه أحد رموزها.

 
وفي 27 أبريل الجاري نحن على موعد مع النقض في قضية دومة، ولا نتمنى سوى 5 دقائق من العدل، ينطق فيها القاضي بالحق.
 


حتى الفيديو الوحيد الذي سُجن بسببه والذي اُقتطع من حلقة مدتها ساعتين مع الإعلامي وائل الإبراشي الذي قال في المحكمة عن أن تصريح دومة "أنا حدفت مولوتوف على مجلس الشعب" كان انفعالًا لفظيًا الغرض منه توضيح وجهة نظره، وأن موضوع الحلقة كان حول "هل يحق للثوار استخدام المولوتوف في مواجهة أسلحة الأمن؟".

بالمناسبة، الاتهامات التي اُتهم بها دومة يجب ألا تتخطى عقوبتها 15 عامًا فقط، وهي العقوبة القصوى في مثل اتهاماته التي لم يفعلها، ولكن المستشار ناجي شحاتة في ظني أنه لم يقرأ أوراق، ولم يطلع على أي شيء سوى أن من في القفص هو دومة الذي يكرهه، فقرر أن يخترع عقوبة على هواه وأن يقضي عليه بالحبس 25 عامًا !

كما أن جلسات المحاكمة قد شهدت أفعالًا انتقامية من ناجي شحاتة ضد دومة منها ما ذكرته زوجته نورهان حفظي أن "ناجي شحاتة قال على المنصة ثورة يناير نكسة ومرتكبيها خونة وعملاء، ورفض حضور باقي المتهمين مع دومة، وقال نصًا "مش عاوز غير دومة"، ورفض سماع شهود النفي، ورفض طلب المحامين بالحصول على نسخة من ملف القضية كاملًا، ورفض ضم نتيجة تحقيق لجنة تقصي الحقائق التي حققت في أحداث مجلس الوزراء، وأحال 5 محامين من هيئة الدفاع للنيابة بتهم مختلفة من بينهم خالد علي وراجية عمران، وبناء عليه اتخذت نقابة المحامين قرارًا بمقاطعة جلساته وحظر الترافع أمامه وإحالة أي محام يخالف القرار لمجلس التأديب، كما أصدر قرارًا غير قانوني بمنع "دومة" من دخول مستشفى خارج السجن إلا بعد الرجوع إليه (قانونًا المسجون بعهدة وزارة الداخلية) حتى أن مأمور السجن لمّا شعر أن حياته في خطر بعد إضرابه عن الطعام قرر نقله على مسئوليته، فهدّد ناجي شحاتة مأمور السجن بالحبس، مما أدى إلى عودة سيارة الإسعاف إلى السجن مرة أخرى قبل وصولها للمستشفى".

وفي 27 أبريل الجاري نحن على موعد مع النقض في قضية دومة، ولا نتمنى سوى 5 دقائق من العدل، ينطق فيها القاضي بالحق.

#حرية_دومة_حقه

قانون الطوارئ في 7 أيام: هل حارب الإرهاب؟

( مصدر الصورة : يوتيوب/وزارة الدفاع المصرية )

إضاءات




وافق مجلس النواب بإجماع الآراء، يوم الثلاثاء الماضي 11 أبريل/نيسان 2017، على قرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 2017 بشأن فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.
وبحسب قانون الطوارئ يحق  لرئيس الجمهورية، أو لمن يقوم مقامه، أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة طوارئ أية جرائم يعاقب عليها القانون العام، ولا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، ويمنح القانون رئيس الجمهورية سلطات واسعة في التدخل في أحكام محاكم الطوارئ، حيث يحق له إلغاء الحكم الصادر بالإدانة بعد التصديق عليه، مع الأمر بإعادة المحاكمة من جديد، أو تخفيف العقوبة، أو وقف تنفيذها.
كما يمنح القانون رئيس الجمهورية الحق في الأمر بمراقبة الرسائل أيًا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها، وأيضًا الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.
ويجيز القانون لرئيس الجمهورية إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.

هل قضى قانون الطوارئ على الإرهاب أو سيفعل؟

في نفس الليلة التي أعلن فيها الرئيس المصري تطبيق حالة الطوارئ في 10 إبريل الماضي، تبنّى تنظيم «داعش» إطلاق قذيفة صاروخية، من منطقة سيناء على أهداف إسرائيلية بمنطقة أشكول، جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان جيش دولة الاحتلال، قد ذكر أن «قذيفة صاروخيّة أُطلقت من منطقة سيناء سقطت على منطقة مجلس إقليمي أشكول جنوبي إسرائيل دون وقوع إصابات».
وأشار أدرعي إلى أن «قوات الجيش تقوم بتمشيط المنطقة»، حيث سبق سقوط القذيفة إطلاق صافرات الإنذار في منطقة أشكول المحاذية لقطاع غزة.
وقرر وزير المواصلات والاستخبارات، يسرائيل كاتز، وبعد أن تشاور مع وزير الجيش والجهات المعنية، عدم السماح للإسرائيليين بمغادرة البلاد إلى سيناء عن طريق معبر طابا البري، ابتداءً من الإثنين، وحتى يوم 18 أبريل/نيسان الجاري.
وفي اليوم الذي أعلن فيه البرلمان الموافقة على تطبيق حالة الطوارئ بالإجماع 11 إبريل، عثرت أجهزة الأمن على عبوة ناسفة بجوار إحدى المستشفيات في مدينة طنطا، التي شهدت تفجير كنيسة مارجرجس.
وأعلن مصدر أمني مصري عن اكتشاف العبوة قرب «مستشفى 57357» المجاورة لنادي ضباط الشرطة ومستشفى الهلال الأحمر في المدينة.
لم ننتقل من اليوم نفسه 11 أبريل، فقد انفجرت عبوة ناسفة في منطقة السبيل، جنوب غرب مدينة العريش؛ وأدت إلى مقتل 3 أطفال (أشقاء) وهم: «حسن عبد الله المنيعي، 5 سنوات، وشقيقته رشا، 6 سنوات، وشقيقته إيمان 3 سنوات».
في اليوم ذاته بث تنظيم «داعش» الإرهابي إصدارًا مرئيًا له في سيناء، وحمل اسم «صاعقات القلوب»، ويوثق الإصدار ما وصفه بمهارات مسلحيه في قنص جنود مصريين في ثكنات كمائن الجيش، وعلى طرق الإمداد.
وفي الخميس 14 أبريل الماضي، حدثت اعتداءات ضد أقباط قرية «كوم اللوفي» بمحافظة المنيا، أثناء خروجهم من أداء صلاة خميس العهد، حيث ألقى مجموعة من أهالي القرية الحجارة على المصلين الأقباط وحدثت إصابات لم يتم حصرها.
وبحسب موقع مدى مصر، ذكر شاهد عيان «أن أقباط القرية احتموا في ببيوتهم خوفًا من تجدد الاعتداءات، خاصة مع وجود تاريخ سابق من العنف الطائفي داخل القرية، وبحسب ما قال لم يكن أقباط القرية على دراية بالمكان الذي سيؤدون فيه الصلاة، حتى أتت لهم التوجيهات الأمنية بالصلاة في منزل معين».

بعيون الأمن: الصحافة والإرهاب شيء واحد

في اليوم الذي أعلن فيه السيسي تطبيق حالة الطوارئ والإجراءات (الاستثنائية)، وجّه خطابه للصحافة والإعلام حينها وقال:
الخطاب الإعلامي يتعامل مع الموضوع بمصداقية ومسؤولية ووعي حتى لا يؤلم الناس، مش معقول أشوف الواقعة دي بتتكرر في كل قنواتنا على مدار اليوم وانتوا ناسيين إن ده بيجرح المصريين. الواقعة حصلت وطلعناها مرة، متفضلش تتكرر طول الوقت، والتعليقات الأخرى من فضلكم اللي بتتكلم وكأن الموضوع كل الناس؛ خلي بالكم على بلدكم.
ويبدو أن الأجهزة الأمنية قد فسرت الرسالة بأن على الصحافة أن تصمت حتى لو كانت صحافة محسوبة على النظام عامة وعلى جهاز الأمن الوطني خاصة.
ورغم أن المادة 71  من الدستور المصري تنص على أن «يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام  المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية».
إلا أن قانون الطوارئ نص في مادته الثالثة على عكس ما نصه الدستور وجاء في مادته الثالثة «لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية: الأمر بمراقبة الرسائل أيًا كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها».
وكفة الطوارئ هي الرابحة، فقد قامت السلطات المصرية بمصادرة عدد الثلاثاء 11 أبريل، من صحيفة «البوابة» الورقية لليوم الثاني على التوالي على خلفية مطالبتها بمحاسبة المقصرين في الأداء الأمني، وهي جريدة ليس لها باع في الصحافة، وقد ارتكب رئيس تحريرها عبدالرحيم علي انتهاكات سابقة لحقوق نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين محسوبين على ثورة يناير، بأن سرب مكالمات خاصة بهم، مما جعل البعض يشك في علاقته بجهاز الأمن الوطني والعثور منه على هذه التسجيلات الخاصة، وبالمناسبة لم تتحرك أي دعوى قضائية ضده حتى كتابة هذه الكلمات!.

لوسائل التواصل الاجتماعي نصيب من محاربة الإرهاب

في الأربعاء 12 أبريل الماضي، أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكمًا غيابيًا بسجن المحامي الحقوقي واليساري محمد رمضان عبد الباسط، 10 سنوات، مع إلزامه بالبقاء في محل إقامته 5 سنوات مع منعه من استخدام مواقع التواصل لمدة 5 سنوات، استنادًا لقانون مكافحة الإرهاب الصادر برقم 94 لسنة 2015 .
وجاء في أمر إحالته أنه قام بالتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإلقاء الرعب بين الأفراد وتعريض حياتهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة من القيام بعملها وممارسة نشاطها منتهجًا في ذلك القوة والعنف والتهديد والترويع مع علمه بتلك الأغراض، وذلك بأن أنشأ موقعًا على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك استخدمه في نشر منشورات وعبارات تدعو إلى الإخلال بالنظام العام والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وإثارة الرأي العام بقصد زعزعة الثقة في النظام الحاكم وإسقاط الدولة.
وقالت الشبكة العربية في بيان لها «أن إحالة رمضان للمحاكمة، والحكم الصادر ضده، قد جاءا بناء على تحريات كيدية وملفقة أعدها جهاز الأمن الوطني انتقامًا من رمضان بسبب نشاطه في الدفاع عن المعتقلين السياسيين وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الإسكندرية».

قوات الأمن ألقت القبض على من؟ وقتلت من؟

أعلنت وزارة الداخلية، الإثنين 10 أبريل، تصفية 7 من خلية قالت إنها داعشية تم رصدها بإحدى المناطق الجبلية بالظهير الصحراوي الشرقي بمحافظة أسيوط، وقالت وزارة الداخلية إنهم كانوا يخططون لاستهداف أحد الأديرة بالمحافظة وعثر بحوزتهم على كمية من المتفجرات والأسلحة النارية.
وعند اقتحام مكان الاختباء حدث تبادل لإطلاق النيران بحسب البيان الرسمي، وأسفر ذلك عن مصرع المتهمين السبعة.
في اليوم التالي قالت «سكاي نيوز عربية» في 11 أبريل، إن أجهزة الأمن أوقفت نحو 30 شخصًا في محافظتي الغربية والإسكندرية، في إطار التحقيقات بالهجومين الدمويين اللذين استهدفا كنيستي مارجرجس والمرقسية خلال احتفالات أحد السعف.
وفي اليوم الثالث أعلنت وزارة الداخلية عن رصدها مكافأة 100 ألف جنيه لمن يساعد في ضبط أي من المتهمين في تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية، وبالفعل نشرت وزارة الداخلية صورًا لمن وصفتهم بمنفذي التفجير. وقالت الوزارة، في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:
إنه بعد تفريغ كاميرات المراقبة بموقعي الحادث- مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية- ومضاهاة البصمة الوراثية لأشلاء الانتحاريين التي عُثر عليها بمسرح الحادثين مع البصمة الوراثية لأهلية العناصر الهاربة من التحركات السابقة والمشتبه فيهم، أمكن التوصل لتحديد منفذ الحادث على الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وهو محمود حسن مبارك عبد الله والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 1040/2016 حصر أمن دولة.
وأضافت الداخلية أن تحرياتها تشير إلى ارتباطه بإحدى «البؤر الإرهابية»، وأنها تواصل جهودها لتحديد انتحاري حادث كنيسة مارجرجس بالغربية، وملاحقة باقي «العناصر الهاربة لتلك البؤر».
لكن ما حدث بعد أن نشرت الداخلية صورًا لمن وصفتهم بمنفذي العمليات الإرهابية، كشفت تحريات النيابة عن عدم صحة جميع الأسماء الـ19 التي أعلنت الداخلية اعتناقهم الأفكار التكفيرية وتفجيرهم كنيستي االمرقسية بالإسكندرية، ومار جرجس بطنطا، وأضافت التحريات أن هناك بعض الأسماء ليس لها علاقة بالحادث، حيث أفرجت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر عن علي محمود محمد حسن، مقيم برأس غارب، الذي كان ضمن كشف وزارة الداخلية للخلية الإرهابية التي خططت لتفجير كنيستي المرقسية بالإسكندرية، ومار جرجس بطنطا.
وكشفت التحقيقات أن المفرج عنه يعاني من أمراض القلب وأنه دائم الإقامة بمدينة رأس غارب، ولا صلة له بالخلية الإرهابية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، والتحريات الأمنية أثبتت أنه لا ينتمي لأي تنظيم ديني أو سياسي، ولا يرتبط بأي خلايا إرهابية.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد أعلنت براءة 5 أشخاص قامت الداخلية بتصفيتهم في مارس من العام الماضي بدعوى تورطهم في قتل الطالب الإيطالي ريجيني!

تحيا تركيا 3 مرات !


كاريكاتير | أردوغان يحتكر تركيا (المصدر: بيروت برس)
مصر العربية


كان الأمر مضحك حد البكاء، عندما قرأت في جريدة محسوبة على جهاز الأمن الوطني، تقريرًا يتحدث عن ديكتاتورية أردوغان الجديدة، وبعدها بصفحة واحدة عن أهمية قانون الطوارئ مع صورة لعبد الفتاح السيسي وهو يرتدي البدلة العسكرية! 

في الأيام الماضية كان معتادًا أن ترى قناةً تلفزيونية تابعة لجهاز المخابرات فرغت كل طاقتها للحشد ضد دستور أردوغان حتى لا تدخل تركيا في عهد استبدادي.. الأمر كان مضحكًا حد البربرة عندما رأيت مذيعة تصرخ في وجه الشعب التركي الذي لا يتحدث العربية وتقول له "اوعو توافقوا على الدستور يا شعب تركيا، أردوغان هيضحك عليكم" خرافات لكنها حدثت، خرافات غريبة بنفس الغرابة التي قد تجعل مرتضى منصور رئيسًا لنادي ريال مدريد الأسباني، أو أحمد موسى يكتب في الجارديان البريطانية، أو توفيق عكاشة يلقي محاضرة في جامعة كاليفورنيا عن علاقة الإلحاد والفئران ومحمد مرسي بالماسونية العالمية وزراعة البطيخ!


الآن قالت الصناديق لأردوغان نعم، ولكنه الآن ليس أرودغان كما عهدناه، هذه المرة أردوغان الذي يشبه العرب إلى حد كبير!


أنت أيضًا؛ إذا كنت من مؤيدي النظام الحالي فكيف يمكنك أن تقفز كما القرود ,تصرخ وتغضب خوفًا على وقوع تركيا في عهد استبدادي، بعدما عاشت عهدًا ديمقراطيًا جعلها في مقدمة الدول اقتصاديًا، عليك فقط عزيزي السيساوي أن تنظر إلى نفسك في مرآة ما، وأنت تردد هذه الكلمات (حرية، دستور، ديكتاتور، استبداد، ديموقراطية) رددها عشر مرات قبل الأكل وبعده، وإذا لم تصبك جلطة فيبدو أنك قد خرجت من صفوف المؤيدين؛ لكني أعدك بأنه لو تحولت الحجارة إلى قطن، ولو تحول الدجاج إلى ديناصورات، ولو نسي الناس كيف يتحدثون، ولو صارت مصر نظيفة وهواؤها معتدل وخالية من التطرف، ولو حدث كل مستحيل، لن تنجح في جعل هذه الكلمات معتادة بالنسبة ل؛ ستفشل كما فشلت الحكومة؛ وستجد نفسك تردد كلماتك التي اعتدت عليها (احنا معاك ياريس، ايه المشكلة لما نرفع الدعم، لازم يتقتلوا في بيوتهم، مش وقت دستور، احنا بنحارب الإرهاب).

مشكلتك عزيزي السيساوي جدًا، أنك تكره الإخوان جدًا، لذا تكره أردوغان لشعورك بأنه واجب وطني؛ ولو كان أردوغان رجلًا يجب السيسي، لوضعت صورته على ملابسك الداخلية نظرًا لأن الخارجية محجوزة للسيسي.

فأنت نفس الشخص الذي يصرخ مهللا "حيا الله السعودية، والله ما قصرت" عندما تكون السعودية في صفوف رئيسك، وأنت أنت الذي قلت ما المشكلة أن تكون تيران وصنافير سعوديتان؟ ثم هاجمت السعودية واتهمت نظامها بالعمالة فجأة عندما ساءت العلاقات بين النظامين، المصري والسعودي، ثم عُدت من جديد بعد أول لقاء بين ملك السعودية والسيسي لتهتف باسم السعودية وتتحدث عن العروبة والأخوة والخراء المشترك!

***
الآن قالت الصناديق لأردوغان نعم، ولكنه الآن ليس أرودغان كما عهدناه، هذه المرة أردوغان الذي يشبه العرب إلى حد كبير، أردوغان الحاكم الواحد الذي لا يشاركه في أمور حكمه أحدا.

 قالت تركيا نعم بنسبة 51.3 في المئة صوتوا بـ"نعم" لصالح التعديلات في مقابل 48.65 صوتوا ضدها. حتى لو كانت بفارق بسيط فقد قالت نعم وتم تمرير الدستور الذي من شأنه أن يبقي أردوغان في الحكم حتى عام 2029.

ومن شأنه أيضًا أن:
–  تكون ولاية رئيس الدولة 5 سنوات، ويحق له الترشح مرتان متتاليتان.
– يلغي  منصب رئيس الوزراء، ويتولى الرئيس مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية، بما يتناسب مع الدستور.
– لا يقطع رئيس الدولة صلته بحزبه.
– لا تجري الانتخابات العامة والرئاسية في نفس اليوم كل 5 سنوات.
– يرفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600. ويتيح هذا التعديل إلحاق أكبر عدد ممكن من الحزب الحاكم للبرلمان.
– المرشح الذي يحصل على أغلبية مطلقة في الانتخابات يفوز بمنصب الرئاسة.
– رئيس الدولة يتولى صلاحيات تنفيذية، وقيادة الجيش، ويحق له تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم.
– يعرض الرئيس القوانين المتعلقة بتغيير الدستور على استفتاء شعبي في حال رآها ضرورية.
– يحق للرئيس إصدار مراسيم في مواضيع تتعلق بالسلطة التنفيذية.
– تسقط العضوية البرلمانية عن النواب الذين يتم تعيينهم في منصب نواب الرئيس أو وزراء.
– يمكن للرئيس التدخل لحل البرلمان.
– يحق للرئيس أن يتدخل في القضاء الذي يتهمه بالخضوع لنفوذ رجل الدين فتح الله غولن الذي حُمِّل مسؤولية الانقلاب العسكري الذي شهدته تركيا في شهر يوليو عام 2016 لكنه نفى التورط في الانقلاب.
– يحق للرئيس تقرير ما إن كان يتوجب فرض حالة الطوارئ أم لا.


التعديلات الدستورية التركية واضحة للأعمى أنها تعديلات لا تليق إلا بصناعة ديكتاتور.

***
من دون الدخول في تفاصيل وتحليل، التعديلات الدستورية التركية واضحة للأعمى أنها تعديلات لا تليق إلا بصناعة ديكتاتور، حتى أنها جعلت السيساوية يتحدثون.. وكما أن السيساوي بات ينادي بالديمقراطية في تركيا حتى لو لم يؤمن بها في مصر، فلدينا أيضًا "إخواني" يقاوم الظلم ويناضل من أجل الحرية ويكره السجون والمعتقلات، ولكنه في نفس الوقت يدافع بشدة عن التعديلات الدستورية التي حولت أردوغان بالفعل إلى ديكتاتور، ولم يتوقف الأمر عن الدفاع، بل أحيانًا إلى السباب.

فما يفعله السيساوي ماسخ، وما يفعله الإخواني سخيف. هذا يؤيد ديكتاتور في مصر، وذلك يؤيد ديكتاتور في تركيا.

كل يؤيد ديكتاتور يحمل نفس أفكاره وكفى!

هل تنجح الطوارئ في صناعة الفول أبو سوس؟!


صوت المعركة (كاريكاتير: الاشتراكيون الثوريون)



(1)
قرية البصارطة، قرية صغيرة فقيرة مهمشة تقع  فى محافظة دمياط، وتقع من خريطة الحكومة (إذا كانت هناك حكومة) حتى أن الكهرباء هناك قد تقتلك فجأة كما قتلت حصانًامن قبل؛ لعدم صيانتها ولتهالك الأسلاك الكهربائية العارية. القرية معدومة أمنيًا لدرجة أن جريدة مثل جريدة "الوطن" كتبت عنها في وقت سابق "فى النهار تدور عجلة العمل فى ورش الأثاث بقرى الشعراء والبصارطة، أشهر مراكز صناعة الموبيليا الدمياطى، لكن ما إن يحل الظلام حتى تتغير الخريطة، وتتحول «خلية النحل» إلى بؤرة للبلطجة وتعاطي المخدرات، فيشغل العاطلون النواصى والشوارع الجانبية فى انتظار «ديلر» يبيعهم الحشيش أو البانجو أو تذاكر الهيروين".

يتضح من كلام جريدة الوطن أن الأمن غائب في القرية المهمشة أهلها، ولكن يبدو أن قوات الأمن قد عادت، عادت القوات ولم يعد الأمن، فظهرت قوات الشرطة في القرية عندما قُتل "خفير نظامي" تابع للشرطة على يد أحد تجار المخدرات حسب شهادة أحد الأهالي، ولما عادت الشرطة حاصرت القرية بأكملها منذ 27 مارس الماضي حتى كتابة هذه الكلمات، وحسب مصادر من داخل القرية طلبوا عدم ذكر أسمائهم تم تهجير 17 أسرة من منازلهم وقطع وسائل الاتصالات بالقرية لفترة غير محددة وغلق مكاتب التموين واعتقال 35 مواطن من أهالى القرية منهم أربعة أطفال وإخفائهم قسريًا، وفي صباح 7 أبريل قامت قوات الأمن بتصفية "محمد عادل" بدعوى تورطه في مقتل الخفير، وتم دفنه من دون جنازة أو إقامة عزاء كما لا يسمح الأمن بدخول الصحفيين والمنظمات الحقوقية للقرية للتحقق مما يحدث هناكً.

ونشر موقع البداية صورًا ومقاطع فيديو، تظهر فيه تحطيم محتويات منازل القرية بشكل همجي!

 
كل ما حدث في البصارطة كان قبل إعلان حالة الطوارئ (اعتقال، واختفاء، وتهجير، وتصفية) فهل ستضربنا الحكومة بقنبلة نووية بعد تطبيق الطوارئ؟ يبدو أنه كذلك!
 


بالمناسبة، من ضمن القصص في البصارطة أن طفلًا يدعى "إسلام، ح، ب" يبلغ من العمر 14 عامًا، ويدرس في الصف الأول الثانوي، اقتحمت قوات الأمن منزله مرات عديدة لإلقاء القبض عليه، فقررت أمه الاستعانة ببقية أفراد المنزل للقبض عليه وتسليمه للأمن بنفسها.. لماذا؟ خوفًا عليه من الاختفاء القسري الذي طال الكثير من أبناء القرية، أو التصفية الجسدية بعد التعذيب!

كل ما حدث في البصارطة كان قبل إعلان حالة الطوارئ (اعتقال، واختفاء، وتهجير، وتصفية) فهل ستضربنا الحكومة بقنبلة نووية بعد تطبيق الطوارئ؟ يبدو أنه كذلك!

(2)
حاول الإرهابي تفجير كنيسة مار جرجس (والتي بنيت عام 1939 وهي أقدم وأكبر كنائس طنطا وتقع في وسط مدينة طنطا، عاصمة محافظة الغربية بدلتا مصر) ولكنه لم ينجح في تفجيرها بعد أن اكتشف الأمن وجود القنبلة ونجح في إبطال مفعولها، فعاد الإرهابي بعد 10 أيام ليفجّر الكنيسة، وتمكن من قتل 27 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 70 آخرين، وحوّل أسبوع الآلام من آلام رمزية أو طقوس دينية إلى واقع حقيقي!

المهم أن الإرهابي تعلم من أخطائه السابقة، والحكومة لم تتعلم بعد! ويبدو أن لن تتعلم، فهل تطبيق حالة الطوارئ سيمنع الإرهابي القادم من تفجير الكنيسة القادمة وقتل الضحايا القادمين؟! النظام يحاول إقناعنا بذلك؛ لكن الواقع أن قانون الطوارئ كان مطبقًا من عام 1981 حتى عام 2011، والتفجيرات لم تنته، والإرهاب استمر (إرهاب الدولة، وإرهاب المتطرفين).

(3)
- البرلمان وافق بالإجماع على فرض حالة الطوارئ، والجريدة الرسمية نشرت خبر القانون قبل يعلن البرلمان موافقته، فهل يعقل أن ينشر القرار قبل أن يوافق البرلمان؟!

- البرلمان قرر استدعاء وزير الداخلية بعد تفجير كنيستي طنطا وإسكندرية في وقت واحد وفقدان عشرات الضحايا وإصابة عدد كبير من المسيحيين، فقلنا أخيرًا سيحاسب أي مسؤول وقال البعض سنشجع البرلمان، لكن البرلمان تراجع عن استدعاء الوزير،  ويبدو أن وزير الداخلية هو من يحق له استدعاء البرلمان، وليس العكس، فنحن لدينا طوارئ!

- رئيس البرلمان أعلن أن حالة الطوارئ لن تمس المواطن العادي، لديه حق، ستمس المواطن الذي لم يصل إلى درجة مواطن عادي بعد، هؤلاء الذين لا ظهر لهم ولا سند، لا قوة ولا مدد!

- في قانون الطوارئ الجديد اختلاف إيجابي، فهو لا يسمح بالاعتقال من دون إذن نيابة، ولكن البرلمان قرر مناقشة هذه المسألة لتعديله والسماح بالاعتقال لمدة مفتوحة من دون عرض على النيابة أو القضاء بدعوى الاشتباه الأمني؛ لكن على كل حال هل يحتاج الأمن المصري إلى قانون الطوارئ لاعتقال المواطنين وإخفاؤهم وعدم عرضهم على النيابة؟! لا أظن؛ ففي اليوم العالمي للاختفاء القسري 30 أغسطس 2016؛ أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تقريرًا رصدت فيه عدد المختفين قسريًا (المعتقلين من دون محاكمة والمحتجزين في أماكن غير معلومة) وعددهم 912 حالة! فماذا ننتظر بعد إعلان حالة الطوارئ؟

(4)
أعلن السيسي ومجلس الوزراء ومجلس الشعب حالة الطوارئ، حتى لا نصير مثل سوريا والعراق؛ وبعدها بيوم واحد، 11 إبريل، استشهد 3 أطفال (أشقاء) في انفجار عبوة ناسفة في منطقة السبيل، جنوب غرب مدينة العريش؛ وهم: "حسن عبد الله المنيعي، 5 سنوات، وشقيقته رشا، 6 سنوات، وشقيقته إيمان 3 سنوات" وهو ما يعني بالمنطق والعقل أننا نصير تدريجيًا مثل سوريا والعراق، بلا مظاهرات، بلا معارضة، بلا صحافة حرة، أو إعلام نزيه، بلا برلمان يمثل الشعب، نصير تدريجيا مثل سوريا والعراق بإرهاب الجماعات المتطرفة وإرهاب الدولة!

(5)
رغم أن السيسي أعلن حالة الطوارئ، إلا إن الحكومة لم تتوقف عن عملها، فقد أصدرت قرارًا في ظل هذه الأحداث من شأنه التوسع في إنشاء مدارس النيل، (للأغنياء فقط) نظرًا لارتفاع مصاريفها السنوية بشكل كبير، (تبدأ مصروفاتها بـ12 ألفًا و825 جنيهًا، لمرحلة KG1 وتنتهي بـ15 ألفًا و765 جنيهًا للمرحلة الثانوية) ومدارس النيل يتم الإنفاق عليها من مال الحكومة، الذي هو مال الشعب، مما يجعلها مدارس حكومية عليها أن تقدم التعليم مجانًا كما نص الدستور وعليها أن تُعلّم الجميع، أبناء الفقراء والأغنياء! لكن لا وقت لأن يتعلم أبناء الفقراء مثل الأثرياء، فلدينا قانون طوارئ وعلينا أن نحارب الإرهاب!

وإذا سألتم عن الفقراء؛ ورغم أنه لا يحق لكم أن تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، إلا إن الفقراء من لهم مميزات كثيرة، فلهم ارتفع سعر تذكرة المترو 100% بعد أن أطلقت الحكومة شائعات عنها لتختبر غضب الناس، ولهم أطلقت الحكومة شائعات عن حذف 10 ملايين مواطن من منظومة التموين لاختبارهم، ومعنى هذا أنه سيحدث قريبًا، لا سيما أن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، صرح بشكل رسمي خلال اليومين الماضيين أنه سيحذف ما يزيد على 7 ملايين مواطن من المنظومة خلال الأسابيع القادمة، لهم سيرفع الدعم، وستنخفض مرتباتهم، وستتخلى الحكومة عنهم في 2019 ولن تدفع لهم مليمًا واحدًا.

 
 هكذا هو الحال، لا سعة صدر، إنها "فتحة صدر" ولا صوت يعلو فوق صوت معركة الحرب على الإرهاب لأننا لدينا قانون طوارئ!
 

ولهم أعلن سامي السيد محمد، مدير المكتب الفني للإدارة المركزية للحجر الزراعي في تصريحات صحفية، أن الحجر الزراعي وافق على دخول شحنة "الفول المسوس" لأن الحشرات ميتة! ما يعني أن الفقراء سيأكلون الفول بسوس ميت أخيرًا بعد أن كان حيًا، إنه لأمر لو تعلمون عظيم، خاصة أننا في حالة طوارئ ونحارب الإرهاب!

(6)
في اليوم الثاني طوارئ، قتل شاب في منطقة عين شمس برصاص أمين شرطة بعد الاشتباه فيه، وعلينا جميعًا أن نحذر، وعلينا جميعًا أن نستعد، فنحن جميعًا مشتبه فينا، إذا كان لديك حساب على "فيسبوك" فأنت سياسي مشتبه فيه، وإذا كنت تعمل صحفيًا فربما تعمل لدى الجزيرة، وإذا سافرت إلى تركيا لأداء عملك فأنت بالتأكيد كنت تخطط لاغتيال رئيس مراجيح مولد النبي، وإذا تحدثت في الهاتف بجوار كمين فأنت تبلغ عن مكان الكمين، وإذا جلست على المقهى فأنت تنتظر الخلية الإرهابية لتلعب 10 طاولة، وإذا كنت سائقًا وطلب منك أمين شرطة أن تنقل بضاعته مجانًا فرفضت وقتلك وتم حبسه فقد تعرض أسرتك كلها للخطر، وإذا كنت مواطن عادي فقد يضعوا عصا حديدة في مؤخرتك، وإذا كنت مواطن خاص فقد يضعوها في أذنك، وإذا كنت أحمد موسى ستنجو، علينا جميعًا أن ننتبه فلدينا قانون طوارئ!

هل تذكرون عندما  شكر الإعلامي "أسامة كمال" السيسي في يونيو 2016، قائلًا: "نشكرك على سعة صدرك"، رد السيسي حينها "لأ طبعًا؛ مفيش سعة صدر ولا حاجة"!

 هكذا هو الحال، لا سعة صدر، إنها "فتحة صدر" ولا صوت يعلو فوق صوت معركة الحرب على الإرهاب لأننا لدينا قانون طوارئ!

أردوغان: الخليفة العلماني والديكتاتور الديمقراطي

مصدر الصورة: Elif Öztürk - Anadolu Agency)

أسطورة الخلافة الإسلامية

لدى البعض أوهام ملخصها أن أردوغان خليفة المسلمين المنتظر، لمشاعر دينية بحتة، وهؤلاء يبدو أنهم لا يعلمون أو تناسوا زيارة أردوغان لمصر في سبتمبر 2011.
فحينها استقبل الإسلاميون الرئيس التركي، رئيس الوزراء حينها، رجب طيب أردوغان، في مطار القاهرة استقبالًا يليق ببطل وزعيم ومخلص من العلمانية الكافرة «حسب رؤيتهم لها» ورفعوا لافتات تدعو في مطار القاهرة أردوغان إلى إقامة الخلافة الإسلامية، ويبدو أن من حملوا هذه اللافتات لا مانع لديهم من أن تصير مصر ولاية يحكمها الخليفة في تركيا!
نسف أردوغان أحلام من استقبلوه في المطار، عندما تجاهل لافتاتهم ولم يتردد في أن يدعو لتطبيق العلمانية في مصر لبناء جمهورية علمانية ديمقراطية متقدمة؛ وفي حفل أقامه السفير التركي في القاهرة، أكد أردغان على هوية تركيا العلمانية؛ ليس هذا فحسب، لما سأله أحد الحضور عن حزبه «العدالة والتنمية» ووصفه بالـ«حزب الإسلامي» قاطعه أردوغان قائلًا:
إن حزب العدالة والتنمية، ليس حزبًا إسلاميًا، ولا يوجد ما يسمى بحزب إسلامي ديمقراطي، فهذا تعريف خاطئ
إذا لم تسقط لديك بعد أسطورة أردوغان الخليفة الإسلامي المتدين، فقد دعا الرجل في حديث تليفزيوني حينها مع الإعلامية منى الشاذلي المصريين إلى انتهاج العلمانية في الحكم، وقال: «الآن في هذه الفترة الانتقالية في مصر وما بعدها، أنا مؤمن بأن المصريين سيقيمون موضوع الديمقراطية بشكل جيد، وسوف يرون أن الدول العلمانية لا تعني اللادينية، وإنما تعني احترام كل الأديان وإعطاء كل فرد الحرية في ممارسة دينه».
حينها تبدل حال من استقبلوا أردوغان وبدأوا مهاجمته، وكتب حازم  حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح الرئاسي المحتمل حينها، على صحفته الرسمية «كان مفاجئا موقف رئيس وزراء تركيا عندما هتفت له الجماهير المصرية مذكرة له بالخلافة الإسلامية فقام بالإشادة بالعلمانية مطالبا المصريين بعدم الخوف منها!
على الرغم من تقديرنا لهذا الرجل الشهم صاحب المواقف المشرفة إلا أننا يجب أن لا نتخيل أن التجربة التركية هي التجربة المنشودة عند المصريين فلا شك أن شعب مصر الأصيل صاحب الفهم الصحيح يستطيع أن ينفرد أمام العالم بالتجربة المصرية التي ستصبح إن شاء الله منارة مشرقة بين بلاد العالم لا بالعلمانية التي تفصل الدين عن الدولة بل بتعاليم ديننا الحنيف».
وفي 2015 أوضح أردوغان في الكلمة التي ألقاها خلال زيارته لقيادة الأكاديميات الحربية التركية أن بلاده ظلت دولة قانون ديمقراطية اجتماعية وعلمانية، على الرغم من كل الصعاب التي تعرضت لها في الماضي، وأن تركيا لن تتراجع عن العلمانية التي تضمن حرية العقيدة لمواطنيها (لن تتراجع).

الرجل الواحد

سقطت أسطورة أردوغان محقق حلم الخلافة، وبقيت أسطورة أخرى تدعى «أردوغان الديمقراطي» فرغم أن تطبيق الديمقراطية في تركيا قد نقل البلاد إلى الدول العظمى إلا أن ديمقراطية تركيا يبدو أنها قد انتهت.
فلما أصبح أردوغان رئيسا لتركيا في عام 2014 وهو منصب شرفي بشكل كبير بعد عقد تولى خلاله منصب رئيس الوزراء، لم يحلو له أن يبقى رئيسًا شرفيًا، وفي طريقه الآن لتغيير نظام الحكم البرلماني السابق عبر تعديلات دستورية جديدة، سيلغي فيه منصب رئيس الوزراء ويمنح الرئيس صلاحيات تعيين الوزراء وإعفائهم، وسيحول نظام الحكم إلى رئاسي.
فالرجل يسعى جاهدًا في إحكام قبضته على الدولة التركية وفي أن  يجعل جميع الصلاحيات والسلطات في يده فقط، بدعوى محاربة الانقلاب التركي الفاشل الذي وقع في يوليو 2016.
وتستعد تركيا لاستفتاء شعبي، على مشروع قانون لتعديل الدستور، الذي من شأنه أن يبقي أردوغان في الحكم حتى عام 2029.
فقد نجح أردوغان في تمرير مشروع القانون في البرلمان التركي الذي صوت بالموافقة عليه في 21 يناير الماضي، حيث نال نص المشروع 339 صوتًا هي مجموع أصوات حزب أردوغان، الحاكم الذي يمتلك 317 مقعدا في البرلمان وحزب الحركة القومية الذي يمتلك 39 مقعدا في البرلمان إلى جانبه.
ومن المقرر أن يطرح التعديل للاستفتاء الشعبي لإقراره بشكل نهائي في 16 أبريل المقبل، بحسب ما أعلن نائب رئيس الوزراء.
وبرر أردوغان هذه الخطوة قائلًا: «إنها ستعطي الحكومة مزيدا من الاستقرار في حربها ضد الأكراد وعناصر تنظيم الدولة الإسلامية داخل تركيا وخارجها».
وقوله «إن الدافع الرئيس لسعي تركيا نحو تعديل الدستور والانتقال بنظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، هو أن النظام الحالي غير قادر على تحقيق أهداف تركيا وحل مشاكلها العالقة».
وفي تصريح آخر قال «إن النظام الرئاسي سيسهم في تسريع وتسهيل بلوغ الأهداف الديمقراطية والاقتصادية المنشودة للبلاد، وإزالة العقبات من أمامه، وسيضاعف من قوة تركيا في مواجهة  تحالفات الشر». جاء ذلك خلال كلمة له في فعالية تحت شعار: «من أجل تركيا جميلة نقول نعم».
واتهم أردوغان الرافضين للتصويت ضد التعديلات الجديدة قائًلا: «المعارضون هم زعيم منظمة بي كا كا الإرهابية المسجون في جزيرة إيمرالي (عبدالله أوجلان)، وقادة المنظمة في جبال قنديل (شمالي العراق)، غير أن زعيم حزب المعارضة الرئيسي -كمال قليجدار أوغلو- يتحدث مثلهم أيضا. فالمرء مع من يحب».
وتابع أردوغان: «هؤلاء -الرافضون للاستفتاء المقرر إجراؤه في منتصف أبريل المقبل – ألم يحاول هؤلاء تقسيم بلادنا وتشتيت أمتنا؟».

ومن أبرز التعديلات الدستورية

– ولاية رئيس الدولة 5 سنوات، ويحق له الترشح مرتان متتاليتان.
– إلغاء مجلس الوزراء (يلغى منصب رئيس الوزراء)، ويتولى الرئيس مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية، بما يتناسب مع الدستور.
– عدم قطع رئيس الدولة صلته بحزبه.
– تجري الانتخابات العامة والرئاسية في نفس اليوم كل 5 سنوات.
– رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600. وستتيح هذا التعديل التحاق أكبر عدد ممكن من الحزب الحاكم للبرلمان.
– المرشح الذي يحصل على أغلبية مطلقة في الانتخابات يفوز بمنصب الرئاسة.
– رئيس الدولة يتولى صلاحيات تنفيذية، وقيادة الجيش، ويحق له تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم.
– يعرض الرئيس القوانين المتعلقة بتغيير الدستور على استفتاء شعبي في حال رآها ضرورية.
– يحق للرئيس إصدار مراسيم في مواضيع تتعلق بالسلطة التنفيذية.
– تسقط العضوية البرلمانية عن النواب الذين يتم تعيينهم في منصب نواب الرئيس أو وزراء.
– يمكن للرئيس التدخل لحل البرلمان.
– يحق للرئيس أن يتدخل في القضاء الذي يتهمه بالخضوع لنفوذ رجل الدين فتح الله غولن الذي حُمِّل مسؤولية الانقلاب العسكري الذي شهدته تركيا في شهر يوليو/ تموز عام 2016 لكنه نفى التورط في الانقلاب.
– يحق للرئيس تقرير ما إن كان يتوجب فرض حالة الطوارئ أم لا.

تعديلات دستورية إيجابية

– تلغى المحاكم العسكرية، بما فيها المحكمة القضائية العليا العسكرية والمحكمة الإدارية العليا العسكرية.
– يحظر إنشاء محاكم عسكرية في البلاد باستثناء المحاكم التأديبية.
– خفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما.

موت الصحافة في تركيا

لطالما كره أردوغان كل وسيلة للتعبير عن الرأي لا يمكنه السيطرة عليها، حتى إنه أمر بإغلاق موقع تويتر في فبراير 2014، وقال إن وسائل التواصل الاجتماعي أضرّت بـ«المصالح القومية» لبلاده التي ذكّر بأنها «ليست جمهورية موز» على حد تعبيره، بل وهدد بسحق مواقع فيسبوك ويوتيوب!
فمن المتوقع بالطبع أن يقمع الصحافة في بلده لا سيما أن هناك محاولة انقلاب قد حدثت ستعطيه تبريرًا للتخلص من الصحافة المعارضة، وإليكم أسماء وسائل الإعلام المغلقة.

القنوات التلفزيونية

Barış TV, Bugün TV, Can Erzincan TV, Dünya TV, Hira TV, Irmak TV, Kanal 124, Kanaltürk, MC TV, Mehtap TV, Merkür TV, Samanyolu Haber, Samanyolu TV, SRT TV, Tuna Shopping TV, Yumurcak TV.

الإذاعات

Aksaray Mavi, Aktüel, Berfin, Burç, Cihan, Dünya, Esra, Haber Radyo Ege, Herkül, Jest, Kanaltürk, Radyo 59, Radyo Aile Rehberi, Radyo Bamteli, Radyo Cihan, Radyo Fıkıh, Radyo Küre, Radyo Mehtap, Radyo Nur, Radyo Şemşik, Samanyolu Haber, Umut, Yağmur.

الصحف

Adana Haber, Adana Medya, Akdeniz Türk, Şuhut’un Sesi, Kurtuluş, Lider, İscehisar, Durum, Türkeli, Antalya, Yerel Bakış, Nazar, Batman, Batman Postası, Batman Doğuş, Bingöl Olay, İrade, İskenderun Olay, Ekonomi, Ege’de Son Söz, Demokrat Gebze, Kocaeli Manşet, Bizim Kocaeli, Haber Kütahya, Gediz, Zafer, Hisar, Turgutlu Havadis, Milas Feza, Türkiye’de Yeni Yıldız, Hakikat, Urfa Haber Ajansı, Ajans 11, Yeni Emek, Banaz Postası, Son Nokta, Merkür Haber, Millet, Bugün, Meydan, Özgür Düşünce, Taraf, Yarına Bakış, Yeni Hayat, Zaman, Today’s Zaman, Özgür Gündem.

المجلات

Akademik Araştırmalar, Aksiyon, Asya Pasifik, Bisiklet Çocuk, Diyalog, Avrasya, Ekolife, Ekoloji, Fountain, Gonca, Gül Yaprağı, Nokta, Sızıntı, Yağmur, Yeni Ümit, Zirve.

وكالات الأنباء

Cihan Haber Ajansı, Muhabir Haber Ajansı ve SEM Haber Ajansı

 دور النشر

Altınburç, Burak Basın Yayın Dağıtım, Define, Dolunay Eğitim Yayın Dağıtım, Giresun Basın Yayın Dağıtım, Gonca, Gülyurdu, GYV, Işık Akademi, Işık Özel Eğitim, İklim Basın Yayın Pazarlama, Kaydırak, Kaynak, Kervan Basın Yayıncılık, Kuşak, Muştu, Nil, Rehber, Sürat Basım Yayın Reklamcılık Eğitim Araçları, Sütun, Şahdamar, Ufuk Basın Yayın Haber Ajans Pazarlama, Ufuk, Waşanxaneya Nil, Yay Basın Dağıtım, Yeni Akademi, Yitik Hazine, Zambak Basın Yayın Eğitim Turizm]

ديكتاتورية وأساطير تُحيط بأردوغان

ثلث الصحفيين المحتجزين في العالم يقبعون في السجون التركية

بالتوازي مع إغلاق المؤسسات الصحفية والإعلامية كانت هناك حملات موسعة لاعتقال الصحفيين، وفي هذا الشأن قالت منظمة العفو الدولية:
وُضِع في السجن أكثر من 120 صحفياً وعاملاً في مجال الإعلام، في حين فقد آلاف آخرون وظائفهم في أعقاب إغلاق السلطات أكثر من 160 وسيلة إعلامية، فتأثير الموجة الأخيرة من تراجع الحريات التي كانت مكفولة لوسائل الإعلام واضح جلي؛ إذ إن الصحافة المستقلة في تركيا أضحت على حافة الهاوية.
لقد أصبح خوف الصحفيين من سجنهم لانتقاد السلطات أمرًا واضحًا بعدما أصبحت أعمدة صحف وبرامج تناقش الشؤون السياسية لا تتضمن حاليًا سوى أصوات معارضة محدودة، كما لا تعكس آراء مختلفة بشدة عن توجهات الحكومة، علماً بأنها كانت تحظى بشعبية كبيرة سابقًا.
وفي بيان آخر قالت المنظمة إن «ثلث الصحفيين المحتجزين في العالم يقبعون في السجون التركية، وأغلبية كبيرة منهم تنتظر تقديمهم إلى المحاكمة».

عودة الإعدام لاكتمال الديكتاتورية

بعد محاولة الانقلاب الفاشلة انطلقت أصوات مؤيدة لأردوغان ونظامه تطالب بـ«عودة الإعدام» مجددًا للتخلص من المعارضين، وفي هذه المسألة قال أردوغان:
إنه مطلب من الشعب، وتعهد حال إقراره من قبل البرلمان، فإنه سيوافق عليه فورا
ويذكر أن  حزب العدالة والتنمية (الحاكم) يهيمن على البرلمان، بمشاركة حزب الحركة القومية، الذي يريد أيضا عودة عقوبة الإعدام.
وألغيت عقوبة الإعدام عام 2000، كجزء من إطار تنسيق التشريعات التركي للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، بعد اعتقال عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني المحظور في عام 1999، الذي حكم عليه في وقت لاحق بالإعدام، وأصبح إلغاء عقوبة الإعدام أمرا رسميا في عام 2004، تحت حكم حزب العدالة والتنمية، بعد أن أصبح أردوغان رئيسا للوزراء.

آخر الأساطير: أردوغان عدو إسرائيل

إذا اتفقنا على أن أسطورتي أردوغان الخليفة، وأردوغان الديمقراطي قد سقطتا، فقد تتبقى أسطورة أخرى يرددها البعض كثيرًا، وهي أن أردوغان عدو إسرائيل وخلافه.
وهذه الأسطورة كان من المفترض أن تتوقف في مطلع يناير 2016، حينما قال أردوغان: «إن بلاده بحاجة لإسرائيل»، داعيا إلى المضي في تطبيع العلاقات بين البلدين، وما يثير العجب أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أعربت عن: «شكرها وتقديرها لموقف الرئيس التركي حينها»، وبالمناسبة أعلن أردوغان حينها أن تركيا أنهت خلافاتها مع روسيا.