 |
| ( مصدر الصورة : يوتيوب/وزارة الدفاع المصرية ) |
إضاءات
وافق مجلس النواب بإجماع الآراء، يوم الثلاثاء الماضي 11 أبريل/نيسان 2017، على قرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 2017 بشأن فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.
وبحسب قانون الطوارئ يحق لرئيس الجمهورية، أو لمن يقوم مقامه، أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة طوارئ أية جرائم يعاقب عليها القانون العام، ولا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، ويمنح القانون رئيس الجمهورية سلطات واسعة في التدخل في أحكام محاكم الطوارئ، حيث يحق له إلغاء الحكم الصادر بالإدانة بعد التصديق عليه، مع الأمر بإعادة المحاكمة من جديد، أو تخفيف العقوبة، أو وقف تنفيذها.
كما يمنح القانون رئيس الجمهورية الحق في الأمر بمراقبة الرسائل أيًا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها، وأيضًا الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.
ويجيز القانون لرئيس الجمهورية إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.
هل قضى قانون الطوارئ على الإرهاب أو سيفعل؟
في نفس الليلة التي أعلن فيها الرئيس المصري تطبيق حالة الطوارئ في 10 إبريل الماضي، تبنّى تنظيم «داعش» إطلاق قذيفة صاروخية، من منطقة سيناء على أهداف إسرائيلية بمنطقة أشكول، جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان جيش دولة الاحتلال، قد ذكر أن «قذيفة صاروخيّة أُطلقت من منطقة سيناء سقطت على منطقة مجلس إقليمي أشكول جنوبي إسرائيل دون وقوع إصابات».
وأشار أدرعي إلى أن «قوات الجيش تقوم بتمشيط المنطقة»، حيث سبق سقوط القذيفة إطلاق صافرات الإنذار في منطقة أشكول المحاذية لقطاع غزة.
وقرر وزير المواصلات والاستخبارات، يسرائيل كاتز، وبعد أن تشاور مع وزير الجيش والجهات المعنية، عدم السماح للإسرائيليين بمغادرة البلاد إلى سيناء عن طريق معبر طابا البري، ابتداءً من الإثنين، وحتى يوم 18 أبريل/نيسان الجاري.
وفي اليوم الذي أعلن فيه البرلمان الموافقة على تطبيق حالة الطوارئ بالإجماع 11 إبريل، عثرت أجهزة الأمن على عبوة ناسفة بجوار إحدى المستشفيات في مدينة طنطا، التي شهدت تفجير كنيسة مارجرجس.
وأعلن مصدر أمني مصري عن اكتشاف العبوة قرب «مستشفى 57357» المجاورة لنادي ضباط الشرطة ومستشفى الهلال الأحمر في المدينة.
لم ننتقل من اليوم نفسه 11 أبريل، فقد انفجرت عبوة ناسفة في منطقة السبيل، جنوب غرب مدينة العريش؛ وأدت إلى مقتل 3 أطفال (أشقاء) وهم: «حسن عبد الله المنيعي، 5 سنوات، وشقيقته رشا، 6 سنوات، وشقيقته إيمان 3 سنوات».
في اليوم ذاته بث تنظيم «داعش» الإرهابي إصدارًا مرئيًا له في سيناء، وحمل اسم «صاعقات القلوب»، ويوثق الإصدار ما وصفه بمهارات مسلحيه في قنص جنود مصريين في ثكنات كمائن الجيش، وعلى طرق الإمداد.
وفي الخميس 14 أبريل الماضي، حدثت اعتداءات ضد أقباط قرية «كوم اللوفي» بمحافظة المنيا، أثناء خروجهم من أداء صلاة خميس العهد، حيث ألقى مجموعة من أهالي القرية الحجارة على المصلين الأقباط وحدثت إصابات لم يتم حصرها.
وبحسب موقع مدى مصر، ذكر شاهد عيان «أن أقباط القرية احتموا في ببيوتهم خوفًا من تجدد الاعتداءات، خاصة مع وجود تاريخ سابق من العنف الطائفي داخل القرية، وبحسب ما قال لم يكن أقباط القرية على دراية بالمكان الذي سيؤدون فيه الصلاة، حتى أتت لهم التوجيهات الأمنية بالصلاة في منزل معين».
بعيون الأمن: الصحافة والإرهاب شيء واحد
في اليوم الذي أعلن فيه السيسي تطبيق حالة الطوارئ والإجراءات (الاستثنائية)، وجّه خطابه للصحافة والإعلام حينها وقال:
الخطاب الإعلامي يتعامل مع الموضوع بمصداقية ومسؤولية ووعي حتى لا يؤلم الناس، مش معقول أشوف الواقعة دي بتتكرر في كل قنواتنا على مدار اليوم وانتوا ناسيين إن ده بيجرح المصريين. الواقعة حصلت وطلعناها مرة، متفضلش تتكرر طول الوقت، والتعليقات الأخرى من فضلكم اللي بتتكلم وكأن الموضوع كل الناس؛ خلي بالكم على بلدكم.
ويبدو أن الأجهزة الأمنية قد فسرت الرسالة بأن على الصحافة أن تصمت حتى لو كانت صحافة محسوبة على النظام عامة وعلى جهاز الأمن الوطني خاصة.
ورغم أن المادة 71 من الدستور المصري تنص على أن «يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية».
إلا أن قانون الطوارئ نص في مادته الثالثة على عكس ما نصه الدستور وجاء في مادته الثالثة «لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية: الأمر بمراقبة الرسائل أيًا كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها».
وكفة الطوارئ هي الرابحة، فقد قامت السلطات المصرية بمصادرة عدد الثلاثاء 11 أبريل، من صحيفة «البوابة» الورقية لليوم الثاني على التوالي على خلفية مطالبتها بمحاسبة المقصرين في الأداء الأمني، وهي جريدة ليس لها باع في الصحافة، وقد ارتكب رئيس تحريرها عبدالرحيم علي انتهاكات سابقة لحقوق نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين محسوبين على ثورة يناير، بأن سرب مكالمات خاصة بهم، مما جعل البعض يشك في علاقته بجهاز الأمن الوطني والعثور منه على هذه التسجيلات الخاصة، وبالمناسبة لم تتحرك أي دعوى قضائية ضده حتى كتابة هذه الكلمات!.
لوسائل التواصل الاجتماعي نصيب من محاربة الإرهاب
في الأربعاء 12 أبريل الماضي، أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكمًا غيابيًا بسجن المحامي الحقوقي واليساري محمد رمضان عبد الباسط، 10 سنوات، مع إلزامه بالبقاء في محل إقامته 5 سنوات مع منعه من استخدام مواقع التواصل لمدة 5 سنوات، استنادًا لقانون مكافحة الإرهاب الصادر برقم 94 لسنة 2015 .
وجاء في أمر إحالته أنه قام بالتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإلقاء الرعب بين الأفراد وتعريض حياتهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة من القيام بعملها وممارسة نشاطها منتهجًا في ذلك القوة والعنف والتهديد والترويع مع علمه بتلك الأغراض، وذلك بأن أنشأ موقعًا على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك استخدمه في نشر منشورات وعبارات تدعو إلى الإخلال بالنظام العام والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وإثارة الرأي العام بقصد زعزعة الثقة في النظام الحاكم وإسقاط الدولة.
وقالت الشبكة العربية في بيان لها «أن إحالة رمضان للمحاكمة، والحكم الصادر ضده، قد جاءا بناء على تحريات كيدية وملفقة أعدها جهاز الأمن الوطني انتقامًا من رمضان بسبب نشاطه في الدفاع عن المعتقلين السياسيين وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الإسكندرية».
قوات الأمن ألقت القبض على من؟ وقتلت من؟
أعلنت وزارة الداخلية، الإثنين 10 أبريل، تصفية 7 من خلية قالت إنها داعشية تم رصدها بإحدى المناطق الجبلية بالظهير الصحراوي الشرقي بمحافظة أسيوط، وقالت وزارة الداخلية إنهم كانوا يخططون لاستهداف أحد الأديرة بالمحافظة وعثر بحوزتهم على كمية من المتفجرات والأسلحة النارية.
وعند اقتحام مكان الاختباء حدث تبادل لإطلاق النيران بحسب البيان الرسمي، وأسفر ذلك عن مصرع المتهمين السبعة.
في اليوم التالي قالت «سكاي نيوز عربية» في 11 أبريل، إن أجهزة الأمن أوقفت نحو 30 شخصًا في محافظتي الغربية والإسكندرية، في إطار التحقيقات بالهجومين الدمويين اللذين استهدفا كنيستي مارجرجس والمرقسية خلال احتفالات أحد السعف.
وفي اليوم الثالث أعلنت وزارة الداخلية عن رصدها مكافأة 100 ألف جنيه لمن يساعد في ضبط أي من المتهمين في تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية، وبالفعل نشرت وزارة الداخلية صورًا لمن وصفتهم بمنفذي التفجير. وقالت الوزارة، في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:
إنه بعد تفريغ كاميرات المراقبة بموقعي الحادث- مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية- ومضاهاة البصمة الوراثية لأشلاء الانتحاريين التي عُثر عليها بمسرح الحادثين مع البصمة الوراثية لأهلية العناصر الهاربة من التحركات السابقة والمشتبه فيهم، أمكن التوصل لتحديد منفذ الحادث على الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وهو محمود حسن مبارك عبد الله والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 1040/2016 حصر أمن دولة.
وأضافت الداخلية أن تحرياتها تشير إلى ارتباطه بإحدى «البؤر الإرهابية»، وأنها تواصل جهودها لتحديد انتحاري حادث كنيسة مارجرجس بالغربية، وملاحقة باقي «العناصر الهاربة لتلك البؤر».
لكن ما حدث بعد أن نشرت الداخلية صورًا لمن وصفتهم بمنفذي العمليات الإرهابية، كشفت تحريات النيابة عن عدم صحة جميع الأسماء الـ19 التي أعلنت الداخلية اعتناقهم الأفكار التكفيرية وتفجيرهم كنيستي االمرقسية بالإسكندرية، ومار جرجس بطنطا، وأضافت التحريات أن هناك بعض الأسماء ليس لها علاقة بالحادث، حيث أفرجت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر عن علي محمود محمد حسن، مقيم برأس غارب، الذي كان ضمن كشف وزارة الداخلية للخلية الإرهابية التي خططت لتفجير كنيستي المرقسية بالإسكندرية، ومار جرجس بطنطا.
وكشفت التحقيقات أن المفرج عنه يعاني من أمراض القلب وأنه دائم الإقامة بمدينة رأس غارب، ولا صلة له بالخلية الإرهابية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، والتحريات الأمنية أثبتت أنه لا ينتمي لأي تنظيم ديني أو سياسي، ولا يرتبط بأي خلايا إرهابية.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد أعلنت براءة 5 أشخاص قامت الداخلية بتصفيتهم في مارس من العام الماضي بدعوى تورطهم في قتل الطالب الإيطالي ريجيني!
