انعقد صباح اليوم اجتماع «لجنة الدفاع والأمن القومي» وعلى غير المتوقع انعقدت في ذات اليوم، الأربعاء 14 يونيو، الجلسة العامة داخل البرلمان للتصويت على تمرير اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة العربية السعودية، وكان من المتوقع انعقادها في 20 يونيو المقبل.
وتعد مناقشة المجلس بشأن تيران وصنافير مخالفة للدستور والقانون، لا سيما أنه صدرت أحكام قضائية نهائية بمصريتهما.
لجنة الدفاع والأمن القومي
قبل ساعات من بدء اجتماع ما يسمى بلجنة الدفاع والأمن القومي؛ بدا المشهد أمام مجلس النواب بوسط القاهرة، أشبه بمنطقة عسكرية معزولة عن باقي القاهرة، وانتشرت عساكر الأمن المركزي والمدرعات في محيط المجلس، وأغلقت قوات الأمن الشوارع المؤدية لمجلس الشعب، ومنعوا المشاة من دخول شارع مجلس الشعب.
استمر اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي نحو نصف ساعة، وبعدها أعلنت اللجنة الموافقة بشكل نهائي على منح جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة العربية السعودية.
قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، كمال عامر، بعد إعلان الموافقة: «لا تكونوا متحمسين جدًا، الجزيرتان كانتا سعوديتين»، وأضاف «مصر احتلت الجزيرتين بشكل سلمي».
الجلسة العامة
قبل انعقاد الجلسة العامة للتصويت على اتفاقية بيع تيران وصنافير، قال جمال عبد العال عضو دعم مصر: «الموضوع محسوم، والأغلبية ستوافق على سعودية تيران وصنافير».
وأضاف: «لو حدث عكس ذلك، سنتحول إلى دولة لا تحترم القانون ولا حقوق الغير»، وتابع «المعترضون على الاتفاقية يريدون ضياع البلد».
الحكومة
قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب «جميع المناقشات أثبتت أن تيران وصنافير سعودية، وأن الاتفاقية صحيحة ولا تخالف الدستور ولا يوجد بها ما يعرّض أمن الدولة للخطر».
وأضاف «أن تكون تيران وصنافير سعودية، فهذا يحقق المصلحة العليا للبلاد».
الجيش
رئيس شعبة المساحة البحرية بالقوات المسلحة العميد أشرف العسال، قال في الجلسة العامة: «قرب المسافات أو بعدها لا يحسم السيادة، جزيرة فوكلاند البريطانية تبعد عن بريطانيا 12 ألف و500 ميل (..)، الذي يحسم السيادة القرارات الرسمية والاتفاقيات والتاريخ. الجزر أصلاً قريبة للملكة العربية السعودية أكثر من جمهورية مصر العربية. (تصفيق حاد من نواب مؤيدين».
حاول النائب سمير غطاس الاعتراض على كلام العميد أشرف العسال، لكن تصفيق المؤيدين لبيع الجزيرتين كان يحاول إيقاف غطاس، فهتف غطاس «السيادة مصرية.. السيادة مصرية».
تدخل علي عبد العال، رئيس البرلمان قائلًا: «من لا يحترم الزي العسكري لا مكان له في المجلس»، واستمر تصفيق النواب الحاد على كلمة يلقيها عبد العال أو العسال. وفي الجانب الآخر حيث تكتل 25-30 انطلقت هتافات «مصرية.. مصرية» لتواجه تصفيق الجانب المؤيد لمنح الجزيرتين للسعودية.
علي عبد العال
ملخص ما قاله علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في الجلسة: «حريص على المصلحة العامة (..) هناك لجنة من قواتنا المسلحة التي نثق فيها تمامًا (تصفيق حاد) شاركت في الجلسات السابقة، وعلينا جميعًا أن نثق فيها.»
وأضاف: «القوات المسلحة التي حاربت وضحت من أجل الوطن مستحيل أن تفرط لأنها لا تعرف التفريط، تحية للقوات المسلحة (تصفيق حاد) (..) استدعينا بعض الخبراء رغم مواقفهم المعروفة بأنهم يعارضون تمرير الاتفاقية، وهذا دليل على مصداقيتنا (تصفيق حاد)».
زعيم الأغلبية
محمد السويدي، رئيس ائتلاف الأغلبية البرلمانية «دعم مصر» قال: «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولا يمكن مصر تسرق حاجة غيرها. (..) لو تركنا ملف تيران وصنافير يكون عبئًا على الأجيال القادمة، وكانت هناك قضايا أخرى قدر لهذا البرلمان الطيب أن يحلها مثل مشكلة الدعم».
وأضاف: «النواب المؤيدون للاتفاقية يتعرضون لحملات تشويه ويتم تهديدهم لأن هناك من لا يريد الخير لمصر. (..) الحكومة فشلت في عرض اتفاقية تيران وصنافير على الرأي العام، والنواب هم من تحملوا نتائجها، وفقدنا شعبيتنا. (..) نُدافع عن اتفاقية تسليم تيران وصنافير للملكة العربية السعودية لأن الجيش يدافع عنها ويوافق عليها».
إثبات أسماء الرافضين للاتفاقية
طالب علي عبد العال نواب البرلمان بعدم التوقيع على أية أوراق داخل القاعة، وذلك بعد أن أعلن تكتل 25-30 جمع توقيعات من النواب المعارضين لبيع الأرض لإثبات أسمائهم في مضبطة الجلسة العامة.
ونجح نواب التكتل في إقناع 84 من الرافضين للاتفاقية بالتوقيع رغم مطالبات عبد العال بعدم التوقيع على أوراق.
حدث هذا في البهو الفرعوني الذي حضرت فيه النائبة نشوى الديب، مرتدية ملابس سوداء تعبيرًا عن حزنها لما يحدث من مناقشات حول بيع تيران وصنافير. النائبة نادية هنري، ظلت تهتف في الجميع قائلة: «مصرية مصرية» وتؤكد على أن الاتفاقية يجب أن تخضع لاستفتاء شعبي.
تقرير البرلمان
نص تقرير البرلمان المشترك بين مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة الدفاع والأمن القومي على أن:
الاتفاقية لا تتضمن ما يخالف الدستور وجاءت متفقة مع حكم المادة 151 من الدستور. بالمناسبة نصت هذه المادة على «يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة».
وفق التقرير، عملية تعيين الحدود بين مصر والسعودية أظهرت وقوع جزيرتي تيران وصنافير ضمن المياه الإقليمية السعودية. ونص التقرير على «نحن نثق أنه بالرغم من أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية أكدت وقوع الجزيرتين في الجانب السعودي الشقيق، إلا أننا نثق في أنهما ستكونان دائمًا في خدمة الأمن القومي المصري والعربي».
وانتهى التقرير بأنه «في ضوء ما سبق فإن اللجنة ترى الموافقة على ما جاء باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليها بالصيغة المرفقة».
النهاية: سعودة الأرض
وافق مجلس النواب بأغلبية نوابه برفع الأيدي، على اتفاقية منح الجزيرتين للملكة العربية السعودية وسط اعتراضات من نواب تبدو أنها غير مؤثرة.
على الجانب الآخر بدأت هتافات «مصرية مصرية» تنطلق بعد الموافقة مباشرة، وهتفت نادية هنري «حرام.. حرام»، واكتفت النائبة نشوى الديب برفع لافتة مكتوب عليها «تيران وصنافير مصرية».
وبعد موافقة البرلمان بأغلبية على اتفاقية منح تيران وصنافير للملكة العربية السعودية، من المنتظر أن يصدق عليها رئيس الجمهورية بنفسه، وأن تنشر في الجريدة الرسمية، وبعد نشرها في الجريدة الرسمية يجب تنفيذها فورًا وتسليمها للملكة العربية السعودية.
ويبدو أن الأحكام القضائية النهائية الصادرة بمصرية تيران وصنافير، لن تعيرها الدولة المصرية اهتمامًا ولن تلتفت لها.
ويرى الدكتور حسن نافعة، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن إسرائيل وراء تسليم الجزيرتين للملكة العربية السعودية، وأن السعودية تورط نفسها، وتساءل عن مصلحتها في أن تفعل ما تفعله لصالح إسرائيل وفق تعبيره.
يمكنك الاطلاع على الحلقات السابقة من مناقشات اللجنة التشريعية بشأن تيران وصنافير.
