إخواني.. وحشاش !

مصر العربية

نجح نجاحًا ليس كمثله نجاح في الحصول على لقب أقدم طالب في جامعة الأزهر، التي مكث بها 10 أعوام قابلة للزيادة لأنه لم يتخرج بعد من الفرقة الرابعة بكلية تجارة.

ظلّ في الفرقة الرابعة نحو 4 أعوام. ففي كل فصل دراسي يكتفي بمراجعة مادّة واحدة حتى يقدر على التركيز فيها، كما أنه لم يفكّر يومًا في الغش، ليس عملًا بقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم "من غشنا فليس منّا" ولكنّ عقله لا يستوعب كثافة المعلومات عندما يحاول أحدهم أن يغششه.

ملً الحياة والدراسة في مصر، وأجّل حلم حياته في التخرج من كلية التجارة، وسافر إلى السودان هربًا، قاصدًا العمل وهاربًا من لقب "قهوجي" الذي التصق به منذ أن بلغ العاشرة من عمره، ولكن العمل بالسودان لم يجعله غنيًا كما تمنى، فلا فرق بين عمله الأصلي "قهوجي" وعمله في السودان، ذلك العمل الذي لم يفصح عنه أبدًا حتى هذه اللحظة.

عاد من السودان وفي حوزته بعض الهدايا المستعملة لزوجته وابنتيه، ولكن زوجته قالت له كعادتها "ياما جاب الغراب لأمه".. قرر العودة لحلمه الذي لم ولن يتخلى عنه مهما بلغ من العمر أرذله، حيث التخرج من كلية التجارة والعمل "مدير بنك" هكذا تمنى، فهو ما زال صغيرًا والمستقبل يفتح له أحضانه، يبلغ من العمر فقط 35 عامًا، ولكن شئون الطلبة أخبرته أن قضائه كل تلك المدة في الكلية يقتضي أن يدفع على كل مادة يؤدي بها الامتحان 200 جنيه، نزل عليه الخبر كالصاعقة، لأنه بهذا سيقلل من الميزانية الخاصة بالحشيش، ولكن على كل حال يومًا ما سيصير "مدير بنك" ويزرع في حديقة منزله حشيش لا حصر له، وسيصبح كل تجار الحشيش الكبار أصدقائه "هكذا تمنّى" !

***
في فجر السبت 28 ديسمبر 2013، أدّى صلاة الفجر في خشوع، ثم شرب الحشيش لأنه لا يقدر على التركيز بدونه، ولفّ سيجارة أخرى احتياطي ووضعها في جيبه كي يشربها قبل الامتحان مباشرة.

كان معه 500 جنيه لأنه قرر عدم العودة إلى بلده الأم "الزقازيق" إلّا بعد الانتهاء من المادة الثانية المقررة عليه بعد أسبوع، وكان معه ورقة بخمسة جنيهات طبع أحدهم عليها كلمات "مرسي رئيسي، يسقط حكم العسكر" قرر ألّا يعطها لأي مخلوق في القاهرة لأنه يظن أن نصف سكان القاهرة يعملون مع مباحث أمن الدولة، وبالطبع لا يمكن أن يتخلى عنها لأنها بالنسبة له مبلغ كبير لا يأتي إلا بعد طلوع الروح.

دخل إلى الحرم الجامعي وفي جيبه سيجارة الحشيش، والـ 5 جنيهات المطبوع عليها "مرسي رئيسي" وملزمة لمادة المحاسبة لا علاقة لها بالمحاسبة التي سيأتي منها الامتحان لأنه حصل عليها من طالب "ابن حلال" تخرج في الجامعة عام 2009 توفيرًا لدفع المزيد من الأموال، وقرّر المذاكرة منها وكله ثقة في أن الله لن يخذله.

عندما وصل إلى الكلية وجدها تحترق، ظنّ في بداية الأمر أنها هلوسة محششين، ولكن اكتشف أنّها بالفعل تحترق وأن سيجارة الحشيش لم تحترق بعد، فتذكر مقولة أمه "الموكوس موكوس ولو علقوا على عقله فانوس" ولعن حظه الهباب، وأخذ يهرول هنا وهناك يحاول إطفاء النيران التي اشتعلت في الكلية أكثر من محاولات رجال الإطفاء أنفسهم وظل يهتف "يا ولاد الكلب، ده انا دافع في المادة 200 جنيه".. تلك الـ 200 جنيه التي لو لم يدفعها لاشترى بثمنها 15 سيجارة حشيش من النوع الرديء الممزوج بالتوابل.

***
بعدما خمدت النيران علم أن الامتحانات تأجلت لدواع أمنية، فحمد لله لأنها أصلًا مادة لم يفهم منها شيئًا طوال فترة دراسته، ولا يرى لاختراعها سببًا سوى عرقلته! وفي أثناء خروجه من الجامعة مرّ على سيارة شرطة فألقى السلام على ضابط الشرطة والعساكر متبسّمًا في وجوههم، اعتقادًا منه بأنهم يقدّرون له دوره البطولي في إطفاء الكلية، ولكن الضابط لم يرد السلام، فغلى الدم في عروق صاحبنا وقال للضابط: رُدّ السلام يا أخي، أنا كنت هبقى زميلك بس أنا مبحبش الشغلانة دي!

فأصدر الضابط أوامره بالقبض عليه وتفتيشه، فوجدوا سيجارة الحشيش والـ 5 جنيهات المطبوع عليها "مرسي رئيسي" في حوزته. فضربه الضابط على وجهه وقال: يعني إخواني وحشاش؟!

حاول صاحبنا أن يشرح للضابط أن هناك سوء تفاهم وأنه لا علاقة له بالإخوان مع اعترافه بأنه حشاش فقط وليس "إخواني وحشاش" ولكن الضابط أصرّ على أنه إخواني وحشاش. أما بقية الـ 500 جنيه فقد ضربها أحد المخبرين في جيبه، وهنا ظل يهتف: الـ 500 جنيه يا باشا. الـ 500 جنيه يا باشا.

***
احتجزته قوات الأمن في أحد مباني الجامعة، ثم جاء مراسل قناة "صدى البلد" الذي شعر بأنه "جاب التايهة" وصوّر تلك الأعجوبة وهذا المتظاهر الإخواني الحشاش.

وبدأ حواره مع صاحبنا الذي انتابته فرحة عارمة عندما علم أنه سيظهر في التليفزيون، لكن صاحبنا تفاجأ عندما قال المراسل: معنا أحد طلاب الإخوان الإرهابيين وبحوزته سيجارة حشيش.

فقاطعه صاحبنا قائلًا: إخوان إيه يابرنس وإرهابيين إيه؟!

ولكن البرنس كان مُصرًّا على أنه إخواني وإرهابي وحشاش وحرق كلية تجارة ومنع الطلبة من دخول الامتحان.

فظل صاحبنا ينكر، ولكن البرنس لم يعطه الفرصة للإنكار وسأله عن سيجارة الحشيش.

فابتسم صاحبنا وسأل البرنس سؤال نبيه: هي مش سيجارة الحشيش في إيدك؟! تبقى بتاعتك!

فضحك البرنس وضحك صاحبنا وضحك المخبرين. ثم عاد البرنس ليسأله عن الخمسة جنيه المكتوب عليها "مرسي رئيسي" فنهره الطالب مندفعًا كعضو مجلس شعب وقال: يعني هو مكانش رئيسك يا أخويا؟!

فرد البرنس متفزلكًا، نعم كان رئيسي ولكني لم أكتب على النقود مرسي رئيسي؟!

فرد صاحبنا ردًا مقنعًا: وأنا مش هضحي بالـ 5 جنيه وأرميها عشان واحد سفيه كتب عليها كده. ثم تعصّب صاحبنا ومزّق الـ 5 جنيه قائلًا، وادي الـ 5 جنيه. محاولًا التخلص منها والاكتفاء بسيجارة الحشيش.

ولكن المخبرين جمّعوها من جديد حتى تكون دليل على حرق الكلية وانتمائه للإخوان، وبالفعل كانت الـ 5 جنيه حرزًا من أحراز القضية.. أما عن سيجارة الحشيش، فقد أمر الضابط بإبعادها حتى لا تكون سبب برائته، لأنهم يريدون إخوان ولا يريدون "حشاشين".

***
اقتادوا صاحبنا إلى قسم ثانِ مدينة نصر، وظلّ يهتف هناك الـ 500 جنيه يا كفرة، الـ 500 جنيه يا حرامية.

ظلّ طوال اليوم على هذا الحال لا يفكر سوى في الـ 500 جنيه، فجاء أحد الضباط وأخذه إلى غرفة مغلقة وصعقه بالكهرباء حتى يصمت، ولكنه لم يصمت وظل يهتف بالـ 500 جنيه، وظلوا هم يعيدون الكرّة ويصعقونه بالكهرباء.

حُكم على صاحبنا في نهاية الأمر بالسجن المشدد 5 سنوات ومثلها مراقبة أمنية، فهتف صاحبنا "الله أكبر" وسجد سجدة شكر، ظن جميع المساجين أن الله قد أنزل على قلبه السكينة وبأنه يُظهر الفرحة على وجهه حتى لا يشعر بالانكسار. ولكنه كان يشعر بالفرحة لأنه حكم عليه بالسجن 5 سنوات فقط مع أن أغلب المتهمين في القضية حكم عليهم 7 سنوات ومثلها مراقبة. "يذكر أن صاحبنا لم يفقد الأمل في الحصول على الـ 500 جنيه، وفي إكمال دراسته".

* السطور السابقة حدثت بالفعل مع أحد الطلاب المتهمين في قضية رقم 7399 لعام 2013.

عصا الداخلية.. للجميع

متظاهرون في مواجهة الشرطة خلال ثورة يناير/كانون الثاني 2011 (رويترز)

مصر العربية

لسماع المقال اضغط هنا

حاولت كثيرًا أن أكتب لكم عن بعض الإيجابيات، ولكني كلما بدأت في مقالٍ ما يتحدث عن العلم، والتاريخ، والحب، والأمل، والتجارب الناجحة التي علينا أن نطبقها في بلادنا، أجد واقعة ما تقتضي إنسانيتي الكتابة عنها.

حاولت أن أكتب لكم كلمات تسرُّ القارئين، ولكن النظام الحالي قد أحال بيني وبين تلك الكلمات بجرائمه التي لو تجاهلناها فستلعننا الأجيال القادمة لأننا أورثناها لهم من دون محاولة منّا بإبعادها عنهم، ولو بالكتابة.

فمن المؤلم جدًا أن تكتب مرارًا وتكرارًا عن الانتهاكات والتعذيب.

"التعذيب" تلك الكلمة اللعينة التي مهما حاولنا الهروب منها سنجدها منتشرة في كل مكان، فالأخبار التي تتحدث عن "التعذيب" في وسائل الإعلام المختلفة تخطى عددها عدد الناخبين في انتخابات مجلس الشعب. وإذا كانت كلمة التعذيب مؤلمة بالنسبة لمن يكتب أو يقرأ، فما بالك بأولئك المُعذّبون أنفسهم؟!

بحثت عن طريقة ما، تجعلني أتخلص من شعوري بالذنب وتجاهل هذا الخبر الذي نشرته منظمة "العفو الدولية" عن طفلًا يدعى "مازن محمد عبد الله" يبلغ من العمر 14 عامًا، تعرض للاغتصاب والتعذيب والصعق بالكهرباء في أعضائه التناسلية، وإدخال عصا في مؤخرته، لإجباره على الاعتراف بالتظاهر بدون تصريح والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين. فوجدت أنه ليست هناك طريقة للهروب من الكتابة عن مثل تلك الأمور إلا أن أكون مؤيدًا للسيسي، مبررًا لنظامه، نافيَا لفشل حكومته، داعيًا الشعب أن يكف عن تعذيب الرئيس لأنه لا ينام، منافقًا كهذا، وآفاقًا كذاك، فهؤلاء فقط هم من ينجحون في تجاهل مثل تلك القضايا، لأنهم يعتبرون أن الكتابة فيها خيانة، والدفاع عن المظلومين جريمة في حق الوطن تقتضي الإعدام.

***

إن جهاز الشرطة المصرية على مختلف العصور يدمن انتهاك أعراض المواطنين، فحادثة الطفل "مازن" ليست هي الأولى من نوعها، فإذا بحثنا فى انتهاكات الداخلية القديمة والجديدة، سنجدها حافلة بوقائع اغتصاب وهتك أعراض ووضع العصا في مؤخرة المواطنين.

في 2007 كانت هناك قضية شهيرة لسائق يدعى "عماد الكبير" حيث قد اُغتصب هذا السائق في قسم شرطة بولاق الدكرور، ولكن الفارق الوحيد بين تلك القصة القديمة وقصة "مازن" أن حينها تحركت 41 منظمة حقوقية للتضامن مع السائق، ونظموا تظاهرات حاشدة أمام النقابات المختلفة، كما أن وسائل الإعلام قد اهتمت بالقضية لأنها كانت قضية رأي عام.. أما قضية "مازن" فلأنها صات خبرَا عاديًا متكررًا في هذا التوقيت من حكم السيسي، فلم نجد سوى منظمة العفو الدولية لتتضامن مع الطفل، ولم نجد سوى بعض المواقع الإلكترونية تتداول الخبر.

فكم مرة قرأنا أخبارًا تفيد بوضع عصا في مؤخرة سجين أو اغتصابه بأيدي ضباط الشرطة؟!

مرات عديدة لا حصر لها، أذكركم ببعضها:

* قام ضابط شرطة بقسم المنصورة بإجبار مواطن على تقبيل حذاءه وإدخال العصا في مؤخرته بعدما ربطه من قدميه وأمر أمين الشرطة "محمد فرج" بتصويره عاريًا (2007).

* قال الطفل "عنتر محمد أبو زيد" أن رئيس المباحث محمد مصطفى الضبش. ومخبرًا يدعى منصور و2 من أمناء الشرطة قاموا بضربه وتجريده من ملابسه وهتك عرضه ومنع الطعام عنه لمدة يومين وقاموا بصعقه بالكهرباء لمدة 6 ساعات متواصلة بعد إلقاء الماء على جسده (2007).

* ضابط بقسم أول المنصورة يضع سيخ حديد في مؤخرة مواطن يدعى "عادل عبد السميع" (2008).

* ضباط شرطة بمديرية أمن كفر الشيخ يجبرون 5 متهمين على ممارسة الشذوذ، حيث وردت للنيابة شكاوى من 5 مراهقين اتهموا فيها كل من الملازمين سعد أحمد سعد وفؤاد محمود سعداوي بالتعدي عليهم وهتك عرضهم (2008).

* ذكرت صحيفة "الجارديان" أن ضباط شرطة قسم ثان مدينة نصر اغتصبوا طالب الأزهر "عمر الشويخ" البالغ من العمر 19 عامًا، بعد إلقاء القبض عليه في 24 مارس (2014).

* أمين شرطة يغتصب فتاة معاقة ذهنيًا داخل قسم إمبابة.. الجرائد المصرية (2014).

* تقدمت المواطنة "حورية حسن المتولي" ببلاغ لنيابة رأس البر حمل رقم 1396 لسنة 2014 تتهم فيه أمناء قسم شرطة رأس البر باقتيادها إلى القسم ومحاولة اغتصابها لولا أن حال العذر الشرعي دون ذلك.. مصر العربية (2014).

* خصم شهر من راتب ضابط وضع العصا الكهربائية في مؤخرة متهم، يذكر أن الضابط خصم من راتبه شهرين بسبب تلفيقه قضية آداب لسيدة.. اليوم السابع (2015).

انتشار هذا الجرم الشنيع الذي لا يرتكبه سوى المرضى النفسيين يجعلك تظن أن هناك مادة تُدرس في كلية الشرطة تتحدث عن كيفية وضع العصا في مؤخرة المواطن. وألّا يكونوا قلقين أبدَا من ممارسة تلك الهواية الممتعة بالنسبة لهم، لأن هناك متحدثًا باسم وزارة الداخلية مهمته الدفاع عن جهاز الشرطة أمام وسائل الإعلام ونفي كل جرائمه، وإظهار الضباط على أنهم ملائكة ذي أجنحة لم يخلقون إلا لحماية الشعب من الإرهابيين. وهناك نيابة ستمنع النشر في قضية التعذيب، وقضاء سيحكم بأحكام بسيطة.

والدليل الواضح على أن التعذيب في أقسام الشرطة لا يتم إلا بموافقة النظام، وربما بأوامر النظام نفسه، هو أن ضباط الشرطة المتهمين بالتعذيب لا تتم محاسبتهم بما يقتضيه العدل، فسنجد ضابط شرطة خُصم من راتبه كذا أو نُقل إلى مكان كذا بسبب تعذيب شخص ما، وفي أسوأ الظروف يُحكم على الضباط بـ 5 أعوام سجن ثم يحصل على البراءة في حكم النقض، بينما عوقب القيادي بجماعة الإخوان محمد البلتاجي والمستشار الخضيري بالسجن 15 عامًا لاتهامهم بتعذيب مواطن في ميدان التحرير. وستجد أيضًا أن التظاهر تصل عقوبته أحيانًا إلى مؤبد، حسب كراهية القاضي للمتهم، وقتل 37 سجينًا في سيارة ترحيلات أبو زعبل حكمه 5 أعوام سجن، مساواة بعلاء عبد الفتاح المتهم بالتظاهر.

الواضح أن التعذيب وكسر النفوس مهم جدًا بالنسبة للنظام الحالي لأنه لا يملك للقمع بديلًا، لا يملك مشروعًا يقدمه للناس، ولا برلمانًا يعبرعن آمالهم وطموحاتهم، ولا إعلامًا يتحدث بلسانهم، ولا تعليمًا يرتقي بهم، فالتعذيب هو الحل.

يقول "جون بول سارتر": ليس المقصود من التعذيب انتزاع الاعترافات فقط، ولكن المقصود إذلال الضحية عبر الصرخات والخضوع، وعبر الشعور بأنه حيوان في أعين الجميع، وفي عين الضحية نفسها، فقد تحمل وصمة أبدية تشعرها بأنها أقل قيمة وشأنًا من كونها إنسانًا.

التعذيب الممنهج، وتداول أخباره بشكل دائم حتى يصير من المسلمات التي نتحدث عنها كأننا نتحدث عن أخبار كرة القدم، ليس إلا وسيلة النظام الحالي للبقاء.

يقول المعتقل "إسلام خليل" الذي اختفي قسريًا 122 يومًا، وتعرض للتعذيب بشكل وحشي في إحدى رسائله: "لا تعتادوا حكايات القتل والتعذيب التي صرنا نراها صباحًا ومساءً، ارفضوها واجعلوها أمرًا مستهجنًا وغريبًا؛ حتى لا تفقدوا ما تبقى من إنسانيتكم".

الدولة الفاشلة

مصر العربية

لسماع المقال اضغط هنا

في رسالة ماجستير حصلت على  تقدير ممتاز، بعنوان "أمريكا والدولة الفاشلة" تتحدث "مها أبو عمرة" عن مصطلح الدولة الفاشلة.

وذكرت لنا أن وظائف الدولة تركّز على استثمار أشياء عديدة (لتلبية احتياجات المواطن، لا لتلبية احتياجات الحاكم وحاشيته) من أجل بناء الدولة.. منها على سبيل المثال: "رأس المال البشري والثقافي والعلمي والاجتماعي والقانوني والسياسي".

***

لا داعي أن أذكّركم بأن رأس المال البشري تقضي عليه الدولة وتحاول إبادته، فنحن نتحدث عن 41 ألف معتقل من رأس المال البشري، حسب منظمة العفو الدولية، منهم مئات أخفتهم الدولة قسريًا، ناهيك عن عدد القتلى في التظاهرات منذ ثورة 25 يناير والذين وصل عددهم إلى 10 آلاف حسب موقع ويكي ثورة، بالإضافة إلى ملايين الشباب ممن يدعون في صلاتهم "اللهم هجرة" بعدما حاصرتهم الدولة أمنيًا وقمعت أصواتهم وفتحت لهم القبور والمعتقلات.

أما رأس المال العلمي والثقافي، فقد اعتبر السيسي نفسه طبيب الفلاسفة، واعتبر عبد العاطي "ملك الكفتة" أن الكفتة ستتحول من لحمة مشوية إلى وصفة سحرية تعالج كل الأمراض، بينما ألغت أمن الدولة محاضرة بجامعة القاهرة لعالِم الفضاء المصري الأمريكي "عصام حجي" الذي يعمل بوكالة "ناسا" في مجال علم الصواريخ، ورغم أن قوات الأمن منعته من الظهور إلا أن علمه  أجبر طبيب الفلاسفة على سماع هذا العالم في مؤتمر "قمة المناخ" بباريس حيث كان "عصام حجي" يتحدث ويسمعه رؤساء العالم، تقديرًا لعلمه الذي لم تقدره الدولة المصرية.

حدثتنا الكاتبة عن رأس مال قانوني، فالدولة كي يُطلق عليها "دولة" يجب أن تكون لديها قانون تطبقه على الجميع، ليس مجرد كلمات على ورق، وليس قانون الغاب الذي يحكمنا الآن، فأعتقد أنني لست بحاجة لأذكرك بعدد حالات التعذيب في أقسام الشرطة، وعدد الوفيات والانتهاكات، عليك فقط أن تكتب على موقع جوجل كلمات كـ "ضابط شرطة، تعذيب، وفاة معتقل" وموقع "جوجل" كفيل بأن يحكي لك عن قانون الغاب الذي تطبقة وزارة الداخلية، وسيحكي لك عن تصريحات لمتحدث الداخلية الإعلامي تستخف بعقلية الجميع، فالرجل سينفي كل شئ، ويدّعي أن حالات التعذيب التي وصل عددها إلى آلاف ليست إلا حالات فردية. وستجد أنه في وطننا "مفيش حاتم بيتحاكم".. عندما تبحث عن العقوبات التي تُطبق على ضباط الشرطة والتي ستجدها غالبًا، نقل ضابط من مكان إلى مكان أفضل.

الكاتبة لم تكن تقصد وقتنا الحالي عندما ذكرت أن رأس المال السياسي يعد أهم العوامل التي يجب أن تركز عليها الدولة وأن تعطي المساحة للأحزاب المعارضة كي تظهر على الساحة، فالرسالة قد حصلت على الامتياز عام 2010، أثناء برلمان الحزب الوطني.

ورقص المال السياسي (بالقاف) وصل إلى مداه في وقتنا الحالي، فالدولة العكاشية قد أعلنت سيطرتها بنجاح، حتى أن عكاشة نفسه سيصير رئيسًا للبرلمان، مما قد يجعل علماء السياسة يضيفون مصطلح "الدولة العكاشية" إلى تقسيم النظم السياسية.

***

الدولة، كي تكون دولة، لها وظائف عدة يجب أن تقوم بها:

1- الوظيفة السياسية.. فالدولة تُعتبر مجالًا للصراع بين الأحزاب السياسية يحصل فيه الأفضل على المناصب السياسية، لا أن تضع كل المعارضين في السجون والمطبلاتية في البرلمان. فبرلماننا رئيسه "توفيق عكاشة" صاحب نظرية البط، وأعضاءه مرتضى منصور وابنه، برلماننا يحتوي "محمود بدر" بأوامر عسكرية، و"طارق الخولي" بأوامر أمنية.

أما أولئك الذين ينطبق عليهم لفظ معارضة فقد اكتظت بهم السجون، فأحمد ماهر السياسي المشهور قد أكمل عامين في السجن، ومثله أحمد دومة وياسين صبري، وعلاء عبد الفتاح وعبد الرحمن طارق ونوبي، وغيرهم من الشباب الثوري الذي عارض الحكم العسكري، ففي  البرلمان الجديد القديم لا مجال للمعارضة والتشريعات، لا مجال سوى للرقص، والتعريض، والنفاق، ومحاربة مبادئ الثورة، ونصرة الثورة المضادة لثورة 25 يناير. لا مجال سوى للضحك حد البكاء من تلك الكائنات التي ستعوضنا عن كوميديا باسم يوسف الغائبة بأمر الحاكم العسكري.

ويرتبط بالوظيفة السياسية تلك القوى الأساسية في الدولة (التشريعية، التنفيذية، القضائية) والحمد لله القوة التشريعية في أيدي السيسي منذ أن تولى رئاسة مصر حتى أنه شرّع أكثر من 350 قانون، وفي النهاية ستنتقل السلطة التشريعية إلى البرلمان الذي سيؤيد كل قرارات السيسي ولله الحمد. أما السلطة التنفيذية فوزارة الداخلية تنفذ كل شئ بدقة، التعذيب، ووضع العصا في مؤخرة المساجين، والقتل العشوائي حتى للسياح المكسكيكين، والاعتقال العشوائي، وإخفاء المواطنين، والسلطة القضائية شامخة وتحكم بالعدل، ذلك العدل الذي اقتضى الإفراج عن مبارك ورجاله واعتقال الثوار.

2- الوظيفة الاجتماعية.. أن تحقق الدولة العدالة بين أفراد المجتمع، لا أن يعيش مواطن بـ 2 جنيه في اليوم، لا أن يكون الزند وقُضاه أسيادًا وسواهم العبيد. وأن توفر الدولة فرص العمل للجميع، كل حسب كفاءته، فيمكن لابن عامل النظافة أن يصير قاضيًا، ولابن القاضي أن يصير عامل نظافة.

3- الوظيفة الاقتصادية.. أن تكون مصادر الثروة وعوامل الإنتاج الأساسية غير مُحتكرة من جانب قلة نخبوية، وأن ينال كل فرد نصيبه العادل من الدخل القومي، لا أن يحصل القضاة والضباط على مرتبات خيالية، وأن يتمنى المواطن الغلبان الإعدام هربًا من غلاء الأسعار الذي يطارده بسبب احتكار الجنرالات لمفاصل الدولة الاقتصادية.

4- الوظيفة الأمنية.. داخليًا وخارجيًا، أما داخليًا فقد اُغتيل النائب العام بسهولة شديدة، كما أن الجيش لا يقدر على تطهير سيناء من البؤر الإرهابية، وخارجيًا فقد تفجرت طائرة روسية في سماء المحروسة، وقد نجح "حمار" من قبل في اختراق بوابات المطار دون أن تلاحظه قوات الأمن.

5- الوظيفة الإدارية.. فلا دولة بدون تخطيط، ذلك التخطيط الذي أدى إلى غرق محافظات عديدة بسبب سد بالوعات الصرف واتهام الإخوان بأنهم من سدوها، ذلك التخطيط المذهل الذي يمكنك أن تسمع فيه رئيس الدولة يعد بمحاربة الغلاء وخفض الأسعار، بينما تجد فيه وزير النقل يستأذن الشعب في أن يرفع سعر تذكرة المترو.

الدولة الفاشلة:

ذكرت الكاتبة في رسالتها أن مصطلح فشل الدولة يعني أن تصبح غير قادرة على القيام بوظائفها التي لا يمكن لغيرها القيام بها (كتلك الوظائف التي ذكرناها) وأن تلجأ الدولة إلى قوى خارجية من أجل معالجة المشاكل (كالاستعانة بأموال الخليج والسعودية، وبسلاح روسيا) وأن هذا السعي غالبًا يزيد من الفشل. كما أن استبدال الأمن بالقمع يعد أحد عناصر الفشل الهامة.

وتشير الدراسات إلى أن الدولة الفاشلة هي الدولة غير القادرة على تصحيح الفشل ذاتيًا، وذلك لانعدام القنوات المعبرة عن الإرداة الشعبية.

كما أرجعت بعض الدراسات فشل الدولة إلى دور الحاكم، على اعتبار أن أخطاء القيادة هي التي تدمر الدولة، تلك القيادة التي تتبنى النظرة المصلحية للقلة التي تحكم البلاد، وتهمش مصالح أغلبية الشعب. فقائد فاشل + نظام فاشل = دولة فاشلة.

*من عوامل الفشل أيضًا أن تنظر الدولة لتلك الكلمات التي كتبتها على أنها خيانة للوطن وتخابر مع قوى خارجية.