هشام جعفر.. عندما يتحول القانون لأداة قمع واعتقال

كاتب

لم يكن مشهد التحقيق مع الزميل الصحفي هشام جعفر، ودخوله إلى قاعة المحكمة أثناء جلسة التجديد له بالقسطرة، مشهدا عابرا، لكنه جاء ليعبر عن طبيعة الانتهاكات التي يتعرض لها في محبسه، بدءا من حبسه انفراديا في زنزانة بسجن العقرب، إلى منع العلاج والزيارة عنه، وصولا للانتهاكات التي تتعرض لها أسرته، وأخرها منع زوجته من السفر، وسحب جواز سفرها لأسباب واهية، في تعبير واضح عن موقف السلطة من الصحافة وإصرارها على معاداة الصحافة وقمعها. وهو ما ظهر واضحا في الاصرار على حبسه لأكثر من عامين و8 أشهر، بالمخالفة لقوانين الحبس الاحتياطي التي تضع حدا أقصى للحبس الاحتياطي عامين, وهو ما عبرت عنه زوجته مشددة على ان هشام جعفر مخطوف منذ 8 أشهر.
عامان و8 أشهر، قضاها هشام جعفر بالحبس الاحتياطي، باتهامات واهية تحول معها الحبس لعملية اعتقال متكاملة الاركان، ويزيد من مخاطرها تدهور حالته الصحية وحبسه انفراديا.
سجين الرأي هشام جعفر، البالغ من العمر 51 عاما، شغل العديد من الوظائف الإعلامية والبحثية، فهو صحفي وعضو بنقابة الصحفيين المصريين، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة “مدى” للتنمية الإعلامية، وعضو في الائتلاف الوطني لحرية الإعلام.
حصل “جعفر” على بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1985، وعلى درجة الماجستير في العلوم السياسية من نفس الجامعة، وهو كاتب صحفي وباحث ومحلل سياسي، له العديد من الكتب والدراسات، وشارك جعفر كمحاضر في العديد من الندوات والمؤتمرات وورش العمل داخل وخارج مصر، وعمل جعفر سابقا كرئيس لتحرير شبكة إسلام أون لاين، وموقع أون إسلام الإلكترونيين.
وعمل جعفر من خلال مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية على تعزيز مفهوم الإعلام التنموي والعناية بالتنمية البشرية في مواجهة المشكلات المجتمعية مثل العنف المجتمعي، ونظم العديد من الدورات التدريبية لرفع درجة وعي الكوادر الحكومية بكيفية معالجة المشكلات المجتمعية التي تتقاطع مع واجبهم الوظيفي.
وقام عبر مؤسسة مدى، بتصميم عدد من البرامج لرفع قدرات الأحزاب السياسية في مصر، وله جهود في دعم وتمكين المرأة والأسرة المصرية من أجل النهوض بالمجتمع وتحقيق السلم الاجتماعي، ومن أبرزها مشاركته في صياغة “إعلان الإسكندرية حول حقوق المرأة في الإسلام” (أو ما عرف إعلاميا بوثيقة الأزهر لحقوق المرأة)، والإستراتيجية الإعلامية لتمكين الأسرة المصرية.
تعود وقائع معاناة هشام جعفر إلى يوم 21 أكتوبر 2015، حينما قامت قوات من الشرطة وضباط بالأمن الوطني باقتحام مقر مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية، في الواحدة والنصف من بعد الظهر، والتحفظ على هشام جعفر، أثناء تفتيش المكان والحاسبات الآلية، ومنعوا دخول المحامين في الوقت الذي انتقل بعض الضباط إلى منزل جعفر القريب من مقر المؤسسة وقاموا بتفتيش المنزل والعبث بمحتوياته، حتى تم إغلاق مدخل المؤسسة بالشمع الأحمر.
وتم اقتياد جعفر إلى جهة غير معلومة، وانقطعت أخباره منذ ذلك الحين حتى  ظهر أمام نيابة أمن الدولة في 24 أكتوبر 2015، واتضح بعد ذلك أنه كان محتجزًا بسجن العقرب شديد الحراسة، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا خلال فترة اختفائه دون أن يتمكن محاموه من الحضور معه في التحقيقات الأولية.
وجهت النيابة لجعفر اتهامات بالانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة مالية من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات، اعتبرتها أجهزة الأمن تمس الأمن القومي، وذلك على خلفية إجراء مؤسسة مدى لعدد من المشاريع البحثية في مجالات مختلفة “منها الحوار الوطني، التسامح، فض المنازعات، الأسرة والمرأة والطفل”، ونشر نتائجها على الموقع الخاص بالمنظمة. إذ اعتبرت أجهزة الأمن أن ثمة ضرورة تقتضي أخذ موافقة الأمن على إجراء مثل هذه البحوث، بل وعرض نتائجها على أجهزة الأمن قبل الإعلان عنها بشكل رسمي سواء داخليًا أو خارجيًا.
ويقضي “جعفر” فترة احتجازه على ذمة التحقيق في سجن العقرب، شديد الحراسة في زنزانة انفرادية، ويمنع محاميه من الاطلاع على أوراق القضية، ويتم التعسف في دخول الأدوية الخاصة به، علماً بأنه مريض بالقلب، كذلك رفض الموظف المختص استلام طلبات تقدم بها الدفاع حول القضية، بالإضافة إلى ضياع بعض الطلبات المقدمة من الدفاع.
وفي 14 يناير 2018 اتهمت منار الطنطاوى، زوجة الصحفي هشام جعفر، رئيس مباحث قسم العقرب بالاعتداء على زوجها، ولم يكتف بمنعه من الترحيل لإجراء عملية جراحية، وهو الأمر الذى تسبب فى تدهور حالته الصحية.
وقالت  فى رسالة استغاثة للصحفيين والحقوقيين نشرتها عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، إن “رئيس مباحث العقرب مضطهد هشام وهو اللى مانعه إنه يترحل يعمل العملية، لكن يوصل الأمر إنه يمد إيده فلا وألف لا وتتقطع الإيد اللى تتمد على هشام جعفر”.
وكانت الشبكة العربية قد نشرت بيانًا في  11 مايو 2016،  قالت فيه  أنها حصلت على موافقة سجين الرأي “هشام جعفر” لنشر وثيقة ” تقوية المجال السياسي الديمقراطي في مصر” والتي كانت سببا في اعتقاله.
وتوضح أنه وقع ضحية الصراع بين أجهزة الدولة في مصر، حيث تهدف بعض هذه الأجهزة إلى الابقاء على حالة الاستقطاب والتناحر السياسي ونشر الخوف ليسهل عليها تبرير مناخ القمع وقبول شرائح من المواطنين بالتنازل عن حقوقهم في المطالبة بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
في حين تهدف بعض الأجهزة الأخرى إلى القبول بهذه الوثيقة التي ترسخ أسس حوار سياسي وديمقراطي يتحرك بمصر إلى الأمام، لاسيما بعد نجاح نفس التجربة في تونس، إلا أن هذه الأجهزة الأخيرة أضعف؛ وعجزت عن وقف التدهور الحاد وسيطرة الأجنحة المتشددة في القمع.
لم تكن هذه أبرز معاناة الصحفي هشام جعفر منذ اعتقاله، ولكن أبرزها كان نقله من مستشفى السجن إلى محبسه في أغسطس 2016، على الرغم من ندهور حالته الصحية.
وأدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين في ذلك الوقت، ما وصفته بالانتهاكات التى يتعرض لها الزميل فى محبسه، ونقله من المستشفى إلى السجن، دون إتمام علاجه، وهو ما دفعه لإعلان إضرابه عن الطعام، مطالبة بسرعة إعادة جعفر للمستشفى فى ظل تدهور حالته الصحية.
وأكدت اللجنة فى بيانها، وقت أن الزميل الصحفي “خالد البلشي” رئيسا للجنة، أن الحالة التى ظهر عليها جعفر خلال جلسة تجديد حبسه وهو يحمل القسطرة، أكبر دليل على تعامل وزارة الداخلية غير الآدمى مع الزملاء المحبوسين، مضيفة: «هو أمر يرقى لحد الجريمة التى تستوجب عقاب مرتكبيها ومن يصمتون عليها».
ودعت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) إلى إطلاق سراح جعفر فورا، وقالت المنظمة على موقعها الإلكتروني، في مايو الماضي، إنه يُرغَم على النوم على الأرض في زنزانة موبوءة بالحشرات، حيث يحتجز في حبس انفرادي مطول بصورة غير قانونية.
وأضافت أمنيستي أن هشام يفقد بصره وتتدهور حاله الصحية. ودعت للتوقيع على عريضة على أوسع نطاق ممكن تدعو الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط، ووضع حد لاستخدام الحبس الانفرادي الطويل الأجل وغير القانوني في مصر.
وامتد التعسف إلى زوجة هشام، الدكتورة منار الطنطاوي، والتي منعها الأمن من السفر إلى زيارة نجلها في الكويت، منتصف شهر يونيو الماضي، واستيلاء الأمن على جواز سفرها دون سند قانوني.
وأدانت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” بشدة، منع أجهزة الأمن في مطار القاهرة زوجة سجين الرأي من السفر إلى الكويت لزيارة نجلها، بعد احتجازها لمدة ساعتين ونصف الساعة، قبل أن تسمح لها بالعودة إلى منزلها من دون جواز السفر الذي استولت عليه بشكل غير قانوني.
وكانت الطنطاوي قد توجهت إلى مطار القاهرة للسفر إلى الكويت، وبعد أن أنهت إجراءات السفر، وحال حصولها على ختم المغادرة، أبلغها ضابط الجوازات بأنها ممنوعة من السفر، في حين جرى احتجازها في مكتب “الأمن الوطني” الذي أبلغها بقرار المنع، من دون إيضاح الأسباب، في مخالفة وانتهاك قانوني سافر، علاوة على الاستيلاء على جواز سفرها، وهو إجراء بوليسي لا يستند إلى أي قانون بل إلى القوة.

وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أنه على الرغم من زعم ضباط جهاز الأمن الوطني بأنه يتوجب عليها أن تتوجه إلى مقر الجهاز التابعة له بعد أسبوعين لاستلام جواز السفر، إلا أن الشبكة تدين هذا المنع البوليسي بشدة، وتعتبر الاستيلاء على جواز سفرها “جريمة واضحة المعالم تهدم دولة القانون، وترسخ سلوك الدولة البوليسية التي سادت خلال حكم الدكتاتورين العراقي صدام حسين، والسوري بشار الأسد”.

الكاتب : أحمد جمال زيادة

شارك الموضوع

مواضيع ذات صلة