 |
| عادل-صبري-وشادي-الغزالي-وعمرو-علي-ومحمد-عادل |
قرارات بالحبس في قضايا جديدة، تظهر بعد التحقيقات في محاضر بعينها وإخلاء سبيل المتهمين فيها، مثلما حدث مع صحفيين ونشطاء وسياسيين خلال الأسابيع الماضية.
ولعل أبزر القضايا التي صارت بهذا النهج، مع حدث مع الكاتب الصحفي عادل صبري، حيث بعد أن حصل على قرار إخلاء سبيل في القضية التي ألقي القبض عليه فيما ابريل الماضي، نزل على قضية جديدة.
وألقت قوات الأمن القبض على عادل صبري، 5 ابريل الماضي، ونسبت النيابة له الانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى مناهضة نظام الحكم في الدولة، والترويج باستخدام الكتابة والرسوم للمذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور والنظم الأساسية عبر موقع صحيفة مصر العربية، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة عمدًا عبر الصحيفة الإلكترونية التي يترأس مجلس إدارتها، والتحريض على التظاهر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.
وبعد أكثر من 3 أشهر من الحبس الاحتياطي والتجديد في القضية التي حملت أرقام 4861 لسنة 2018، صدر قرار من محكمة الجنايات، الاثنين الماضي، بإخلاء سبيله بكفالة قدرها 10 آلاف جنيها.
وفوجئ المحامون وصبري، بعد دفع الكفالة تمهيدا لإخلاء السبيل، بالتحقيق معه في قضية جديدة وهي القضية رقم 441 حصر أمن دولة لسنة 2018، حيث قررت النيابة، حبسه 15 يوما على ذمة القضية بعد اتهامه بالانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.
نفس القصة تكررت مع الناشط السياسي والحقوقي شادي الغزالي حرب، والذي ألقت قوات الأمن القبض عليه مساء 15 مايو الماضي، وأحيل للتحقيق في بلاغ ضده وصدر قرار من النيابة بإخلاء سبيله بكفالة.
وألقت قوات الأمن، القبض على شادي الغزالي، وأحيل للتحقيق معه في بلاغ تقدم به ضده المحامي “سمير صبري” اتهمه فيه بإهانة رئيس الجمهورية والتطاول عليه والتحريض ضده، وصدر قرار من النيابة بإخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه.
إلا أن قسم شرطة الدقي لم ينفذ قرار النيابة بإخلاء السبيل، في انتظار موافقة الأمن الوطني، ليكتشف الجميع أيضا بالتحقيق مع شادي في قضية جديدة، وهي القضية رقم 621 حصر أمن دولة عليا.
ويواجه الغزالي حرب، اتهامات في القضية بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما أسندت النيابة إلى الناشط، نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
أما الناشط السياسي ومنسق حركة شباب 6 ابريل، عمرو علي، فقصته مختلفة، خاصة وأنه جرى التحقيق معه واتهامه في قضية جديدة، على الرغم من وجوده في السجن لتنفيذ حكم بالسجن 3 سنوات.
وفي فبراير 2016، عاقبت محكمة جنح المرج، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن الصادق، عمرو علي، منسق حركة “شباب 6 إبريل” بالسجن 3 سنوات، وعلى 3 آخرين غيابيًا وهم رامي مجدي وأحمد ممدوح ونجاة محمد عز 3 سنوات وتغريم كل منهم 500 جنيه.
ولكن فوجئ عمرو علي، في سبتمبر 2017، أي بعد ما يزيد عن عام ونصف من الحكم السابق، بالتحقيق معه على ذمة القضية رقم 473 لسنة 2014، والمعروفة إعلاميا بـ”قضية تحالف دعم الإخوان”، لتصدر قرارات بتجديد حبسه بانتظام حتى كتابة هذه السطور.
وبينما يقضي محمد عادل، الناشط السياسي السابق في حركة 6 ابريل أيضا، فترة المراقبة في قسم الشرطة، فوجئ عادل وأسرته ومحاميه، بالتحقيق معه في قضيتين جديدتين، حبس على آثرهما 15 يوما.
القضية الأولى، كانت بعد تقديم بلاغ من مواطن يتهمه بالتحريض ضد الدولة على حسابه بموقع “فيسبوك”، وقررت نيابة شربين التحقيق معه بعد انتهائه من المراقبة بقسم الشرطة، وقررت حبسه على ذمتها 15 يوما.
وبعد التحقيق الأول بأيام، فوجئ عادل بنزوله والتحقيق معه في قضية أخرى، لم يعرف المحامين أو أي من أسرته تفاصيلها، وصدر أيضا قرار بالحبس 15 يوما على ذمتها.
ويذكر أن عادل يقضي فترة المراقبة بقسم الشرطة، يوميا من السادسة مساءً وحتى السادسة فجرا، لمدة 3 سنوات، بموجب الحكم الصادر ضده وأنهى نصفه الأول بالسجن 3 سنوات، حيث قضى ما يقرب من عام ونص في المراقبة حتى الآن.
ومن ناحية أخرى، تأتي قصة اللاعب الدولي ونجم النادي الأهلي سابقا، محمد أبو تريكة، الذي تضع الدولة اسمه على قوائم الإرهابيين، مع أكثر من 1500 آخرين، كتاب وعناصر تنتمي لجماعة الإخوان محبوسين وهاربين وغيرهم وصادر ضدهم أحكاما مختلفة.
وبينما تقبل محكمة النقض، طعن أبو تريكة على ضم اسمه على قوائم الإرهابيين، تصدر محكمة الجنايات، قرارا جديدا غير الذي قبلت النقض الطعن عليه وألغته، يضم القرار الجديد نفس الأسماء التي شملها القرار القديم، ولكن بعد فلترته وحذف 9 أسماء توفى أصحابها.
