كاتب
زميل صحفي قرر ممارسة عمله وإجراء حوار مع شخصية سياسية في وقت كانت فيه محور الأحداث، فما كان من قوات الأمن إلا أن ألقت القبض عليه ووضعته متهما في قضية مع صحفيين ونشطاء آخرين، الزميل الصحفي معتز ودنان.
ألقت قوات الأمن القبض على ودنان مساء يوم 16 فبراير 2018، بعد أن أجرى حوارا صحفيًا مع الرئيس السابق لجهاز المحاسبات المستشار هشام جنينة، عضو فريق ترشح رئيس أركان الجيش السابق الفريق سامي عنان لانتخابات الرئاسة.
حيث قامت قوة أمنية بزي مدني بإيقاف سيارة يستقلها ودنان واثنان من أقاربه -بينهم طفل- واقتادتهم إلى جهة غير معلومة. وكان ودنان قد أعرب لأعضاء بمجلس نقابة الصحفيين عن مخاوفه من الملاحقة الأمنية عقب الحوار، وطلب مساندتهم.
تضمن الحوار الذي أجراه تصريحات مثيرة لهشام جنينة، قال فيها إن لدى عنان وثائق وأدلة ستغيّر مسار المحاكمات السياسية، وتكشف المسؤولين عن الأزمات الرئيسية في مصر منذ ثورة 25 يناير، وحقيقة “الطرف الثالث” الذي نُسبت إليه العديد من الاغتيالات والجرائم السياسية في مصر، وعلى خلفية تلك التصريحات، ألقت السلطات المصرية القبض على جنينة.
وكانت أولى جلسات التحقيق مع ودنان يوم 20 فبراير الماضي، ثم جلسة تحقيق ثانية فى اليوم التالي 21، وطلب دفاعه خلالها إثبات وجود أثار ظاهرية للتعذيب.
وفي 6 مارس 2018، قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس معتز ودنان الصحفي فى موقع «هافينجتون بوست» خلال التحقيقات معه حول حواره مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والمتهم فيها بنشر أخبار من شأنها الإضرار بالأمن القومي، والانضمام لجماعة محظورة.
قال ودنان خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، إن حواره مع هشام جنينة تم بعلم أسرته، وبتنسيق كامل معهم، وأنه استأذن فى بداية الحوار من أسرته ومنه شخصيا، مضيفا أن الحوار تم تصويره بكاميرا فيديو ديجيتال حديثة وليست كاميرا موبايل، واستغرق 90 دقيقة كاملة.
وأضاف ودنان خلال تحقيقات النيابة، أن جنينة وجه فى بداية حواره الشكر له على إجراء الحوار قبل الدخول فى تفاصيل وقائع الحادث بكل دقة، مؤكدا أنه كان يعي تماما التفاصيل بشكل كامل.
وقال “ودنان”، في التحقيقات، إنه أجرى مع جنينة حوارا مسجلا، ولم يخل بما جاء على لسانه، وأن “جنينة” هو الذي يسأل عما ذكره في الحوار، موضحا أن “جنينة” شخصية عامة، وأن كل وسائل الإعلام كانت تتصل به في الفترة الماضية، وتحصل منه على تصريحات وتنشرها، سواء في صحف أو مواقع.
وفضت النيابة الأحراز التي تم ضبطها مع معتز من بينها، “لاب توب” مسجل عليه فيديو للحوار كامل، ووجهت له ثلاث اتهامات هى: «الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، ونشر أخبار كاذبة، ونشر أخبار من شأنها الإضرار بالأمن القومي.
وتم ضم معتز إلى القضية 441 التي تشمل إلى جانبه الصحفيين: «حسن البنا مبارك ومصطفى الأعصر»، حيث يواجه الأعصر وحسن اتهامات بالمشاركة فى إنتاج عدد من المواد الإعلامية المتعلقة بالوضع السياسي فى مصر.
وفي مارس 2018 دعت أسرة معتز ودنان، نقيب الصحفيين إلى التدخل العاجل لإخلاء سبيل “معتز”، مع تمكين أسرته من زيارته في محبسه، وسرعة إدخال المستلزمات الخاصة به.
وبحسب تصريحات لأسرته، واجه ودنان تعنت وتعسف في محبسه، حيث قالت شقيقته، إنه بدأ الإضراب عن الطعام 14 يونيو الجاري، بسبب المعاملة السيئة التي يتعرض لها داخل محبسه.
وأوضحت شمس الدين في تصريحات لـ”كاتب”، أن شقيقها محبوس انفراديا وممنوع من التريض ودخول الملابس والطعام وأيضا ممنوع من العرض على طبيب السجن، وتابعت: “معتز طلب مننا ننشر عنه علشان المعاملة في السجن كأنه عايش في قبر”.
وأشارت إلى أنهم في البداية كانوا ممنوعين من زيارته، ولم يتسن لهم رؤيته سوى خمسة دقائق في النيابة بعد 3 شهور من حبسه، لافته إلى أنه في بداية حبسه حصلوا على إذن بالزيارة ولكن إدراة السجن منعتهم.
وأضافت أن منع شقيقها من التريض أثر على عظامه وظهر ذلك عليه أثناء تجديد حبسه وبحاجة لعلاج والعرض على طبيب، خاصة وأن الأمانات بالسجن منعت دخول الدواء وغير مسموح بدخول الأدوية الخاصة بالأمراض الروماتيزمية.
