شادي أبو زيد.. من فيديو ساخر إلى السجن

شادي أبو زيد

كاتب

مدون ومقدم فيديوهات ساخر، أخذته السخرية من تقديم أشهر برنامج ساخر وكوميدي في مصر، إلى السجن.. شادي أبوزيد، مدون ينشر فيديوهات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما كان أحد فريق العمل في البرنامج الساخر «أبلة فاهيتا»، الموقوف.

بدأت قصة شادي مع الأمن، في ذكرى الثورة يناير 2016، حيث بث شادي بالمشاركة مع الممثل الشاب أحمد مالك فيديو ساخر أهديا بعض أفراد الأمن في ميدان التحرير بالونات، عبارة عن واقيات ذكرية.

وأثار الفيديو جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحقق مشاهدات عالية، وتلقى أبوزيد اثر ذلك تهديدات، الأمر الذي دعا أسرته بتقديم بلاغ للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية بحمايته وعدم التعرض له، بالإضافة لفتح باب التحقيق في رسائل تهديد تمس أمنه وسلامته الشخصية.

ورغم توقفه عن العمل كمراسل لبرنامج «أبلة فاهيتا» بعد الفيديو الساخر من أفراد بالشرطة، إلا أن أبوزيد استمر في نشر فيديوهات ساخرة يحتوى بعضها على لقاءات مع مواطنين بالشارع على حساباته على السوشيال ميديا.

إلا أن أزمة شادي مع قوات الأمن كانت أقدم من ذلك بقليل، حيث أنه في يوم 5 ديسمبر 2012، أصيب شادي بـ106 “بلية خرطوش” في مظاهرات أمام قصر الاتحادية ومواجهات مع أنصار الإخوان “بحسب قوله”.

وشادي مؤسس حركة “التحرش بالمتحرشين” وهي حركة قررت النزول إلى الشارع في المناسبات العامة، ووصف المتحرشين باستخدام السبراي والختم على ظهر المتحرش بجملة “أنا متحرش” ضمن مجموعة من الشباب المتحرشين.

وفي فجر 6 مايو 2018 اقتحم نحو 20 فرد أمن بملابس مدنية  منزل أسرة شادي في منطقة حدائق القبة، واصطحبوا شادي معهم إلى مكان مجهول، حيث رفضوا إخبار الأسرة عن مكان احتجازه، كما منعوا شقيقته من تتبعهم بسيارتها وأعادوها إلى منزلها.

وقامت قوات الأمن  بتحطيم بعض محتويات المنزل،  والاستيلاء على مبلغ مالي وموبايلات وأجهزة كمبيوتر محمول”.

وفي 8 مايو من العام ذاته، ظهر شادي أمام نيابة أمن الدولة العليا متهمًا في قضية بيدو أنها وجدت  بغرض ممارسات  ترهيبية وانتقامية من بعض الأراء الحرة، وهي القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا وجميع قضايا الرأي، التي تضم عددًا من النشطاء.

واجهت النيابة شادي ببعض مقتنياته من مشاركته في ثورة 25 يناير 2011 على أنها تهمة، وقال شادي في التحقيقات أنه توقف عن ممارسة أي نشاط سياسي منذ عام 2016 «تاريخ التحاقه بالخدمة العسكرية»، والتي أنهاها منتصف عام 2017 وحتى الآن.

وأضاف «أبو زيد»، أن كل أفعاله السابقة لم تكن ممارسة منه لأي نشاط سياسي، بل كانت في إطار فكاهي لا علاقة له بأي موقف ضد أي فئة معينة.

وواجهت النيابة شادي أبو زيد بمبلغ مالي وهو 15 ألف جنيه، و300 دولار، في سابقة غير معتادة وأقر «شادي» بأنها ممتلكات خاصة به.

ويواجه «شادي»  حاليًا اتهامات: الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي للبلاد.

وبعيدا عن القضية 621، يحاكم شادي في قضية أخرى أمام محكمة جنح قصر النيل، باتهامات بينها إهانة رجال الضبط القضائي بحركات بالأيدي.

حيث قررت المحكمة في أخر جلساتها في 14 يوليو الجاري، تأجيل القضية رقم 1088 لسنة 2016 جنح قصر النيل، إلى جلسة 8 سبتمبر المقبل للمستندات والمذكرات.

ويواجه شادي في القضية، اتهامات بإهانة بالإشارة أحد رجال الضبط القضائي والمكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفتهم، وسب أحد رجال الضبط  القضائي.

ممنوع من الخروج.. الحبس بعد إخلاء السبيل ودفع الكفالة

عادل-صبري-وشادي-الغزالي-وعمرو-علي-ومحمد-عادل

كاتب

قرارات بالحبس في قضايا جديدة، تظهر بعد التحقيقات في محاضر بعينها وإخلاء سبيل المتهمين فيها، مثلما حدث مع صحفيين ونشطاء وسياسيين خلال الأسابيع الماضية.

ولعل أبزر القضايا التي صارت بهذا النهج، مع حدث مع الكاتب الصحفي عادل صبري، حيث بعد أن حصل على قرار إخلاء سبيل في القضية التي ألقي القبض عليه فيما ابريل الماضي، نزل على قضية جديدة.

وألقت قوات الأمن القبض على عادل صبري، 5 ابريل الماضي، ونسبت النيابة له الانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى مناهضة نظام الحكم في الدولة، والترويج باستخدام الكتابة والرسوم للمذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور والنظم الأساسية عبر موقع صحيفة مصر العربية، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة عمدًا عبر الصحيفة الإلكترونية التي يترأس مجلس إدارتها، والتحريض على التظاهر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.

وبعد أكثر من 3 أشهر من الحبس الاحتياطي والتجديد في القضية التي حملت أرقام 4861 لسنة 2018، صدر قرار من محكمة الجنايات، الاثنين الماضي، بإخلاء سبيله بكفالة قدرها 10 آلاف جنيها.

وفوجئ المحامون وصبري، بعد دفع الكفالة تمهيدا لإخلاء السبيل، بالتحقيق معه في قضية جديدة وهي القضية رقم 441 حصر أمن دولة لسنة 2018، حيث قررت النيابة، حبسه 15 يوما على ذمة القضية بعد اتهامه بالانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.

نفس القصة تكررت مع الناشط السياسي والحقوقي شادي الغزالي حرب، والذي ألقت قوات الأمن القبض عليه مساء 15 مايو الماضي، وأحيل للتحقيق في بلاغ ضده وصدر قرار من النيابة بإخلاء سبيله بكفالة.

وألقت قوات الأمن، القبض على شادي الغزالي، وأحيل للتحقيق معه في بلاغ تقدم به ضده المحامي “سمير صبري” اتهمه فيه بإهانة رئيس الجمهورية والتطاول عليه والتحريض ضده، وصدر قرار من النيابة بإخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه.

إلا أن قسم شرطة الدقي لم ينفذ قرار النيابة بإخلاء السبيل، في انتظار موافقة الأمن الوطني، ليكتشف الجميع أيضا بالتحقيق مع شادي في قضية جديدة، وهي القضية رقم 621 حصر أمن دولة عليا.

ويواجه الغزالي حرب، اتهامات في القضية بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى الناشط، نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

أما الناشط السياسي ومنسق حركة شباب 6 ابريل، عمرو علي، فقصته مختلفة، خاصة وأنه جرى التحقيق معه واتهامه في قضية جديدة، على الرغم من وجوده في السجن لتنفيذ حكم بالسجن 3 سنوات.

وفي فبراير 2016، عاقبت محكمة جنح المرج، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن الصادق، عمرو علي، منسق حركة “شباب 6 إبريل” بالسجن 3 سنوات، وعلى 3 آخرين غيابيًا وهم رامي مجدي وأحمد ممدوح ونجاة محمد عز  3 سنوات وتغريم كل منهم 500 جنيه.

ولكن فوجئ عمرو علي، في سبتمبر 2017، أي بعد ما يزيد عن عام ونصف من الحكم السابق، بالتحقيق معه على ذمة القضية رقم 473 لسنة 2014، والمعروفة إعلاميا بـ”قضية تحالف دعم الإخوان”، لتصدر قرارات بتجديد حبسه بانتظام حتى كتابة هذه السطور.

وبينما يقضي محمد عادل، الناشط السياسي السابق في حركة 6 ابريل أيضا، فترة المراقبة في قسم الشرطة، فوجئ عادل وأسرته ومحاميه، بالتحقيق معه في قضيتين جديدتين، حبس على آثرهما 15 يوما.

القضية الأولى، كانت بعد تقديم بلاغ من مواطن يتهمه بالتحريض ضد الدولة على حسابه بموقع “فيسبوك”، وقررت نيابة شربين التحقيق معه بعد انتهائه من المراقبة بقسم الشرطة، وقررت حبسه على ذمتها 15 يوما.

وبعد التحقيق الأول بأيام، فوجئ عادل بنزوله والتحقيق معه في قضية أخرى، لم يعرف المحامين أو أي من أسرته تفاصيلها، وصدر أيضا قرار بالحبس 15 يوما على ذمتها.

ويذكر أن عادل يقضي فترة المراقبة بقسم الشرطة، يوميا من السادسة مساءً وحتى السادسة فجرا، لمدة 3 سنوات، بموجب الحكم الصادر ضده وأنهى نصفه الأول بالسجن 3 سنوات، حيث قضى ما يقرب من عام ونص في المراقبة حتى الآن.

ومن ناحية أخرى، تأتي قصة اللاعب الدولي ونجم النادي الأهلي سابقا، محمد أبو تريكة، الذي تضع الدولة اسمه على قوائم الإرهابيين، مع أكثر من 1500 آخرين، كتاب وعناصر تنتمي لجماعة الإخوان محبوسين وهاربين وغيرهم وصادر ضدهم أحكاما مختلفة.

وبينما تقبل محكمة النقض، طعن أبو تريكة على ضم اسمه على قوائم الإرهابيين، تصدر محكمة الجنايات، قرارا جديدا غير الذي قبلت النقض الطعن عليه وألغته، يضم القرار الجديد نفس الأسماء التي شملها القرار القديم، ولكن بعد فلترته وحذف 9 أسماء توفى أصحابها.tterGhare

هشام جعفر.. عندما يتحول القانون لأداة قمع واعتقال

كاتب

لم يكن مشهد التحقيق مع الزميل الصحفي هشام جعفر، ودخوله إلى قاعة المحكمة أثناء جلسة التجديد له بالقسطرة، مشهدا عابرا، لكنه جاء ليعبر عن طبيعة الانتهاكات التي يتعرض لها في محبسه، بدءا من حبسه انفراديا في زنزانة بسجن العقرب، إلى منع العلاج والزيارة عنه، وصولا للانتهاكات التي تتعرض لها أسرته، وأخرها منع زوجته من السفر، وسحب جواز سفرها لأسباب واهية، في تعبير واضح عن موقف السلطة من الصحافة وإصرارها على معاداة الصحافة وقمعها. وهو ما ظهر واضحا في الاصرار على حبسه لأكثر من عامين و8 أشهر، بالمخالفة لقوانين الحبس الاحتياطي التي تضع حدا أقصى للحبس الاحتياطي عامين, وهو ما عبرت عنه زوجته مشددة على ان هشام جعفر مخطوف منذ 8 أشهر.
عامان و8 أشهر، قضاها هشام جعفر بالحبس الاحتياطي، باتهامات واهية تحول معها الحبس لعملية اعتقال متكاملة الاركان، ويزيد من مخاطرها تدهور حالته الصحية وحبسه انفراديا.
سجين الرأي هشام جعفر، البالغ من العمر 51 عاما، شغل العديد من الوظائف الإعلامية والبحثية، فهو صحفي وعضو بنقابة الصحفيين المصريين، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة “مدى” للتنمية الإعلامية، وعضو في الائتلاف الوطني لحرية الإعلام.
حصل “جعفر” على بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1985، وعلى درجة الماجستير في العلوم السياسية من نفس الجامعة، وهو كاتب صحفي وباحث ومحلل سياسي، له العديد من الكتب والدراسات، وشارك جعفر كمحاضر في العديد من الندوات والمؤتمرات وورش العمل داخل وخارج مصر، وعمل جعفر سابقا كرئيس لتحرير شبكة إسلام أون لاين، وموقع أون إسلام الإلكترونيين.
وعمل جعفر من خلال مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية على تعزيز مفهوم الإعلام التنموي والعناية بالتنمية البشرية في مواجهة المشكلات المجتمعية مثل العنف المجتمعي، ونظم العديد من الدورات التدريبية لرفع درجة وعي الكوادر الحكومية بكيفية معالجة المشكلات المجتمعية التي تتقاطع مع واجبهم الوظيفي.
وقام عبر مؤسسة مدى، بتصميم عدد من البرامج لرفع قدرات الأحزاب السياسية في مصر، وله جهود في دعم وتمكين المرأة والأسرة المصرية من أجل النهوض بالمجتمع وتحقيق السلم الاجتماعي، ومن أبرزها مشاركته في صياغة “إعلان الإسكندرية حول حقوق المرأة في الإسلام” (أو ما عرف إعلاميا بوثيقة الأزهر لحقوق المرأة)، والإستراتيجية الإعلامية لتمكين الأسرة المصرية.
تعود وقائع معاناة هشام جعفر إلى يوم 21 أكتوبر 2015، حينما قامت قوات من الشرطة وضباط بالأمن الوطني باقتحام مقر مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية، في الواحدة والنصف من بعد الظهر، والتحفظ على هشام جعفر، أثناء تفتيش المكان والحاسبات الآلية، ومنعوا دخول المحامين في الوقت الذي انتقل بعض الضباط إلى منزل جعفر القريب من مقر المؤسسة وقاموا بتفتيش المنزل والعبث بمحتوياته، حتى تم إغلاق مدخل المؤسسة بالشمع الأحمر.
وتم اقتياد جعفر إلى جهة غير معلومة، وانقطعت أخباره منذ ذلك الحين حتى  ظهر أمام نيابة أمن الدولة في 24 أكتوبر 2015، واتضح بعد ذلك أنه كان محتجزًا بسجن العقرب شديد الحراسة، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا خلال فترة اختفائه دون أن يتمكن محاموه من الحضور معه في التحقيقات الأولية.
وجهت النيابة لجعفر اتهامات بالانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة مالية من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات، اعتبرتها أجهزة الأمن تمس الأمن القومي، وذلك على خلفية إجراء مؤسسة مدى لعدد من المشاريع البحثية في مجالات مختلفة “منها الحوار الوطني، التسامح، فض المنازعات، الأسرة والمرأة والطفل”، ونشر نتائجها على الموقع الخاص بالمنظمة. إذ اعتبرت أجهزة الأمن أن ثمة ضرورة تقتضي أخذ موافقة الأمن على إجراء مثل هذه البحوث، بل وعرض نتائجها على أجهزة الأمن قبل الإعلان عنها بشكل رسمي سواء داخليًا أو خارجيًا.
ويقضي “جعفر” فترة احتجازه على ذمة التحقيق في سجن العقرب، شديد الحراسة في زنزانة انفرادية، ويمنع محاميه من الاطلاع على أوراق القضية، ويتم التعسف في دخول الأدوية الخاصة به، علماً بأنه مريض بالقلب، كذلك رفض الموظف المختص استلام طلبات تقدم بها الدفاع حول القضية، بالإضافة إلى ضياع بعض الطلبات المقدمة من الدفاع.
وفي 14 يناير 2018 اتهمت منار الطنطاوى، زوجة الصحفي هشام جعفر، رئيس مباحث قسم العقرب بالاعتداء على زوجها، ولم يكتف بمنعه من الترحيل لإجراء عملية جراحية، وهو الأمر الذى تسبب فى تدهور حالته الصحية.
وقالت  فى رسالة استغاثة للصحفيين والحقوقيين نشرتها عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، إن “رئيس مباحث العقرب مضطهد هشام وهو اللى مانعه إنه يترحل يعمل العملية، لكن يوصل الأمر إنه يمد إيده فلا وألف لا وتتقطع الإيد اللى تتمد على هشام جعفر”.
وكانت الشبكة العربية قد نشرت بيانًا في  11 مايو 2016،  قالت فيه  أنها حصلت على موافقة سجين الرأي “هشام جعفر” لنشر وثيقة ” تقوية المجال السياسي الديمقراطي في مصر” والتي كانت سببا في اعتقاله.
وتوضح أنه وقع ضحية الصراع بين أجهزة الدولة في مصر، حيث تهدف بعض هذه الأجهزة إلى الابقاء على حالة الاستقطاب والتناحر السياسي ونشر الخوف ليسهل عليها تبرير مناخ القمع وقبول شرائح من المواطنين بالتنازل عن حقوقهم في المطالبة بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
في حين تهدف بعض الأجهزة الأخرى إلى القبول بهذه الوثيقة التي ترسخ أسس حوار سياسي وديمقراطي يتحرك بمصر إلى الأمام، لاسيما بعد نجاح نفس التجربة في تونس، إلا أن هذه الأجهزة الأخيرة أضعف؛ وعجزت عن وقف التدهور الحاد وسيطرة الأجنحة المتشددة في القمع.
لم تكن هذه أبرز معاناة الصحفي هشام جعفر منذ اعتقاله، ولكن أبرزها كان نقله من مستشفى السجن إلى محبسه في أغسطس 2016، على الرغم من ندهور حالته الصحية.
وأدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين في ذلك الوقت، ما وصفته بالانتهاكات التى يتعرض لها الزميل فى محبسه، ونقله من المستشفى إلى السجن، دون إتمام علاجه، وهو ما دفعه لإعلان إضرابه عن الطعام، مطالبة بسرعة إعادة جعفر للمستشفى فى ظل تدهور حالته الصحية.
وأكدت اللجنة فى بيانها، وقت أن الزميل الصحفي “خالد البلشي” رئيسا للجنة، أن الحالة التى ظهر عليها جعفر خلال جلسة تجديد حبسه وهو يحمل القسطرة، أكبر دليل على تعامل وزارة الداخلية غير الآدمى مع الزملاء المحبوسين، مضيفة: «هو أمر يرقى لحد الجريمة التى تستوجب عقاب مرتكبيها ومن يصمتون عليها».
ودعت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) إلى إطلاق سراح جعفر فورا، وقالت المنظمة على موقعها الإلكتروني، في مايو الماضي، إنه يُرغَم على النوم على الأرض في زنزانة موبوءة بالحشرات، حيث يحتجز في حبس انفرادي مطول بصورة غير قانونية.
وأضافت أمنيستي أن هشام يفقد بصره وتتدهور حاله الصحية. ودعت للتوقيع على عريضة على أوسع نطاق ممكن تدعو الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط، ووضع حد لاستخدام الحبس الانفرادي الطويل الأجل وغير القانوني في مصر.
وامتد التعسف إلى زوجة هشام، الدكتورة منار الطنطاوي، والتي منعها الأمن من السفر إلى زيارة نجلها في الكويت، منتصف شهر يونيو الماضي، واستيلاء الأمن على جواز سفرها دون سند قانوني.
وأدانت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” بشدة، منع أجهزة الأمن في مطار القاهرة زوجة سجين الرأي من السفر إلى الكويت لزيارة نجلها، بعد احتجازها لمدة ساعتين ونصف الساعة، قبل أن تسمح لها بالعودة إلى منزلها من دون جواز السفر الذي استولت عليه بشكل غير قانوني.
وكانت الطنطاوي قد توجهت إلى مطار القاهرة للسفر إلى الكويت، وبعد أن أنهت إجراءات السفر، وحال حصولها على ختم المغادرة، أبلغها ضابط الجوازات بأنها ممنوعة من السفر، في حين جرى احتجازها في مكتب “الأمن الوطني” الذي أبلغها بقرار المنع، من دون إيضاح الأسباب، في مخالفة وانتهاك قانوني سافر، علاوة على الاستيلاء على جواز سفرها، وهو إجراء بوليسي لا يستند إلى أي قانون بل إلى القوة.

وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أنه على الرغم من زعم ضباط جهاز الأمن الوطني بأنه يتوجب عليها أن تتوجه إلى مقر الجهاز التابعة له بعد أسبوعين لاستلام جواز السفر، إلا أن الشبكة تدين هذا المنع البوليسي بشدة، وتعتبر الاستيلاء على جواز سفرها “جريمة واضحة المعالم تهدم دولة القانون، وترسخ سلوك الدولة البوليسية التي سادت خلال حكم الدكتاتورين العراقي صدام حسين، والسوري بشار الأسد”.

معتز ودنان.. مسجون انفرادي: قصة صحفي متهم بتعطيل الدولة وأحكام الدستور بسبب حوار

كاتب

زميل صحفي قرر ممارسة عمله وإجراء حوار مع شخصية سياسية في وقت كانت فيه محور الأحداث، فما كان من قوات الأمن إلا أن ألقت القبض عليه ووضعته متهما في قضية مع صحفيين ونشطاء آخرين، الزميل الصحفي معتز ودنان.
ألقت قوات الأمن القبض على ودنان مساء يوم 16 فبراير 2018، بعد أن أجرى حوارا صحفيًا مع الرئيس السابق لجهاز المحاسبات المستشار هشام جنينة، عضو فريق ترشح رئيس أركان الجيش السابق الفريق سامي عنان لانتخابات الرئاسة.
حيث قامت قوة أمنية بزي مدني بإيقاف سيارة يستقلها ودنان واثنان من أقاربه -بينهم طفل- واقتادتهم إلى جهة غير معلومة. وكان ودنان قد أعرب لأعضاء بمجلس نقابة الصحفيين عن مخاوفه من الملاحقة الأمنية عقب الحوار، وطلب مساندتهم.
تضمن الحوار الذي أجراه تصريحات مثيرة لهشام جنينة، قال فيها إن لدى عنان وثائق وأدلة ستغيّر مسار المحاكمات السياسية، وتكشف المسؤولين عن الأزمات الرئيسية في مصر منذ ثورة 25 يناير، وحقيقة “الطرف الثالث” الذي نُسبت إليه العديد من الاغتيالات والجرائم السياسية في مصر، وعلى خلفية تلك التصريحات، ألقت السلطات المصرية القبض على جنينة.
وكانت أولى جلسات التحقيق مع ودنان يوم 20 فبراير الماضي، ثم جلسة تحقيق ثانية فى اليوم التالي 21، وطلب دفاعه خلالها إثبات وجود أثار ظاهرية للتعذيب.
وفي 6 مارس 2018، قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس معتز ودنان الصحفي فى موقع «هافينجتون بوست» خلال التحقيقات معه حول حواره مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والمتهم فيها بنشر أخبار من شأنها الإضرار بالأمن القومي، والانضمام لجماعة محظورة.
قال ودنان خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، إن حواره مع هشام جنينة تم بعلم أسرته، وبتنسيق كامل معهم، وأنه استأذن فى بداية الحوار من أسرته ومنه شخصيا، مضيفا أن الحوار تم تصويره بكاميرا فيديو ديجيتال حديثة وليست كاميرا موبايل، واستغرق 90 دقيقة كاملة.
وأضاف ودنان خلال تحقيقات النيابة، أن جنينة وجه فى بداية حواره الشكر له على إجراء الحوار قبل الدخول فى تفاصيل وقائع الحادث بكل دقة، مؤكدا أنه كان يعي تماما التفاصيل بشكل كامل.
وقال “ودنان”، في التحقيقات، إنه أجرى مع جنينة حوارا مسجلا، ولم يخل بما جاء على لسانه، وأن “جنينة” هو الذي يسأل عما ذكره في الحوار، موضحا أن “جنينة” شخصية عامة، وأن كل وسائل الإعلام كانت تتصل به في الفترة الماضية، وتحصل منه على تصريحات وتنشرها، سواء في صحف أو مواقع.
وفضت النيابة الأحراز التي تم ضبطها مع معتز من بينها، “لاب توب” مسجل عليه فيديو للحوار كامل، ووجهت له ثلاث اتهامات هى: «الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، ونشر أخبار كاذبة، ونشر أخبار من شأنها الإضرار بالأمن القومي.
وتم ضم معتز إلى القضية 441 التي تشمل إلى جانبه الصحفيين: «حسن البنا مبارك ومصطفى الأعصر»، حيث يواجه الأعصر وحسن اتهامات بالمشاركة فى إنتاج عدد من المواد الإعلامية المتعلقة بالوضع السياسي فى مصر.
وفي  مارس 2018  دعت أسرة معتز ودنان، نقيب الصحفيين إلى التدخل العاجل لإخلاء سبيل “معتز”، مع تمكين أسرته من زيارته في محبسه، وسرعة إدخال المستلزمات الخاصة به.
وبحسب تصريحات لأسرته، واجه ودنان تعنت وتعسف في محبسه، حيث قالت شقيقته، إنه بدأ الإضراب عن الطعام 14 يونيو الجاري، بسبب المعاملة السيئة التي يتعرض لها داخل محبسه.
وأوضحت شمس الدين في تصريحات لـ”كاتب”، أن شقيقها محبوس انفراديا وممنوع من التريض ودخول الملابس والطعام وأيضا ممنوع من العرض على طبيب السجن، وتابعت: “معتز طلب مننا ننشر عنه علشان المعاملة في السجن كأنه عايش في قبر”.
وأشارت إلى أنهم في البداية كانوا ممنوعين من زيارته، ولم يتسن لهم رؤيته سوى خمسة دقائق في النيابة بعد 3 شهور من حبسه، لافته إلى أنه في بداية حبسه حصلوا على إذن بالزيارة ولكن إدراة السجن منعتهم.

وأضافت أن منع شقيقها من التريض أثر على عظامه وظهر ذلك عليه أثناء تجديد حبسه وبحاجة لعلاج والعرض على طبيب، خاصة وأن الأمانات بالسجن منعت دخول الدواء وغير مسموح بدخول الأدوية الخاصة بالأمراض الروماتيزمية.