ممنوع من الخروج.. الحبس بعد إخلاء السبيل ودفع الكفالة

عادل-صبري-وشادي-الغزالي-وعمرو-علي-ومحمد-عادل

كاتب

قرارات بالحبس في قضايا جديدة، تظهر بعد التحقيقات في محاضر بعينها وإخلاء سبيل المتهمين فيها، مثلما حدث مع صحفيين ونشطاء وسياسيين خلال الأسابيع الماضية.

ولعل أبزر القضايا التي صارت بهذا النهج، مع حدث مع الكاتب الصحفي عادل صبري، حيث بعد أن حصل على قرار إخلاء سبيل في القضية التي ألقي القبض عليه فيما ابريل الماضي، نزل على قضية جديدة.

وألقت قوات الأمن القبض على عادل صبري، 5 ابريل الماضي، ونسبت النيابة له الانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى مناهضة نظام الحكم في الدولة، والترويج باستخدام الكتابة والرسوم للمذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور والنظم الأساسية عبر موقع صحيفة مصر العربية، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة عمدًا عبر الصحيفة الإلكترونية التي يترأس مجلس إدارتها، والتحريض على التظاهر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.

وبعد أكثر من 3 أشهر من الحبس الاحتياطي والتجديد في القضية التي حملت أرقام 4861 لسنة 2018، صدر قرار من محكمة الجنايات، الاثنين الماضي، بإخلاء سبيله بكفالة قدرها 10 آلاف جنيها.

وفوجئ المحامون وصبري، بعد دفع الكفالة تمهيدا لإخلاء السبيل، بالتحقيق معه في قضية جديدة وهي القضية رقم 441 حصر أمن دولة لسنة 2018، حيث قررت النيابة، حبسه 15 يوما على ذمة القضية بعد اتهامه بالانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.

نفس القصة تكررت مع الناشط السياسي والحقوقي شادي الغزالي حرب، والذي ألقت قوات الأمن القبض عليه مساء 15 مايو الماضي، وأحيل للتحقيق في بلاغ ضده وصدر قرار من النيابة بإخلاء سبيله بكفالة.

وألقت قوات الأمن، القبض على شادي الغزالي، وأحيل للتحقيق معه في بلاغ تقدم به ضده المحامي “سمير صبري” اتهمه فيه بإهانة رئيس الجمهورية والتطاول عليه والتحريض ضده، وصدر قرار من النيابة بإخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه.

إلا أن قسم شرطة الدقي لم ينفذ قرار النيابة بإخلاء السبيل، في انتظار موافقة الأمن الوطني، ليكتشف الجميع أيضا بالتحقيق مع شادي في قضية جديدة، وهي القضية رقم 621 حصر أمن دولة عليا.

ويواجه الغزالي حرب، اتهامات في القضية بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى الناشط، نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

أما الناشط السياسي ومنسق حركة شباب 6 ابريل، عمرو علي، فقصته مختلفة، خاصة وأنه جرى التحقيق معه واتهامه في قضية جديدة، على الرغم من وجوده في السجن لتنفيذ حكم بالسجن 3 سنوات.

وفي فبراير 2016، عاقبت محكمة جنح المرج، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن الصادق، عمرو علي، منسق حركة “شباب 6 إبريل” بالسجن 3 سنوات، وعلى 3 آخرين غيابيًا وهم رامي مجدي وأحمد ممدوح ونجاة محمد عز  3 سنوات وتغريم كل منهم 500 جنيه.

ولكن فوجئ عمرو علي، في سبتمبر 2017، أي بعد ما يزيد عن عام ونصف من الحكم السابق، بالتحقيق معه على ذمة القضية رقم 473 لسنة 2014، والمعروفة إعلاميا بـ”قضية تحالف دعم الإخوان”، لتصدر قرارات بتجديد حبسه بانتظام حتى كتابة هذه السطور.

وبينما يقضي محمد عادل، الناشط السياسي السابق في حركة 6 ابريل أيضا، فترة المراقبة في قسم الشرطة، فوجئ عادل وأسرته ومحاميه، بالتحقيق معه في قضيتين جديدتين، حبس على آثرهما 15 يوما.

القضية الأولى، كانت بعد تقديم بلاغ من مواطن يتهمه بالتحريض ضد الدولة على حسابه بموقع “فيسبوك”، وقررت نيابة شربين التحقيق معه بعد انتهائه من المراقبة بقسم الشرطة، وقررت حبسه على ذمتها 15 يوما.

وبعد التحقيق الأول بأيام، فوجئ عادل بنزوله والتحقيق معه في قضية أخرى، لم يعرف المحامين أو أي من أسرته تفاصيلها، وصدر أيضا قرار بالحبس 15 يوما على ذمتها.

ويذكر أن عادل يقضي فترة المراقبة بقسم الشرطة، يوميا من السادسة مساءً وحتى السادسة فجرا، لمدة 3 سنوات، بموجب الحكم الصادر ضده وأنهى نصفه الأول بالسجن 3 سنوات، حيث قضى ما يقرب من عام ونص في المراقبة حتى الآن.

ومن ناحية أخرى، تأتي قصة اللاعب الدولي ونجم النادي الأهلي سابقا، محمد أبو تريكة، الذي تضع الدولة اسمه على قوائم الإرهابيين، مع أكثر من 1500 آخرين، كتاب وعناصر تنتمي لجماعة الإخوان محبوسين وهاربين وغيرهم وصادر ضدهم أحكاما مختلفة.

وبينما تقبل محكمة النقض، طعن أبو تريكة على ضم اسمه على قوائم الإرهابيين، تصدر محكمة الجنايات، قرارا جديدا غير الذي قبلت النقض الطعن عليه وألغته، يضم القرار الجديد نفس الأسماء التي شملها القرار القديم، ولكن بعد فلترته وحذف 9 أسماء توفى أصحابها.tterGhare

قبضة اللا عنف

غاندي

مصر العربية

الهند 6 إبريل 1919

اضطهد الاحتلال الإنجليزى أبناء الوطن الأصليين من الهنود، ولم يفرق فى ظلمه بين أفكار ومعتقدات، فجميع الهنود قد أصابتهم لعنة الاحتلال الإنجليزي، وجميعهم كانوا يعرفون أن العدو واحد يطلق عليه "العسكر"، كان الغرض الأساسي من احتلال الإنجليز للهند اقتصاديًا، فكانوا يسعون لجني الأموال باستعباد الشعب الهندي صاحب الأرض، واستمرارًا لسياسة الاستعباد والتميز أعدّ الاحتلال مجموعة قوانين جائرة تحمل بين طياتها اضطهادًا ضد أصحاب الأرض الأصليين "الهنود"، وكان موعد إصدار تلك القوانين الجائرة هو يوم السادس من إبريل عام 1919.

قرر "المهاتما غاندي" أن يكون يوم 6 إبريل عصيان مدني يشمل الهند بأكملها، ودعى أبناء شعبه بشتى أفكارهم ودياناتهم للاستجابة لهذا العصيان، وبالفعل استجاب الشعب الهندي لدعوات "غاندي" فأعلن العمال الإضراب عن العمل، وأعلن الفلاحون التوقف عن فلاحة الأراضي لصالح الاحتلال، وأوقف الهنود كل وسائل التعاون مع السلطات المحتلة، واعتصم الغاضبون فى أحد الحدائق العامة وتدعى "أمريتسار" ملتزمون فى اعتصامهم بحرب اللاعنف، لكن الاحتلال الإنجليزي قام بعمل مذبحة فى تلك الحديقة عرفت بـ "مجزرة أمريتسار" قتل فيها أكثر من 379 شخصًا.

ورغم كل العنف الذي مارسه الاحتلال ضد السكان الأصليين للبلاد إلا أن الهنود تمسكوا باللاعنف الذى دعى له المهاتما غاندي، وخلال تلك المجزرة كان غاندي قابعًا خلف القضبان، فأطلق الاحتلال سراحه بعدما قدموا له اعتذارًا رسميًا على تلك المجزرة ولكن غاندي لم يقبل الاعتذار، وقرر التصعيد ضد الاحتلال الإنجليزي، فطالب برحيل الاحتلال بعدما كان يطالب بعدم التمييز ضد السكان الأصليين للبلاد فقط، وبدأت ثورة اللاعنف ضد الاحتلال الإنجليزى.

وفي احدى الأيام خرج الثوار عن السلمية وأطلقوا النيران صوب العدو، ولكن غاندى أصرّ على اللاعنف قائلًا: "سوف نُخرج الإنجليز من الهند بكامل اختيارهم، ولن يحدث ذلك إلا بالتمسك باللاعنف الذى يعدّ قمة الثورة، وسوف يحب الإنجليز خروجهم من العند ويعتبرونه قمة الحكمة".

استمرت سياسات غاندي فى مقاومة الاحتلال وقاد مسيرة شعبية لاستخراج الملح من البحر مخالفة لقانون الاحتلال الذي يجرم استخراج الملح من البحر، وهزت المسيرة عرش الاحتلال وكانت حديث العالم آنذاك.

فى النهاية انتصر الشعب الهندي عام 1947 عندما أنهى البريطانيون حكمهم وأصبحت الهند دولة مستقلة. ورغم أن غاندي ظل طوال حياته عدوًا لإراقة الدماء، إلا أن الأقدار شاءت أن تكون نهاية حياته برصاصة أطلقها رجل من أبناء جلدته فى يناير 1948 أطلق رجل هندوسي الرصاص عليه اعتراضًا على مطالبته باحترام المسلمين فسقط شهيدًا للحرية.

***

صربيا 1998

بعد ممارسة قوات الأمن الصربية القمع ضد طلاب الجامعات وضد الصحفيين ظهرت حركة "أوتبور" التي تأسست عام 1998 وانتهجت حرب اللاعنف التي طبقها غاندي نهجًا كاملًا، ورفعت شعار "قبضة اليد" الذي يشير إلى قوة اللاعنف، وكانت حركة أوتبور بمثابة مسمار فى نعش ميلوسوفيتش رئيس الحكومة الصربية آنذاك، واستمرت حركة أوتبور فى نضالها اللاعنيف إلى أن تسببت فى إزاحته من الحكم عام 2000 بعدما انتشر شعار قبضة اليد على الجدران وفى المحلات والأسواق ووسائل الإعلام  وفي كل مكان فى صربيا.

***

مصر 6 إبريل 2008

في 6 إبريل عام 2008 انتفض عمال المحلة وشاركوا فى دعوة العصيان المدني ضد سياسات الإفقار التي يمارسها نظام مبارك ضدهم، وبناء على دعوة هذا العصيان تأسست حركة شباب 6 إبريل، وتم اختيار يوم 6 إبريل للدعوة للعصيان لارتباطه بدعوة المهاتما غاندي إلى العصيان المدني فى الهند يوم 6 إبريل 1919 ضد الاحتلال الإنجليزى، فاختير هذا اليوم للدلالة على أن الحركة لن تقاوم إلا بحرب اللاعنف.

أما "قبضة اليد" التى اتخذتها الحركة شعارًا لها فهو شعار حركة "أوتبور" الصربية التي أسقطت "ميلوسوفيتش" بحرب اللاعنف. وهو ما دعى بعض مخبري الإعلام لاتهام حركة شباب 6 إبريل بالعمالة لصربيا – ولا أدري متى نشأت العداوة بين مصر وصربيا التي من أجلها حاولت صربيا تجنيد عملاء لها بمصر- وبما أن حركة شباب 6 إبريل انتهجت حرب اللاعنف فقد شاركت فى الدعوة لثورة 25 يناير بشكل سلمي وتبرأت من كل أنواع العنف.

***

اعتقلت قوات الأمن المصرية المنسق العام لحركة شباب 6 إبريل من منزله يوم 22 سبتمبر 2015 واتهمته النيابة بعدة اتهامات منها:

- التخريب عمدًا لمبان وأملاك عامة تنفيذًا لغرض إرهابي.

- إنشاء "حركة" الغرض منها سيطرة فئة اجتماعية علي غيرها لقلب نظام الحكم باستخدام القوة والإرهاب.

- اتهمته أيضًا بحيازة منشورات تدعو للعصيان المدني وقلب نظام الحكم.

***

1- تناقدت اتهامات النيابة الموجهة لعمرو علي، فمع أنها اتهمته بالإرهاب إلا أنها نفت عنه التهمة عندما اتهمته بحيازة منشورات ومطبوعات، فمن البديهي أن الإرهابي لا يتم القبض عليه وبحوزته منشورات تدعو لإضرابات سلمية، وإنما يتم القبض عليه وفي حوزته أسلحة قاتلة.

2- لم تنتهج حركة شباب 6 إبريل العنف يومًا، على العكس من ذلك فقد ترشحت بعد الثورة للحصول على جائزة نوبل للسلام نظرًا لاتخاذها حرب اللاعنف أسلوبًا فى نضالها، كما أن ارتباط أفكارها بأفكار غاندي وحركة أوتبور يعد دليلًا على سلمية الحركة.

3- الحرب على حركة شباب 6 إبريل واعتقال عمرو علي ومن قبله أحمد ماهر مؤسس الحركة ومحمد عادل، ليست إلا حربًا على الثورة وانتقامًا من كل من شارك فى إسقاط نظام مبارك.

4- إن تلفيق قضايا إرهاب لأبرز قادة حرب اللاعنف يجعلنا نتساءل عن جدية قضايا الإرهاب؟! ويجعلنا لا نصدق النظام الحالي فى حربه على الإرهاب.

5- النظام الحالي يرتعد من فكرة وجود كل من دعى لثورة 25 يناير خارج السجون لأنه يخشى قيام ثورة ضد بطشه، فحركة شباب 6 إبريل تمر بمرحلة خمول تام فى تلك الأيام، ومع ذلك يتم استهداف أعضائها، فكلما زاد انتمائك لثورة 25 يناير ازداد احتمال اعتقالك.

6- الاحتلال الإنجليزي تعرض للإحراج مرات عديدة أثناء اعتقال غاندي لأن غاندي كان سلميًا ولم يدع للعنف مما اضطر الاحتلال للإفراج عنه، ولكن النظام المصري الحالي لا يشعر بالحرج من اعتقال قادة حرب اللاعنف "عمرو علي، أحمد ماهر، أحمد دومة، علاء عبدالفتاح، محمد عادل" ويعلنها صراحة بأنه لا يخشى تلفيق القضايا وبأنه سيستمر فى التلفيق كي يتخلص من معارضيه.