خط الفقر: العالم يتراجع.. ومصر تتقدم بثلث سكانها

GETTY IMAGES

رغم أن البنك الدولي، قد أصدر بيانًا فى شهر مايو الماضى، قال فيه إن نحو 60% من سكان مصر إما فقراء أو عرضة للفقر. وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية أثرت على الطبقة المتوسطة.

إلا أن جهاز التعبئة العامة والإحصاء الحكومي أعلن رقمًا يخالف ما أعلنه البنك الدولي، ووفق الجهاز ارتفعت نسبة الفقر بين المصريين إلى 32.5% لعام 2017- 2018.  وكانت نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر بلغت 27.8%، وفقا لبحث الدخل والإنفاق الذي أصدره الجهاز ذاته عام 2015. وهو ما يعني أن نحو خمسة ملايين مصري قد انضموا إلى الواقعين تحت خط الفقر  خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة زيادة 4.7% وهي أعلى زيادة لمعدلات الفقر في 20 عامًا، ليصبح نحو  ثلث السكان تحت خط الفقر بتقرير رسمي حكومي.

 وتظهر البيانات أن 6.2% من السكان في مصر يعانون من الفقر المدقع 6.2%.  وهو خط الفقر الغذائي أو كلفة البقاء على قيد الحياة، بحسب تعريف الجهاز.وبحسب بيانات الجهاز فإن قيمة خط الفقر المدقع للفرد تبلغ 5890 جنيها في السنة أي 490.8 جنيه في الشهر.

ما هو خط الفقر في مصر؟

خط الفقر هو الحد الأدنى من الدخل الذي لا يمكن للفرد تلبية احتياجاته الأساسية من مأكل وملبس ومسكن وعلاج وتعليم وغيره إذا لم يحصل عليه. ويختلف تقدير خط الفقر من منطقة لأخرى داخل مصر، نتيجة اختلاف تكلفة المعيشة. وحدد الجهاز خط الفقر عند مستوى 8827 جنيهًا للفرد الواحد في السنة، وهو ما يعادل حوالي 735.5 جنيه شهريًا؛ مقابل 5787.9 جنيه سنويًا، أو 482 جنيها شهريًا، في عام 2015.

ولكي يحدد الجهاز نسبة الفقر لابد أن يضع خطًا للفقر ذلك الخط  بحسابات معقدة لتكلفة الحصول على السلع والخدمات الأساسية للفرد أو الأسرة.

وتشير البيانات إلى أن الأسرة المكونة من فردين بالغين وطفلين إلى 2691 جنيها شهريا، بينما تحتاج الأسرة المكونة من فردين بالغين وثلاث أطفال إلى 3225 جنيه في الشهر.

ويعتمد الجهاز مؤشر أخر للفقر، وهو الفقر المدقع، والذي يقول إنه "نسبة السكان الذين يقل استهلاكهم الكلي عن خط الفقر الغذائي".

تطور معدل الفقر

بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفع معدل الفقر في مصر على مدار السنوات الماضية، حيث يشير هذا المعدل إلى الحد الأدنى من الدخل الذي لا يمكن للفرد تلبية احتياجاته الأساسية إذا لم يحصل عليه، ويختلف تقدير خط الفقر من منطقة لأخرى داخل مصر، نتيجة اختلاف تكلفة المعيشة.

وسجل معدل الفقر في مصر حوالي 21.6% خلال العام المالي 2008-2009، ثم ارتفع إلى 25.2% خلال العام المالي 2010-2011، ثم ارتفع إلى 26.3% خلال العام المالي 2012-2013، ثم ارتفع إلى 27.8% خلال العام المالي 2015-2016، ليرتفع إلى 32.5% خلال العام المالي 2017-2018، وتعد هذه النسبة هي الأعلى مقارنة بالسنوات السابقة.

حد الفقر المدقع

ارتفع حد الفقر المدقع خلال السنوات الماضية، وهو عدم القدرة على الإنفاق للحصول على الغذاء فقط (تكلفة البقاء على قيد الحياة)، ليسجل نحو 2100 جنيه في السنة الواحدة للفرد خلال عام 2010-2011، ثم ارتفع إلى مستوى 2600 جنيه خلال عام 2012-2013، ثم ارتفع إلى 3900 جنيه خلال عام 2015، ثم إلى 5890 جنيها خلال عام 2017-2018، بحسب بيانات جهاز الإحصاء.

أسيوط أفقر محافظات مصر

تصدر صعيد مصر قائمة المحافظات الأكثر فقرا في الجمهورية، حيث سجلت محافظة أسيوط نسبة فقر بين مواطنيها بلغت 66.7 %، تلتها محافظة سوهاج بنسبة 59.6 %، ثم الأقصر 55.3 %، والمنيا 54%، ثم قنا 41 %. في المقابل، كانت محافظات بورسعيد والغربية ودمياط (شمالي مصر) ضمن المحافظات الأقل فقرا.

وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من 46 قرية في محافظتي أسيوط و سوهاج، بصعيد مصر، تتراوح نسبة الفقر فيها بين 80 إلى 100 في المئة، فضلا عن معاناة 236 قرية في سوهاج من الفقر، وهي نسبة بلغت 87% من قرى المحافظة، ما جعلها تسجل النسب الأعلى بين أفقر 1000 قرية في مصر.

تراجع معدلات الفقر عالميًا

 وفقا لآخر أرقام البنك الدولي الصادرة عام 2015. وتراجع معدل الفقر العالمي، من 11% من سكان العالم عام 2013 إلى 10% عام 2015، وتوقعت تقديرات البنك أن ينخفض ذلك المعدل إلى 8.6 % في عام 2018.

مصر في أسبوع: غاز إسرائيل في مصر والقرض وصل آخره

إضاءات

الغاز الإسرائيلي يقترب من مصر

انتهت عصور المطالبة بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، أنتم على موعد مع استقبال الغاز الإسرائيلي بعد 4 أشهر، في صفقة بلغت قيمتها 15 مليار دولار، والكميات المتفق على تصديرها لمصر تصل لنحو 7 مليارات متر مكعب غاز سنويًا، وفق ماصرح به وزير الطاقة الإسرائيلي لرويترز.

مصر (كانت) تصدر الغاز إلى إسرائيل بثمن بخس دولارات معدودة، الاتفاقية التي وقعتها الحكومة المصرية مع الإسرائيلية عام 2005 كانت تقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عامًا، بأسعار تتراوح بين 70 سنتًا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، بينما كانت الأسعار العالمية حينها في حدود من 5 إلى 7 دولارات آنذاك.

وفي عام 2018، افتتح الرئيس السيسي حقل «ظهر» للغاز الطبيعي، وهو أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في مصر والبحر المتوسط. قال طارق الملا، وزير البترول «إن عملية الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي ستكون قبل نهاية عام 2018، واعتبارًا من عام 2019 سيكون هناك أولويات في الاستخدام، وسيتم تصدير الغاز الطبيعي للخارج»، وقال اللواء «عادل الغضبان» محافظ بورسعيد، إن هذا المشروع سيحقق لمصر اكتفاءً ذاتيًا من الغاز. وتوقعت مصر فائضًا في إنتاج الغاز في السنة المالية 2018-2019.

---

كويس إن الحكومة استحملت القومي لحقوق الإنسان!

بعض السجون مغلقة أمام المجلس القومي لحقوق الإنسان ولا نعرف عنها شيئًا، والخضوع للمراقبة 12 ساعة يوميًا أفضل من البقاء فى السجن، وصورة مصر في حقوق الإنسان تتحسن، ولدينا خصوصية مختلفة عن أوروبا، وقانون الجمعيات الأهلية نقلة كبيرة، وإجراءات الإصلاح التى اتخذتها الدولة استهدفت حماية الطبقة الضعيفة، بس الناس بتنسى.

هذا ملخص لأبرز ما قاله  محمد فايق رئيس «القومى لحقوق الإنسان» في حواره مع جريدة الشروق. رغم أن فايق يؤكد أن  حقوق الإنسان في مصر على ما يرام، إلا أنه ناقض تصريحاته في الحوار ذاتها قائلًا: «طالبنا أكثر من مرة بزيارة السجون، ولكن الردود كانت تسويفات، يُقال لنا بعد الاستفتاء… بعد بطولة الأمم الإفريقية، ونعلم أن ذلك يعني أنه لا زيارات الآن، ما يعد خللًا فى قضية متابعة أوضاع السجون».  وأكد فايق في حوار آخر مع مصرواي أن مجلسه يتمتع باستقلالية كاملة، لكنه بطبيعة الحال أحد مؤسسات الدولة، وذلك ضروري ليقوم المجلس بدوره كاملًا وفقًا لمبادئ باريس.

في نفس الوقت الذي أكد فيه فايق أن المراقبة الأمنية أفضل من السجن، قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية تواصل استخدامها لمراقبة الشرطة بشكل تعسفي ومفرط خلال الليل للتمادي في معاقبة النشطاء السلميين بإجبارهم على قضاء الليل في زنزانات الشرطة المكتظة، وذلك بعد إطلاق سراحهم من السجن. ومنظمة العفو الدولية على علم بأكثر من 400 شخص يخضعون لمراقبة الشرطة حاليًا بعد إدانتهم في خمس محاكمات جماعية جائرة للغاية. وقد يواجه مئات آخرون ممن تمت إدانتهم في نفس المحاكمات، وما زالوا محتجزين، ظروف مراقبة تعسفية ومفرطة مماثلة عند إطلاق سراحهم.

ومن بين هؤلاء سجناء رأي احتُجزوا لمجرد مشاركتهم السلمية في الاحتجاجات، أو فيما يتعلق بعملهم الصحفي، والذين ما كان ينبغي أن يتعرضوا للسجن أصلًا.

---

لائحة للصحافة ورأي النقابة لا يهم

أصدر رئيس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للصحافة، من دون رجوع لرأي نقابة الصحفيين أو أخذ مشورتها حسب تصريح جمال عبد الرحيم وكيل النقابة. وبناء على هذا القانون تتولى الهيئة الوطنية للصحافة إدارة المؤسسات الصحفية القومية، وتعمل على تطويرها وتنمية أصولها وتحديثها، وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي.

اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الصحافة، مخالفة تمامًا للمادة 77 من الدستور، وفق تصريح جمال عبد الرحيم، المادة تنص على إلزام مجلس الوزراء ومجلس النواب بأخذ رأي النقابة فيما يتعلق بجميع القوانين ومشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالصحافة، يضيف عبد الرحيم: «اللائحة تمنح الهيئة القومية للصحافة السلطة المطلقة على المؤسسة الصحفية القومية، حيث إن كل مؤسسة قومية تتكون من مجلس إدارة منتخب ومعين بنسبة النصف لكل منها، ولكن اللائحة التنفيذية تسلب هذا الحق تمامًا من المؤسسة الصحفية القومية… وكأنها حبر على ورق».

---

مكرم يقترح التحدث باسم قارة أفريقيا

يبدو أن مكرم محمد أحمد يرى أن أفريقيا تعاني كثيرًا من كونها لم تجد متحدثًا باسمها، فعقد العزم على أن يقترح فكرة إنشاء قناة قناة تليفزيونية أفريقية تتحدث باسم القارة، مستشهدًا بأهمية الموضوع؛ فالملكة المصرية «حتشبسوت» ذهبت إلى بلاد بونت في الصومال، وفق المصري اليوم.

مكرم محمد أحمد فاته أن قارة أفريقيا غير قادرة على فهم لغة أحمد موسى ورفاقه من الإعلاميين الذين قد يستعين بهم في القناة الأفريقية؛ 10 دول فقط في أفريقيا تتحدث العربية من أصل 58 دولة.

---

مبنى ثالث لمجلس الوزراء

إذا كنت تعتقد أن مجلس الوزراء هو المبنى المحاصر بقوات الأمن في شارع قصر العيني بالقاهرة فقط والسلام عليكم ورحمة الله، فأنت مخطئ، لدينا مبنى ثانٍ لمجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة في الحي الحكومي وتبلغ مساحته 1133 فدانًا، بما يعادل 4.8 مليون متر مربع.

وعلى سبيل التغيير هناك مبنى ثالث جديد لمجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، حيث عقد فيه مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي للمرة الأولى؛ يتكون المبنى من دور أرضي و4 أدوار متكررة، ويضم المبنى الجديد جناحًا مخصصًا لكل وزير، وطاقم العمل معه، ويضم دورًا لمجلس الوزراء وأمانة مجلس الوزراء، وفريق العمل مع رئيس الوزراء، وقاعة كبرى للاجتماعات ومركز إعلامي،  حسب المصري اليوم.

---

الاتحاد الأوروبي يموِّل الحكومة المصرية بـ 110 ملايين يورو

منح تتراوح قيمتها بين 110 إلى 115 مليون يورو تنتظرها الحكومة المصرية في هيئة منح ومساعدات من الاتحاد الأوروبي؛ 20 مليون يورو لوزارة البيئة، لدعم مشاريع التغير المناخي، و10 ملايين يورو للطاقة والمياه، و17 مليونًا لبرنامج الإصلاح الإداري والمالي، و10 ملايين لبرنامج تحسين التجارة، و53 مليونًا لوزارات الإسكان والزراعة والتنمية المحلية، لدعم التطوير الاجتماعي والاقتصادي بالمدن والريف، وفق تصريحات سفير الاتحاد الأوروبي، التي نقلتها جريدة المال.

وتجاوز حجم المنح التى قدمها الاتحاد الأوروبي لمصر أكثر من 1.3 مليار يورو، كمنح لمشروعات جارية، كما يرتفع الرقم إلى 11 مليار يورو منذ اتفاقية الشراكة التى دخلت حيز النفاذ فى 2004، والاتحاد الأوروبي أكبر مانح لمصر، وفقًا لما أعلنته وزارة الاستثمار فى وقت سابق.

---

القرض وصل آخره

الحكومة على موعد مع استلام مليارين دولار الشريحة السادسة والأخيرة، من قرض صندوق النقد الدولى الذي يبلغ قيمته 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، ضمن خطة ما تسميه الحكومة «إصلاح اقتصادي في البلاد» يتمثل في خفض دعم الوقود والكهرباء وتحرير سعر صرف الجنيه، وعلى مدى السنوات الماضي، رفعت الحكومة أسعار الوقود 5 مرات، بنسب تتراوح بين 16 و30%، ضمن اتفاقها مع الصندوق.

وتشير توقعات الصندوق إلى أن قيمة الدين الخارجي ستبلغ خلال العام المالي الجاري 104.4 مليار دولار، وأن تتراجع خلال السنوات المقبلة لتصل إلى 88.8 مليار دولار في العام المالي 2022 – 2023. وبحسب آخر بيانات متاحة من البنك المركزي فإن الدين الخارجي لمصر سجل 93.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، فيما بلغ الدين العام المحلي 3.888 تريليون جنيه، حسب مصرواي.

---

99 مليون نسمة داخل مصر

أظهرت الساعة السكانية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد سكان مصر بالداخل بلغ يوم الأحد، 21 يوليو/تموز 2019، 99 مليون نسمة. القاهرة سجلت 9.8 مليون،تلتها الجيزة بعدد 8.9 مليون، ثم الشرقية 7.4 مليون. أقل عدد للسكان كان في محافظة جنوب سيناء بعدد 107.460 نسمة وشمال سيناء 450.52 نسمة ومطروح 467.34 نسمة وبورسعيد 768.75 نسمة.

عليكم أن تدركوا أن قيادات البلد يعتبرون أن الكثافة السكانية مشكلة كبيرة، وأن الرئيس السيسي نفسه اعتبره تحديًاكالإرهاب تمامًا.

---

شاليهك في الساحل والضرايب في باب اللوق

إن كنت مالكًا لشاليه أو فيلا أو عقار من أي نوع في الساحل الشمالي أو العين السخنة أو رأس سدر أو طابا، جهز نفسك لاستقبال محصلي الضريبة العقارية بداية من أغسطس/آب المقبل، وهو الموعد الذي حدده مصدر في مصلحة الضرائب العقارية.

هذا ما ذكره مصدر تحدث لـ «مدى مصر» طالبًا عدم ذكر اسمه. وإذا عدنا لتصريح سابق لرئيس مصلحة الضرائب العقارية، نجد أنه قال: «لو كنت في القاهرة وعقارك في الساحل، فلا تكن قلقًا لهذا الحد، ضريبة الساحل الشمالي تُدفع في باب اللوق عادي».

---

سحق المنظمات

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وقالت إنه «يُظهر نية الحكومة المصرية سحق المنظمات المستقلة»، مؤكدة أنه أبقى على قيود مشددة على عمل المنظمات، وطالبت السيسي بإعادة القانون إلى البرلمان.

وألغى القانون الجديد مواد كانت تقضي بحبس العاملين في هذه المنظمات جراء عملهم السلمي، لكنه «أبقى على قيود مشددة على عمل المنظمات»، وفق ما قالت «هيومن رايتس ووتش». وبحسب المنظمة فإن القانون الجديد «يحظر مجموعة واسعة من الأنشطة»، مثل «إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء البحوث الميدانية أو عرض نتائجها» دون موافقة حكومية، كما يحظر أنشطة أخرى بموجب «مصطلحات فضفاضة الصياغة»، مثل الأنشطة السياسية أو أي أنشطة من شأنها الإخلال بالأمن القومي. ويسمح القانون للحكومة بحل الجمعيات جراء مجموعة واسعة من المخالفات ويفرض غرامات تصل إلى مليون جنيه مصري على المنظمات التي تعمل دون ترخيص أو التي ترسل وتتلقى الأموال دون موافقة الحكومة.

كما يفرض القانون غرامات تصل إلى نصف مليون جنيه على المنظمات التي تنفق تمويلها بأشكال تراها الحكومة «في غير النشاط الذي خصصت من أجله أو بالمخالفة للقوانين واللوائح» أو المنظمات التي ترفض تقديم أي بيانات أو معلومات حول أنشطتها بناء على طلبات الحكومة بذلك.

كما يحظر القانون الجديد التعاون مع منظمات أجنبية أو خبراء أجانب، ويفرض نظامًا صارمًا بالموافقة المسبقة للمنظمات الأجنبية حتى تتمكن من العمل في البلاد، ويسمح للحكومة بمراقبة ورصد الأنشطة اليومية للمنظمات.

وتقول المنظمة إن القانون يسمح للمسئولين الحكوميين وأجهزة الأمن بالتدخل في الأعمال اليومية للمنظمات، حيث ينص على أن أي موظف في منظمة ما «يمتنع عمدًا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية يُعاقب بغرامة من 50 ألفًا إلى 500 ألف جنيه مصري».

---

الطعام فيه سم قاتل طوال الأسبوع عدا الجمعة

إذا كنت تتنظر العيد الكبير حتى تلتهم ما يحلو لك من الأطعمة، فعليك الحذر؛ خلال أيام الأسبوع الماضي -عدا يوم الجمعة- ضُبطت كميات كبيرة من الأطعمة الفاسدة؛ يوم السبت عثر على 100 كيلوجرام أسماك فاسدة في سوهاج، و140 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بالغربية. ويوم الأحد، ضبط 2800 كيلوجرام رنجة فاسدة في الغربية.

الاثنين كان مزدحمًا جدًا في أماكن متفرقة؛ ضبط 752 كيلوجرام لحم مفروم فاسد بالفيوم، وطن لحوم فاسدة خلال حملات بيطرية في كفر الشيخ، وضبط لحوم فاسدة بمجمع استهلاكي في السويس.

إذا امتنعت عن أكل اللحوم والأسماك خوفًا من التسمم ولجأت إلى النشويات، فقد ضبط 1.7 طن مستلزمات إنتاج ومكرونة فاسدة في الإسكندرية يوم الثلاثاء. أما الأربعاء فالأطعمة الفاسد كانت في ميت غمر بالدقهلية، والعاشر من رمضان، والغربية. الخميس كان من نصيب الإسكندرية بضبط 675 كيلوجرامًا لحومًا فاسدة مع شخص واحد.

هل نحن على موعد مع اندثار صناعة الأسمنت في مصر؟

إضاءات

قد نشهد حالات إفلاس إذا لم تتدخل الدولة لإنقاذ الصناعة.

هذا ما قالته مديرة شعبة الأسمنت نهى بكر في حوار لها، يناير الماضي، متحدثة عن أن الأزمة التي تواجه صناعة الأسمنت حاليًا قد تؤدي إلى إعلان بعض الشركات إفلاسها، كما قد تتحول الأزمة إلى فزاعة لطرد الاستثمار الأجنبي الذي وصلت نسبته إلى 52% من حجم استثمارات صناعة الأسمنت في مصر.

عن أسباب عدم تنافسية أسعار الأسمنت المصري مقارنة بالدول الأخرى، قالت  نهى بكر، إن سعر الأسمنت المصري أغلى من نظيره في الدول المنافسة، بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج في مصر، ومن أبرز أسباب ارتفاعه، ارتفاع أسعار الطاقة، فضلًا عن فرض ضريبة على الطفلة المستخدمة في تصنيع الأسمنت تسببت في رفع أسعارها بنسبة 35%، وضريبة عقارية على المصانع، وارتفاع ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 14% خلال السنوات الأخيرة، وزيادة رسوم الطرق، وارتفاع أسعار الفحم بنسبة 200% بسبب تحرير سعر الجنيه أمام الدولار وبسبب ارتفاع سعره بالسوق العالمي.

---

إغلاق شركات الأسمنت

وفقًا لبيانات 5 شركات أسمنت، فإن مبيعاتها تراجعت خلال الربع الأول من العام الجاري، بسبب زيادة المعروض وانخفاض الطلب المحلي على الأسمنت، مما يعد إنذار خطر على صناعة الأسمنت في مصر. لعل هذا الخطر قد يتضح مداه بعد أن أعلن وزير قطاع الأعمال العام المصري هشام توفيق، إغلاق الشركة القومية للأسمنت بسبب خسائرها السنوية المستمرة والتي تقدر بمليار جنيه مصري. قال الوزير في تصريحات إعلامية إن صافي حقوق المساهمين في الشركة 2.5 مليار جنيه، متمنيًا أن تكفي بيع أصول الشركة لسداد المديونات المستحقة عليها. وأشار إلى أن المصنع مديون لشركة الغاز بمبلغ 4.4 مليار جنيه، و700 مليون جنيه لشركة الكهرباء، وبالتالي لا مجال لإعادة تشغيله. معنى ذلك أن الشركة التى تأسست في عام 1956، انتهت في عام 2018.

لم تكن القومية للأسمنت هي الشركة الأخيرة التي أغلقت بسبب الخسائر؛ فبعدها بشهور قليلة وتحديدًا في  19 مايو، قالت شركة السويس للأسمنت، إن مجلس الإدارة وافق على إيقاف نشاط مصنع أسمنت بورتلاند طره، مؤقتًا، بسبب الخسائر؛ وأن القرار جاء بناء على تدهور النتائج المالية لشركة أسمنت بورتلاند طره المصرية المملوكة بنسبة 66.12% لصالح شركة السويس للأسمنت، حيث تجاوزت خسائرها قيمة حقوق المساهمين. وقالت شركة أسمنت بورتلاند طرة، في بيان منفصل للبورصة، إنها سجلت قيمة سلبية لحقوق المساهمين في 2018 بلغت 196 مليون جنيه، بينما حقق نشاط الأسمنت منفصلاً خسائر بقيمة 37 مليون جنيه في 2018، و72 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري. وتحولت شركة أسمنت السويس للخسارة خلال الربع الأول من العام الجاري، بقيمة 26.4 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 243.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب البيان.

وأشارت شركة السويس للأسمنت ببيانها، إلى أن سوق الأسمنت يشهد حاليًا زيادة هائلة في العرض تتجاوز 30 مليون طن سنويًا، في مقابل انخفاض الطلب، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار إلى مستويات لا تغطي تكلفة الإنتاج. وذكر تقرير حديث لوحدة الأبحاث في بنك استثمار فاروس أن شركات الأسمنت تواجه ضغوطًا كبيرة في ظل زيادة المعروض وانخفاض الطلب المحلي والصادرات، حيث تراجع الطلب بنسبة 9% ليسجل 12.3 مليون طن في الربع الأول من 2019، مما تسبب في تراجع أسعار المبيعات في الربع الأول بنسبة 5.3%.

---

تراجع جماعي

ارتفعت خسائر شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، بنسبة 123% لتسجل خسائر بقيمة 77.6 مليون جنيه مقابل خسائر بقيمة 34.8 مليون جنيه. كما تظهر نتائج أعمال الشركات المدرجة في البورصة، أن شركة مصر للأسمنت – قنا، حققت تراجعًا في أرباح الربع الأول من العام الجاري بنسبة 80.9%، حيث سجلت صافي ربح 12.05 مليون جنيه مقابل 63.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتراجع ربح شركة العربية للأسمنت، خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 96.3%، وسجلت صافي ربح بقيمة 5.97 مليون جنيه مقابل 162.01 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكذلك تراجعت أرباح شركة مصر بني سويف للأسمنت، بنسبة 76.5% خلال الربع الأول من العام، فسجلت صافي ربح بقيمة 29.53 مليون جنيه مقابل 125.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

---

هل ينقذ التصدير صناعة الأسمنت؟

تحدث بنك استثمار «شعاع» في مذكرة بحثية حديثة، عن ضرورة توسع شركات الأسمنت المصرية، في التصدير لأفريقيا، من أجل تصريف جزء من الفائض الكبير في السوق المحلي، وأن صادرات الأسمنت مثلت ما نسبته 1.2% من إجمالي الكميات المنتجة في الربع الأول من 2019، وما يعادل 0.8% فقط من الطاقات التشغيلية. وتابع: «نلاحظ أن أسواق التصدير التقليدية المحتملة مثل اليمن وسوريا والعراق وفلسطين لم يتم العمل على التواجد بها بعد، ومع ذلك لا تتمتع مصر حاليًا بميزة نسبية في هذه الأسواق مقارنة بتركيا وإيران والسعودية نظرًا للتكلفة والأسعار الحالية في السوق المحلية».

وذكر تقرير شعاع أن «التصدير أمر لا بد منه»، مؤكدًا ضرورة أن يجد مصدر والأسمنت مكانـًا لهم في أفريقيا، حيث هناك فرصة في شرق أفريقيا مع وصول معدل الاستهلاك إلى 33.9 مليون طن في عام 2018، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 37.6 مليون طن في 2020، بينما بلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية هناك 21 مليون طن سنويًا، بفجوة 13 مليون طن في عام 2018.

في المقابل يرى أحمد سليمان، محلل قطاع الصناعات ببنك استثمار سي آي كابيتال، أن التصدير ليس حلًا لأزمة قطاع الأسمنت المصري، في ظل وجود فائض إنتاجي كبير في المنطقة المحيطة بمصر، واصفًا سوق وسعر التصدير بأنه «غير واعد».

---

هل تتحرك الحكومة؟

عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعا في 21 يوليو الجاري، لبحث مقترحات دعم صناعة الأسمنت فى مصر، بحضور وزير التجارة والصناعة، ومدحت إسطفانوس، رئيس شعبة صناعة الأسمنت، وعدد من المسئولين. وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على تشجيع عقد الاتفاقيات الثنائية مع دول أفريقيا، لتصدير الأسمنت إليها، كما أكد مسئولو البنك المركزى خلال الاجتماع أن هناك توجيهًا لجميع البنوك لدعم شركات ومصانع الأسمنت، بحيث يتم إعادة جدولة مديونيات هذه الشركات والمصانع.

لكن مع تراجع أسهم قطاع الأسمنت بنسبة 12% في شهر واحد، ومع توقعات بارتفاع أسعار العقارات بنسبة قد تصل إلى 30% نهاية العام الجاري، يبدو أن تحرك الحكومة لتصدير الأسمنت لن يكون الحل الأمثل لإنقاذ صناعة الأسمنت في مصر.