خطاب السيسي الموزون (5)

كاريكاتير "الاشتراكيون الثوريون"

مصر العربية

السيسي: "اسمحوا لي أن نقف دقيقة حداد على ضحايا اللللل. ضحايانا اللي غرقوا".

قال هذا بعد أن أطل علينا بابتسامته المعهودة، وكأن شيئًا لم يكن، إنه قرار صعب أن يقف الجنرالات 60 ثانية من أجل مئات القتلى المصريين، فهم ليسوا مهمين لتلك الدرجة التي تجعل الجنرالات يتخلوا عن مقاعدهم 24 ثانية، مدة الوقوف الفعلية.

"دقيقة حداد" هي كلمة الحداد الوحيدة التي سمعناها رسميًا على أرواح أمهاتنا وأخواتنا وأبنائنا من الغرقى، بينما كان رجال السيسي يتحدثون في وسائل الإعلام عن أن الغرقى جناة وليسوا ضحايا؛ وانشغل الإع..لام المصري  بفرض تساؤلات المعاتيه من أصحاب النفوس القبيحة والتساؤلات الغبية؛ "من أين جاءوا ب30 ألف جنيه كي يهربوا من البلد؟؛ ماذا فعلت لهم البلد حتى يتركوها بهذا الشكل المهين؟؛ إنهم أغنياء وليسوا فقراء.

أحد المحفلطين المزفلطين كما قال عنهم الشيخ إمام :

"محفلط مزفلط كتير الكلام

عديم الممارسة عدو الزحام

بكام كلمة فاضية وكام اصطلاح

يفبرك حلول المشاكل أوام".

قال أن المشكلة الرئيسية في غرقهم هي التعداد السكاني وسوء التعليم، واكتفى بهذا القدر من المشاكل، ولم يتجرأ أن يدين النظام أو يطالب بمحاسبة المسؤلين!؛ وهو رجل اقتصاد وعلوم سياسية ادّعى أن هناك ديكتاتورًا مستنيرًا، ولكن لن أذكر إسمه، احترامًا لزوجتي التي لا تحب لي أن أُسجن مرة أخرى بسبب محضر تافه لأحد المحفلطيبن المزفلطين.

أعلنت الدولة الحداد دقيقة واحدة، ولم نجد إعلام الدولة الرسمي وجرائدها القومية تعلن الحداد حتى ولو بشريط أسود على شاشاتها وورقها، بينما اتشحت الدولة بالسواد وأعلنت الحداد 7 أيام كاملة وتوقفت الأغاني في محطات الراديو ولو استطاعوا أن يوقفوا حياة الناس لفعلوا؛ حدادًا على روح العاهل السعودي الملك عبد الله، بعد وفاته في يناير 2015، رغم أن مئات المصريين أولى منه في الحداد، فهم مصريون وهو سعودي؛ لكنه كان يدفع لنظام السيسي كثيرًا، ويدفع من أجل إفشال ثورة يناير وثوارت الربيع العربي كلها.

السيسي: "احنا لازم نعمل جهد لمنع تهريب الناس من الحدود، وده محتاج جهد كبير".

هل كل ما يهم عبد الفتاح السيسي وحكومته هو الحل الأمني فقط؟ ومنع تهريب الناس من الحدود حتى لو أدى ذلك إلى غرقهم في عرض البحر؟.. ففي صباح يوم 14 سبتمبر الماضي  أصدر المتحدث بإسم القوات المسلحة العميد محمد سمير، بيانًا قال فيه: "إن القوات البحرية أحبطت محاولة 440 شخصا للهجرة بطرق غير شرعية عبر الحدود البحرية المصرية". ولم يتحدث البيان عن قتلى، فكل ما يهم سيادة العميد أن القوات نجحت في أي شئ، وانتهى.

لا يهم انتصرت على من؟ المهم أنها انتصرت وكفى! انتصرت على فقراء حاولوا الهرب من الفقر والجهل والبطالة.

فهناك شهادات من أحد الناجيين  تفيد بأنهم حاولوا الإتصال بالنجدة البحرية لإنقاذهم؛ فكان رد النجدة: "مش انت اللي قررت تهرب؟ عوم في البحر يا روح أمك" إن كنت من المبررين فيمكنك أن تتهم صاحب الشهادة بأنه إخوان يسعى لخلق مناخ تشاؤمي وأنه عضو في الخلية التي قالت عنها وزارة الداخلية أنها متخصصة في خلق المناخ التشاؤمي في البلاد.

الحقيقة الظاهرة والباطنة أن أرواحنا رخيصة، وأن ما يهم النظام الحالي فقط هو أن يفرض سيطرته الأمنية، لا داعي لأن يجد حلولًا جذرية للبطالة والفقر والجهل والصحة وكل الخدمات الصغيرة.

السيسي: "وأنا بكلمكم دلوقتي بيتعمل مشروع سمكي المفروض إنه أكبر مشروع سمك في مصر".

هو دائمًا يحدثنا أنه في أثناء كلامه حدثت انجازات غير مسبوقة، ومشاريع عملاقة ستنافس الصين واليابان، والواقع أنه ينافس كوريا الشمالية في ديكتاتوريتها، ففي وقت حديثه كانت هناك أنباء عن قيام قوات الأمن بحرق منازل معارضين لنظامه.

وكم من مشروعات حدثنا عنها السيسي وهو يلقي خطاباته علينا؟ وكم من وعود لم نجد منها إلا العدم؟ فأين مليارات تفريعة قناة السويس التي اعتمدت على جيوب المصريين عبر طرح شهادات استثمار بقيمة 68 مليار جنيه بفائدة 12%. فالواقع أن الإيرادات انخفضت العام الماضي إلى 5.175 مليارات دولار بنقص بلغ 290 مليون دولار عن عام 2014، فقد تقرير الملاحة الصادر عن قناة السويس، تراجع الإيرادات خلال يناير الماضي بنسبة 5.2% عن إيرادات الشهر نفسه من العام الماضي، بنحو 23 مليون دولار.

وماذا عن مشروع المليون وحدة؟ والمليون فدان الذين يوعدنا بهم السيسي في كل خطاباته؟ ومتي يعلن السيسي عن مشروعاته التي تمس الناس على أرض الواقع؟ التي لا تقال ارتجاليًا للهروب من موقف محرج ومن كارثة حدثت؟  ففي نحو 16 خطابًا حذرنا السيسي من أهل الشر الذين يهددون البلاد ويُخفي عنهم إنجازاته خوفًا من شرهم وحقدهم. فأين الإنجازات والمشاريع؟! نحن لا نراها.. وهل لو نجح مشروعه السمكي لن يغرق الناس في البحار مرة أخرى؟!

أفلا تصبحون على شعب مصر بمشروع ناجح لطالما صبح على مصر كل يوم بجنيه؟!

السيسي: "بلدنا أولى بينا، وبصراحة احنا مش سايبنكم ليه نسيب بلدنا؟ هو مفيش شغل فيها؟ لأ والله فيها شغل".

ذكرت الأرقام الرسمية التي صدرت في مصر في مايو الماضي، أن معدل البطالة بين الشباب الذكور سجل 21% من إجمالي قوة العمل، فيما ارتفع إلى 46.8% بين الإناث، وأن معدل البطالة بين حملة المؤهلات العليا من الشباب بلغ نحو 36.1% من إجمالي قوة العمل؛ وحسب الأرقام الرسمية أيضا فقد ارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 3.6 مليون عاطل خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 79 ألف عاطل عن نفس الربع من العام الماضي. حسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبما أن  البرلمان المصري يصر على تطبيق قانون الخدمة المدنية فإنه سيخلق أعباءً اجتماعية كبيرة حال إقرار الدولة الإستغناء عن عدد كبير من العاملين بها؛ والذي قد يبلغ نحو 3 ملايين موظف حكومي، بحسب تصريحات حكومية.. ناهيك عن أن من حالفهم الحظ وحصلوا على وظائف، مرتباتهم ضئيلة وثابتة، والأسعار ترتفع أضعاف، كما أن هناك بعض الموظفين طبقت عليهم ضريبة القيمة المضافة على رواتبهم مثل المحامين والمحاسبين وغيرهم، وهؤلا بالطبع سيعوضون ضرائبهم من جيوب المواطنين.

السيسي: "كل إنسان بيسقط ده في رقبتي أنا.. كل إنسان يسقط في رقبتنا كلنا".

هذه معلومة بديهية، فكل رئيس مسئول عمن يحكمهم، وكل نظام لا بد أن يحاكم على من سقطوا؛ لذا قرر اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة صرف 2000 جنيه لكل مصاب، و5 آلاف لأسرة كل متوفى كتعويضات عاجلة من المحافظة في حادث قطار العياط، لأنهم مسؤلين من الرئيس، فالإنسان سعره 5 آلاف جنيه.

وطالما أن عبد الفتاح السيسي قد حمل نفسه المسؤلية دون أن يدري ماذا يقول؟ ثم تراجع وقال مسؤليتنا جميعًا؛ فعلى نظامه أن يعلم أن مركب رشيد لم تكن الوحيدة التي أسفرت عن ضحايا إهمال، فقد شهد يوم الأربعاء 7 سبتمبر، حوادث طرق وقطارات وعقارات أسفرت عن 27 قتيلًا و56 جريحًا.

كما أن مصر الأولى عالميًا فى عدد وفيات حوادث الطرق حسب تقرير ذكرته منظمة الصحة العالمية، فقد بلغ ضحايا الحوادث فى العام الأخير 25 ألفا و500 شخص بين قتيل ومصاب، بالإضافة إلى أكثر من 30 مليار جنيه خسائر مادية. حسب التقرير.. بالإضافة إلى الأروح التي قتلت في رابعة والنضهة وأحداث الحرس الجمهوري وأحداث رمسيس ودماء شيماء الصباغ وتعذيب كريم حمدي حتى الموت وقتل الطالب أحمد مدحت بعد تعذيبه وتصفية مواطنين معارضين والقتل العشوائي لمجموعة اتهتمتها الداخلية أنها العصابة التي قتلت ريجيني ثم تراجعت عن تصريحها.

السيسي: "مينفعش ناخد الفكة ال50 قرش والجنيه منقدرش ناخد الفكة دي؟ دي هتحقق رقم كبير جدًا، لو سمحتم أنا عايز الفلوس دي، أه امال ايه؟ أيون".

لماذا يحاول السيسي دائمًا أن يعتمد على جيوب الغلابة بينما لم يجد الغلابة منه إلا كلامًا معسولًا في خطاباته وقرارت مؤلمة تزيدهم فقرًا على أرض الواقع؟ لماذا دائمًا يأمرهم أن يصبحون على مصر بجنيه وهم أحيانًا يطلع عليهم الصباح من دون طعام؟ لماذا لا يدفع الثمن إلا الفقراء والبسطاء؟ فضريبة القيمة المضافة لن يدفع كلفتها إلا الفقراء، ورفع الدعم عن الكهرباء والماء والغاز والتموين؟ ورفع كل الأسعار أضعاف مضاعفة وانخفاض سعر الدولار.

ألا يدرك أن المرتبات بالفعل صارت كلها فكة؟ فماذا يفعل مرتب 1200 جنيه في زمان يبدأ فيه إيجار شقة بمنطقة عشوائية ب 1000 جنيه على أقل تقدير؟ متى يقول للغلابة اﻵن قد رحمتكم؟ ومتى يأخذ الفكة من أمثال أبو هشيمة وساويرس ليعطها لمن يستحقها؟!

السيسي: "سايبني وماشي ليه؟ سايبها وماشي ليه؟ تزعلنا وتزعل أسرتك وتزعل مصر كلها عليك ليه؟".

مثل هذ السؤال يرد عليه من تركها؛ كريم طه، الذي حضر عزاء صاحبه أحمد المصري فاعتقلته قوات الأمن وحكم عليه القاضي محمد ناجي شحاتة بالمؤبد، بتهمة التظاهر والتجمهر وهو ما جعل كريم يترك البلد بشكل نهائي.. فقال كريم: "سبتها علشان مش قادر أتسجن تانى وأتعذب وأتسجن انفرادي، وعشان مترحلش بالبوكسر من سجن لسجن، بقيت خايف وأنا ماشى في الشارع وعلشان متعبش نفسيًا تاني، سبتها لما شوفت الأمل بيموت بالبطئ بالحكم على زملاء كتير بالسجن  ورفاق كتير بتموت ومحدش بيتحاسب، سبتها علشان بقى مصيري الفشل حتى لما عملت مشروع ب 150 ألف جنيه واستلفت نصهم مش ب 30، سبتها علشان مش عارف ايه متاح نعمله في بلدنا.. سبتها بطريقة مهينة وأشبه للإنتحار سعيًا وراء حقي الإنسانى في الحياة والحرية.. أعيش وحيدًا يعاني في بلاد كنت أتمناها بلادي.. هذا فراق بينى و بينها".

السيسي: "خلال شهر أو شهرين، الأسعار هتنزل وهيتم السيطرة عليها تاني بغض النظر عن سعر الدولار".

ليست المرة الأولى التي يعد الناس فيها بخفض الأسعار، أي كلام يُقال من أجل محاولة الخروج من أي كارثة، فقد وعد المصريين بخفض الأسعارفي نوفمبر 2015، وحذر التجار قائلًا: تخلصوا من بضاعتكم لأن الجيش سيتدخل لخفص الأسعار وستندمون.

وبعد أيام قليلة ارتفعت الأسعار بنسبة عالية على كل السلع الأساسية.

وفي مراسم احتفالية مشروع تنمية محور قناة السويس: خلال شهر ديسمبر 2015، قال: هناك تقليل لأسعار السلع الأساسية في كل مصر من خلال منافذ ثابتة ومتحركة، وأكد أن الدولة تدخلت بشدة، وأن الأسعار انخفضت وأن كثير من رجال الأعمال تجاوبوا بمنتهى الفهم والمسؤولية لتخفيض الأسعار وبقول لهم شكرا، وخلال عشر أيام سيتم توزيع مليون ونصف كرتونة في المناطق الأقل دخلا بواسطة القوات المسلحة".

وهكذا يظل هو في واد والفقراء في واد آخر، يوعد بخفض الأسعار خلال 25 يوم و 8 ساعات و14 دقيقة و3 ثواني، فتترتفع الأسعار خلال ساعات.. فقد أخذ قرارات بزيادة الأسعار في المياه وصلت نحو 25%، بجانبها رفع فاتورة أسعار الصرف الصحي بحيث تصل لـ51 % من قيمة فاتورة المياه، و80% من قيمة الفاتورة للأغراض غير المنزلية، التي تم إضافتها إلى فاتورة المياه، كما سيتم إصدار فاتورة المياه بصفة شهرية أسوة بالكهرباء بدلا من شهرين أو ثلاثة.

وفي الكهرباء أعلن بكل بساطة  أنه سيرفع الدعم عن الطاقة الكهربائية تدريجيًا، كما رفع سعر الوقود مرتين الأولى في يوليو 2014 وارتفع حينها إلى الضعف بدعوى اصلاح خفض عجز الموازنة وإنعاش الاقتصاد، والمرة الثانية في نهاية يناير من العام الماضي.

ثم رأينا قرار مجلس الوزراء بزيادة سعر الأدوية المتداولة في السوق المصرية للفئات من 30 جنيهًا وأقل بنسبة 20%، بحجة أن رفع الأسعار سوف تجعل الأدوية المختفية من السوق تظهر؛ لأن تكلفة انتاجها أعلى من تكاليف التصنيع. بل ووجدنا وزير الصحة يدلي تصريحًا بأن ارتفاع أسعار الأدوية في صالح المواطن.

السيسي: "خلال الشهرين اللي فاتوا كان فيه هجمة على الدولة وعلى القوات المسلحة، معقول؟ ده جيشك انت مش جيشي أنا، ميصحش كده".

العسكر يعتبرون الناس جميعهم عسكر، فلا يحق لهم الانتقاد والإعتراض. فهل يصح أن تحدث أزمة ممنهجة في لبن الأطفال، وأن يزداد سعر لبن الأطفال من 16 جنيه إلى 60 جنيه ثم يلعن الجيش أنه سيتدخل ويطرح 30 مليون علبة لبن في السوق؟! ربما يصح في نظر البعض.

لكن الملفت للنظر أن علب الأطفال التي طرحتها القوات المسلحة كان تاريخ انتاجها في 4 أغسطس 2016؛ بينما كانت أزمة لبن الأطفال بتاريخ  10 سبتمبر 2016، بالإضافة إلى أنه تم تسجيل العبوات بشعار الحملة الإنتخابية للسيسي "تحيا مصر" في عام 2015؟ وهذا يعني أن الأزمة مفتعلة!

بالإضافة إلى أن سعر علبة اللبن ذات الدعم الكلي كانت 3 جنيهات فقط، والدعم الجزئي 16 جنيه، إلا أن القوات المسلحة قررت أن تبيعها ب30 جنيه، لتحصل على مكسب 144 جنيه في العلبة الواحدة، وبالطريقة التي يشعر بها الناس أنهم قد حصلوا على غنيمة، فها هي قواتهم المسلحة تبيع علبة اللبن ب30 جنيه بدلًا من أسعار الحكومة (60 جنيه).

ألا يستدعي هذا الأمر أن يجعل الناس تهاجم سياسات الجيش؟

وماذا عن اللواء أركان حرب نجم الدين محمود - مدير إدارة المتاحف العسكرية الذي نسي ما تعلمناه في المرحلة الإبتدائية من دروس التاريخ؟ فقال: "إن قائد معركة "حطين" هو رمسيس الثالث و إنه انتصر في تلك المعركة على الحيثيين. وأن صلاح الدين انتصر على الصليبيين في معركة "عين جالوت" وحرر بها القدس من الاحتلال الصليبي؟! لماذا لم يوثق سيادة العميد معلوماته قبل أن ينطق بما لا يصح أن ينطقه العقلاء؟. فليقل هذا رجلًا  يجلس أمام مسجد أو كنيسة يبنتظر "الفكّة" التي يقرر الناس الاستغناء عنها ويتصدقون بها له، فالإنشغال بالفكة التي في جيوب الناس كفيلة بأن تجعله لا يتعلم شيئًا، أما لواء جيش ومدير إدارة المتاحف العسكرية فإن ذلك يستدعي الناس أن يهاجموا سياسيات الجيش، وتصريحات لوائاته.

في حقيقة الأمر إن من يسئ إلى الجيش هم هؤلاء الذين قرروا أن يتدخل الجيش في السياسية إلى الأبد، منذ حكم جمال عبد الناصر حتى حكم عبد الفتاح السيسي، وهم من يدفعون القوات المسلحة إلى شراء الأسلحة بمليارات بدلًا من محاولة صناعتها، ويزجون به في سوق الإقتصاد ويقررون ألا يدفع الجيش ضرائب على مشاريعه التي قرر أن ينافس بها السوق الخاصة، فبحسب تقرير نشره موقع مدى مصر، فقد تدخل الجيش في عام واحد في  مجال المقاولات بطرح أراضي للبيع بالمزاد، وتدخل في الصحة باستيراد لبن الأطفال، والطرق بفرض ضرائب للجيش على الطرق الصحراوية وامتلاك طرق كثيرة يعود دخلها على القوات المسلحة لا على المواطن، والتعليم والكهرباء والطاقة والاستزراع السمكي.

فإذا تدخل الجيش في مشاريع اقتصادية كما يفعل جيش أمريكا، فعليه أن يستقبل انتقاد الناس من دون قتلهم، وأن يحاول أن يصنع سلاحه كما يفعل جيش أمريكا.

السيسي: "الإرهاب مش بس حد بيرفع السلاح".

الإرهاب ليس أن يحمل أحدهم سلاح بالفعل،  يمكن أن يكون تعذيب وإخفاء قسري وغيره. كنت ومازلت مقتنعًا أن الإرهاب يمكن أن تمارسه الدولة، بل إنه واقع يحدث، فإليكم تقارير عن إرهاب الدولة:

رصدت حملة أوقفوا الاختفاء القسري 912 حالة اخفاء قسري من أغسطس 2015 إلى أغسطس 2016، ورصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، حالات قتل المواطنين خارج إطار القانون من  2013 حتى نهاية النصف الأول من 2016، فبلغت (2978 واقعة قتل)، موزعة كالآتي:

عام 2013 (2466 قتيل)؛ عام 2014 (224 قتيل)؛ عام 2015 ( 210 قتيل)؛ النصف الأول من عام 2016 (78 قتيل) كما تنوعت وسائل القتل خلال هذه الفترة كالآتي: قتل ميداني 2581 قتيل (من بينهم 10 صحفيين)؛ قتل بالتعذيب 91 قتيل؛ قتل بالإهمال الطبي في السجون 180 قتيل؛ قتل داخل ساحات الجامعات والمدن الجامعية 17 قتيل؛ قتل بالتصفية الجسدية والاغتيالات 102 قتيل؛ قتل بالإعدام 7 قتلى.

هذا هو الإرهاب بعينه.

السيسي: "أنا مسئول أمام الله سبحانه وتعالى وأمامكم عن حماية البلد دي وأرضها".

ولهذا تفاجأنا جميعًا ببيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل حفنة ريالات وأطنان من الأرز، وهذا ليس كلامي، إنه كلام مجلس الدولة، بأدلة قدمها جمع من المحاميين، لم يتوقف الأمر عند بيع قطعة من أرض الوطن، بل امتد إلى حبس أغلب من أصر على مصرية الأرض، مثل زيزو عبده ومالك عدلي وحمدي قشطة وهيثم محمدين، حتى أن هناك 5 أطفال قد حكمت عليهم المحكمة بالسجن 5 سنوات والغرامة 100 ألف جنيه لاتهامهم بالتظاهر من أجل مصرية الأرض، كما أن النظام الحالي جمع  4 ملايين و700 ألف جنيه غرامات في قضية واحدة من قضايا معتقلي الأرض مقابل الإفراج عنهم.

السيسي: "الجيش عنده خطة انتشار في مصر كلها في خلال 6 ساعات".

فلماذا إذن لم يتدخل الجيش بالسرعة المطلوبة لإنقاذ ضحايا مركب رشيد الذين ظلوا يحاولون النجاة لمدة 6 ساعات والذين استغاثوا بالجيش فلم يستجب، حتى أن الأهالي تدخلوا لإنقاذ ما يمكن انقاذه. أم أن الجيش سيتنشر في مصر فقط إن تهدد عرش النظام؟

سلسلة مقالات "خطاب السيسي الموزن"

خطاب السيسى الموزون 1

خطاب السيسى الموزون 2

خطاب السيسي الموزون (3)

خطاب السيسي الموزون (4)

هل صبّحت على مصر اليوم؟

فليبقوا فقراء.. كي يبقى النظام

نظام فاسد . كاريكاتير "الاشتراكيون الثوريون"

مصر العربية

"ياشباب ماااصر، متقعدش فى بيتك وتيجي تقول عايز وعايز؛ هنجيبلكم منين؛ انزلوا يا ولاد الوسخة يا خونة؛ ياللي معندكوش ضمير؛ ياللي مش مصريين؛ ياللي نايمين في البيت انزلوا يا ولاد الكلب".

انتشر هذا الفيديو على شبكة الإنترنت في أثناء انتخابات مجلس الشعب، وكان لرجل يطوف شوارع منطقة عابدين، وينادي على الشباب صارخًا شاخرًا واصافًا إياهم بأولاد العاهرة والعملاء الخونة اللي ودوا البلد في 60 داهية.

كان الشباب ينظرون إليه، ويتجاهلونه ويتجاهلون سبابه وتوبيخه لهم، وكأنه العدم؛ ينظرون إليه غير مبتسمين، ينظرون نظرة الواثق في قراراته، أو نظرة لا مبالاة، فلم يزدهم توبيخه إلّا عنادًا وإصرارًا ورفضًا للمشاركة في الإنتخابات؛ حتى أن تجاهلهم للانتخابات، جعل مستشارة السيسي "عزة هيكل" توجّه لهم رسالة هامة تقول فيها: "العيب على أمكم"؛ وهددتهم بأنهم لن يكون لهم حق الاعتراض على الأوضاع السياسية إن لم يشاركوا فى التصويت، وتناست السيدة هيكل، أن نظامها لا يعتمد على المشاركة، وإنما يعتمد على بث الرعب فى نفوس الناس كي يضمن لنفسه البقاء أطول فترة ممكنة، كما تناست أن النظم العسكرية لا تؤمن بهذا الشئ الذي يسمى "اعتراض على أوضاع سياسية" وإنما يؤمن فقط بقتل واعتقال كل من يفكر فى الاعتراض، وتلفيق الاتهامات والقضايا الساذجة لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان كي لا يفضحون جرائمه.. بالإضافة إلى اعتماده الكلي على إفقار الفقراء حتى لا يفكرون سوى في فقرهم.

كان الفيديو مُبكيًا مُضحكًا، فصاحبنا بطل الفيديو تبدو على وجهه علامات الفقر، وملابسه قديمة جدًا حتى تظن أنه ولد بها؛ وكان لديه يقين أن انتخابات مجلس الشعب ستؤدي إلى الاستقرار الذي بدوره سيؤدي إلى الرخاء الإقتصادي حسب وجهة نظره التي أملاها عليه إعلام النظام العام والخاص.

"وإذا كان النظام الحاكم يباهي دائمًا بما يسميه "الاستقرار" في المجتمع المصري، لا سيما في مقابل عدم الاستقرار الذي يميز معظم الدول العربية الشقيقة، فإن الحقيقة والواقع أن ذلك إنما هو استقرار الجسد الميت والجثة الهامدة؛ وإذا كان صحيحًا أن بعض الدول العربية وغير العربية في المنطقة تعاني من عدم الاستقرار؛ فإن ما تعاني منه مصر هو فرط الاستقرار".. جمال حمدان.

لم يعلم الرجل أن ما يحدث حينها ليس إلا فيلم هندي، وأن دعاوي انتخابات الاستقرار ليست إلا استحمارًا للشعب.

أخبرني أحد الزملاء أن صاحبنا بطل الفيديو  كان يمشي في نفس المنطقة  بعدها ويلعن الناس ويسبهم قائلًا: "السجاير للأغنية بس يا ولاد الكلب".

ولا أعلم إن كان الرجل يلوم الشعب على ارتفاع أسعار السجائر، أم يعلن للفقراء أنهم لا يستحقون تدخين السجائر لأنهم فقراء. ففي ظل النظم الديكتاتورية لا يحق للفقراء إلا أن يظلوا فقراء، حتى يتمكن الرئيس في خطاباته من الحديث عن أكثر عدد من الفقراء ويقول: "الفقراء دول محدش يوصيني عليهم، دول حبايبي، ده أنا بعمل كل حاجة عشانهم، انتوا هتاكلوا مصر؟!". لا يهم أن ترتفع الأسعار بعد كلمته بربع الساعة، المهم أن يشعر بأنه زعيم الغلابة والفقراء، حتى ولو على حسابهم.

الفقراء ليسوا إلا كلمة تلمّع خطاب الزعيم، ومكسبًا لجشع الرأسماليين، وهدفًا لإعلام النظام، وصوتًا انتخابيًا لمرشحي مجلس الشعب، فيعدوهم بأنهم سيقفوا بجوراهم ويتخذون قرارتٍ في صالحهم، وعندما يصلوا إلى كرسي مجلس الشعب، لا يقفوا إلا على رقابهم، ويتخذون قرارات لا تخدم إلا حكامهم، منها مثلًا:

- قيام البرلمان بإقرار قانون القيمة المضافة الذي سيرفع نسبة التضخم لأكثر من 20% ويدعم زيادة الفقر في ظل قيام الحكومة بزيادة أسعار الغاز والكهرباء والمياه ورفع الدعم عن السلع التموينية، وتلك الضريبة وضعها صندوق النقد الدولي كشرط أساسي لإقراض مصر بنحو 12 مليار جنيه على مدار ثلاث سنوات، ويحدث كل هذا في  ظل ثبات دخل المواطنين من الطبقة الفقيرة والمتوسطة، وزيادة نسبة البطالة وارتفاع معدل التضخم لنحو 18%، بجانب انعكاس آثار القانون على جميع المنتجات حتى التي قالت الحكومة أنه تم إعفائها من الزيادة.

- إقرار البرلمان قانون الخدمة المدنية بعد موجة غضب ومظاهرات رافضة له، دفعت المجلس لرفضه في المرة الأولى وإعادة عرضه بعد تعديل العديد من بنوده، إلا أن الإصرار على تطبيقه سيخلق أعباءً اجتماعية كبيرة حال إقرار الدولة الإستغناء عن عدد كبير من العاملين بها والذي قد يبلغ نحو 3 ملايين موظف حكومي، بحسب تصريحات حكومية.

إن البرلمان الذي قرر صاحبنا بطل الفيديو أن يلعن الشباب من أجله، ظنًا منه أنه سيخدم طبقته فعلًا، ليس إلا برلمانًا تسيطر عليه أغلبية ساحقة تم اختيارها بعناية من الأجهزة المخابراتيه ليكون الذراع التشريعية للحكومة من دون النظر إلى اهتمامات واحتياجات الشعب.

فحتى وقتنا الحالي لم نجد قرارًا واحدًا أقره البرلمان في صالح الفقراء، فإنه قد انشغل في غالبية قراراته بتنفيذ ما تمليه عليه الأجهزة الأمنية، وفرض الجباية على الفقراء والتضييق عليهم.

***

رغم ازدياد أسعار الدواء بنسبة 20%  للأدوية التى تقل أسعارها عن 30 جنيه، ورغم رفع الدعم عن الكهرباء والماء والسلع التموينية، ورغم تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وانخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، وإصرار الحكومة على رفع أسعار تذاكر المترو؛ إلا أننا وجدنا تصريحًا قد أدلى به اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، يشعرك بأن الحكومة لا يهمها انتشار الفقر، فيقول فيه: "أن زيادة الأسعار ليست إلا حالة نفسية".

ويبلغ مدى عدم شعوره بما يجري في الشارع عندما أكد في إحدى المداخلات التليفزيونية  أن 90% من ارتفاع الأسعار سببها الشائعات فقط، وأن الأسعار لم ترتفع! فالرجل يرى أن كل شئ على ما يرام، كما ترى عضوة البرلمان التي كادت أن تردح للشعب على الهواء مشيرة إلى عدد المصيفين والمصيفات على شواطئ مصر الشعبية في العيد، وتدعي أن الإخوان يروجون للغلاء وأن كل شئ على ما يرام، وإلا فكيف ذهب كل هؤلاء إلى المصايف!

لم تتطرق السيدة غير الكريمة إلى أن الأسرة المصرية متوسطة الحال، ربما تشترك في "جمعية مالية" من أجل الذهاب إلى المصيف مرة كل 5 أعوام، فهي تعتقد أن كل من ذهب إلى شوطئ البحر ليس من الفقراء ولا يعاني من الغلاء.

الحكومة لا تشعر بالفقراء، والفقراء لا يشعرون بوجود الحكومة.

***

لماذا يحاول النظام الحالي أن يزيد الفقراء فقرًا؟

الفقر له أسباب عديدة، منها:

- عدم تكافئ الفرص، ابن عامل النظافة لا يمكنه أن يصير قاضيًا.

- والتفرقة بين الناس، فضباط الشرطة والعسكريون والقضاة لهم مساكن خاصة وأندية خاصة وفنادق خاصة، وباقي الشعب له معاملة خاصة، تتجلى تلك المعاملة في أقسام الشرطة.

- والعنصرية الجغرافية؛ ففي القاهرة مثلًا تحسنت الطاقة الكهربائية، وفي الصعيد ربما تنقطع الكهرباء نحو 4 ساعات وأكثر يوميًا، وفي سيناء تنقطع أيامًا كاملة.

- الديكتاتورية، فهناك فرق اقتصادي شاسع  بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، فالأخيرة تخلفت عن شقيقتها لأن حاكمها يحكم بالعصا والحديد، لا بالديمقراطية والحريات.

الفساد، وما يحدث في مصر من تصالح مع الفاسدين من نظام مبارك، خير دليل.

إن السلطة الديكتاتورية العسكرية عندما  تتولى الحكم لا يهمها إلا بقاءها في الحكم أطول فترة ممكنة؛ فتعطي  لنفسها حق احتكار السلع الأساسية، واحتكار المواطن نفسه. هي سلطة لا تعترف بحرية الرأي، وتحب أن يرقص لها الغلابة على نغمة تسلم الأيادي مقابل جنيهات بسيطة. إنهم يفقرون الناس ويسرقون حقوقهم، ثم يعطونهم بعضها، ويعدوها ضمن الإنجازات.

* ارتفاع سعر الدولار إلى 13 جنيه بدلًا من 7جنيهات!

- عاجل.. بعد تدخل السيسي الدولار ينهار أمام الجنيه ليصل إلى 10 جنيهات.

* ارتفاع سعر علبة لبن الأطفال إلى 60 جنيه؛ وأزمة في العثور على لبن الأطفال في الصيدليات.

- الجيش يطرح 30 مليون علبة لبن أطفال بسعر 30 جنيه. (سعرها الأصلي 17 جنيه، أي هناك مكسب 13 جنيه زيادة على كل علبة).

"يسرقون رغيفك؛ ثم يعطونك منه كِسرة؛ ثم يأمرونك أن تشكرهم على كرمهم؛ يالوقاحتهم".. غسان كنفاني.

***

كشف الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء في 26 يوليو 2016، أن 27.8% من السكان فى مصر فقراء ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية، وأن 57% من سكان ريف الوجه القبلى فقراء مقابل 19.7% من ريف الوجه البحرى.

وأوضح أن نسبة الفقراء فى مصر وصلت إلى أعلى مستوياتها فى محافظتى سوهاج وأسيوط بنسبة بلغت 66%، تليهما محافظة قنا بنسبة 58%، وأن أقل نسبة للفقراء فى مصر فى محافظة بورسعيد بنسبة 6.7%، تليها محافظة الإسكندرية بنسبة 11.6%، وأن 18% من سكان القاهرة من الفقراء.

***

إن الفقراء في نظر الديكتاتوريات يجب أن يظلوا فقراء، وأن يزدادوا فقرًا على فقرهم، كي لا يتفرغون للحديث عن سياسات الحكومة، كي لا يخرجون إلا الشوارع ويهتفون، فالمال في جيب الفقير يجب أن يكفي يومه فقط، وإلا سقطت كل الأنظمة الديكتاتورية.

هناك متسع للجميع … سجون مصر قبل وبعد ثورة يناير

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

 (1)

اتقبض علينا يوم الثلاثاء25 يناير،  وكان عددنا بالمئات، خدونا لمعسكر الأمن المركزي في مدينة السلام، وفي مساء 27 يناير، ركبت مع بعض الشباب سيارة الترحيلات، وقامت السيارة بالمرور على معسكر الأمن المركزي في الهايكستب ثم معسكر الأمن بالدراسة، وبعدها معسكر الأمن المركزي في الجبل الأحمر، وفي الآخر نزلونا.

 (شهادة : ج . ع عن احتجازه في معسكرات الأمن المركزي  خلال شهر يناير 2011)

 (2)

سجن لا بتدخله شمس ولا هوا، يعني الهوا يا دوب استنشاق، وأحيانا في الصيف تلاقي الريحة عطنة، هو متصمم على إن اللي يدخل ميرجعش منه تاني، يعني هشام عبد الظاهر مهندس كمبيوتر، وهو صديق حبيب الآن، أول مرة فتحت عليه كان بعد 8 سنين، أول مرة المفتاح يدخل الكالون من 8 سنين.

( اللواء إبراهيم عبد الغفار[1] مأمور سجن العقرب السابق في لقاء مع  الاعلامي شريف عامر بقناة الحياة).

 (3)

 احتجزوني في معسكر الأمن المركزي بالكيلو 10 ونص، علي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، ضربوني طول الطريق في العربية من وسط المدينة لحد المعسكر وقاموا بالاستيلاء علي كافة متعلقاتي الشخصية وفلوسي ورغم أني بلغتهم إني صحفي، حاولوا اجباري على التصوير بجانب أسلحة نارية ومولوتوف ولما رفضت، قاموا بالاعتداء علي بالضرب وجردوني من ملابسي ودخلوني لزنزانة غير قانونية في معسكر الأمن، ثم في فجر اليوم نفسه تم استدعائي و4 آخرين فور وصول ضباط أمن الدولة، عصّبوا عنيا وبدأ التحقيق معنا وسؤالنا عن حركات سياسية زي الإشتراكيين الثوريين وعدد من النشطاء السياسيين، وفضلت محتجز في 38 يوم.

( شهادة الصحفي كريم البحيري عن واقعة اعتقاله واحتجازه في معسكر الأمن المركزي بدءًا من 25 يناير 2014 حتى 2 مارس 2014)

 هذا التقرير

أعد هذا التقرير أحمد جمال زيادة الباحث بالشبكة العربية، وجمال عيد المحامي، كما شارك في إعداده بعض الباحثين والصحفيين الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم، وقدم موقع بوابة مصر للقانون والقضاء دعمًا ومساعدة قيمة للحصول على الوثائق وتوثيقها.

 ملخص التقرير

 افتتح وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، سجن 15 مايو المركزي جنوب القاهرة،  في الرابع من يونيه 2016، لتخفيف التكدس في أقسام الشرطة بالقاهرة، وجرى تزويد السجن بقاعة للنيابة العامة لإجراء التحقيقات، وقاعة للقضاة وللمحاكمات، وكذلك غرفة لاستراحة المحامين، مما يعني أن السجن قد تم إعداده ليكون مقر الاحتجاز والتحقيق والمحاكمة والسجن في مكان واحد.

ورغم أنه سجن مركزي إلا أن طاقته الاستيعابية تبلغ أربعة آلاف سجين، وهو أمر ليس معتادًا في السجون المركزية، التي جرت العادة أن تكون طاقتها الاستيعابية بضع مئات؛ وبلغ عدد المودعين في السجن بعد شهرين من افتتاحه نحو 3200 سجين.

وقبيل افتتاح سجن 15 مايو وبعده، انتشرت أخبارعن احتجاجات تشهدها سجون جديدة، لم تكن معروفة للمواطنين أو حتى للمحامين؛ مثل سجن جمصة، وسجن الكيلو 10 ونص، وسجن النهضة وسجن القنطرة وغيرها. فضلًا عن أخبار كثييرة عن أعداد هائلة من السجناء، دون إعلان الرقم الحقيقي لأعداد السجناء التي تستدعي التوسع في بناء السجون بشكل بات ملحوظًا.

بدأت الشبكة العربية في البحث ومحاولة التعرف على عدد السجون الجديدة، وأماكنها؛ وكانت البداية الطبيعية من موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، لكن المفاجأة كانت أن القِسم الخاص بقطاع مصلحة السجون، لم يتم تحديثه منذ عام 2008، فالقائمة المنشورة بالموقع تضم أسماء 25 منطقة سجون من دون ذكر لأسماء كل السجون الموجودة في مصر، القديمة والحديثة، وبالطبع غاب الحديث عن أي ذكر لأرقام السجناء.

توصلت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إلى أن أماكن الاحتجاز القانونية تجاوزت (504) مقر احتجاز، تتمثل في:

–  السجون القديمة المنشأة قبل ثورة 25  يناير (43 سجنًا).

–  السجون الجديدة التي نشأت بعد الثورة، سواء التي بدأت استقبال السجناء بالفعل، أوالتي بدأ العمل فيها، (19 سجن).

–  السجون المركزية المنتشرة في محافظات مصر عدا القاهرة (122 سجن مركزي).

–  أقسام  ومراكز الشرطة المختلفة في كل محافظات ومدن مصر (320 قسم ومركز).

 بالإضافة إلى مئات من مقار الاحتجاز المتمثلة في نقاط ارتكاز الشرطة، أوإدارات البحث الجنائى، أو فروعها التي نص قرار قديم لوزير الداخلية في عام 1969 باعتبارها من أماكن الاحتجاز القانونية، فضلًا عن أماكن الاحتجاز “غير القانونية” مثل معسكرات قوات الأمن، والسجون العسكرية التي لا تعترف الدولة باستخدامها في احتجاز مواطنين، رغم الشهادات العديدة التي أدلى بها محتجزين سابقين بعد إخلاء سبيلهم.

 وترى الشبكة العربية أن غياب أي دليل على وجود إرادة سياسية للإصلاح واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، بجانب عدم احترام نصوص الدستور والقانون والمخالفات والتجاوز المتكرر لنصوصهما من وزارة الداخلية، يشكّل الأسباب الرئيسية في الانتهاكات المتعددة، أو في الشائعات التي تروج بشدة نتيجة لتغييب المعلومات وعدم تطبيق القانون، فضلَا عن تفشّي سياسة الإفلات من العقاب نتيجة تغاضي جهاز العدالة بأجنحته المختلفة عن تحقيق المسائلة والحساب على هذه التجاوزات.

منهجية البحث

يستند هذا التقرير إلى مقابلات عديدة أجراها  محامون وباحثون في الشبكة العربية سواء مع سجناء سابقين أو مع متهمين، وكذلك على بحث مستفيض في الجريدة الرسمية عن القرارت الرسمية بإنشاء السجون، وأيضًا على رصد وتتبع القوانين والتشريعات والقرارات المختلفة المتعلقة بالسجون، إضافة لشهادات وكذلك أقوال وتصريحات ولقاءات عقدها مسئولين تنفيذيين في وزارة الداخلية، وصولًا إلى تقارير لجان تقصي الحقائق الرسمية حول اقتحام السجون، وكذلك التقارير البحثية للمؤسسات الحقوقية الموثوقة.

وتعتمد الأرقام والإحصائيات التي يتضمنها هذا التقرير إلى بيانات وقرارات رسمية، فيما يتعلق بأماكن الاحتجاز المختلفة وكذلك السجون بأنواعها وأماكنها.

وقد وضعنا بعض الأسئلة التي ينبغي أن تتم الإجابة عليها في متن هذا التقرير وهي:

–         ما هي أنواع السجون في مصر؟ وكم عددها ؟

–         كم عدد السجون في مصر قبل ثورة 25 يناير، وكم عدد السجون التي تم انشائها بعد الثورة؟

–         ما الفرق بين هذه السجون؟

–         أين تقع السجون الرئيسية في مصر؟

–         ما هي أماكن الاحتجاز القانونية، وغير القانونية، والسرية في مصر؟

–         ما هي القوانين والقواعد التي تقنن عمل السجون، وتنظم حياة السجناء وحقوقهم؟

–         ما هي القواعد القانونية الدولية المتعلقة بالسجون والسجناء، والتي تضمنتها  الاتفاقيات الدولية الملزمة لمصر؟

–         ما هي الانتهاكات والمخالفات القانونية الشائعة في السجون؟

أما عن الأرقام المتعلقة بالسجناء والطاقة الاستيعابية للسجون، فقد غاب أي إعلان رسمي عن أعدادها، عن عمد أو تكاسل، مما جعل الشبكة العربية تبحث وتدقق وتجري عمليات حسابية ولقاءات مع بعض المسئولين، مع التعهد لهم بإخفاء هويتهم وحمايتهم كمصدر خشية تعرضهم لمخاطر، ومن ثم فإن الأرقام التي تعلنها الشبكة العربية عن أعداد السجناء، هي التقديرات التي تراها الأقرب للدقة والمصداقية، إلى أن تعلن الأجهزة الأمنية أو العدلية أرقام مختلفة، بالدليل الموثق.

وقد استغرق إعداد هذا التقرير الرصدي، نحو 50 يومًا من الجهد الشاق من الباحثين والمحامين، فبالإضافة لمن وردت أسمائهم على صدر هذا التقرير، فضّل بعضهم عدم ذكر اسمه.

  مقدمة : عن تزايد إنشاء السجون في مصر

شهدت مصر بناء سجون جديدة قبيل ثورة 25 يناير وبعدها، ولكن الزيادة الهائلة في قرارات إنشاء سجون جديدة، كانت ملحوظة بشدة عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013، وهو ما يوضح حجم الزيادة الكبيرة في عدد السجناء والمحتجزين، سواء الصادر ضدهم أحكام قضائية بالحبس أوالسجن، أو لتزايد عدد المحبوسين احتياطيا بالآلاف وقضاء العديد منهم لفترات تجازوت 3 سنوات، من دون أن يفرج عنهم أو يصدر ضدهم أحكام قضائية، مثل المصور الصحفي محمود أبوزيد الشهير ب”شوكان”، وغيره ممن تم القبض عليهم خلال الأحداث التي أعقبت الفض العنيف لإعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة وما تلاهما من أحداث دامية.

 ولم يقتصر الأمر على زيادة وتيرة قرارات إنشاء السجون، بل إمتد التوسع الهائل في طاقتها الاستيعابية، بلغ مداها في حجم وطاقة استيعاب مجمعي سجني ” جمصة والمنيا ” بطاقة 15 ألف سجين لكل منهمما، طبقا لتصريح اللواء “مصطفى باز” مدير مصلحة السجون في هذا الوقت لجريدة الوطن في 27 أغسطس 2013.

 إن تزايد عدد السجون، يعني تزايد سلب الحرية والأمان الشخصي للإنسان؛ وتزايد عدد السكان، لا ينبغي أن يقابله بالضرورة تزايد في عدد السجناء.

 فزيادة عدد السكان نتيجة لمرور الزمن، قد يقابله تطور في النظم العقابية وتزايد الأخذ بمعايير المحاكمة العادلة ورخاء اقتصادي أو تطور سياسي يحد من انتشار الجريمة، وكذلك فقد يكون تزايد عدد السجون والسجناء، نتيجة لتزايد عدد الجرائم الجنائية أو القمع السياسي أو لغياب المحاكمات العادلة، أو لهذه الاسباب مجتمعة.

 خريطة تقريبية لسجون مصر 

 نشأة السجون في مصر

عرفت مصر السجون منذ عهد الفراعنة، وكان أول ذكر لكلمة “ليمان – لومان ” كسجن رسمي للمحكوم عليهم بأحكام قضائية، في منتصف القرن التاسع عشر، في عهد محمد علي باشا، حيث عدلت المادة 201 من قانون المنتخبات الصادر من ديوان المالية عام 1844، عقوبة الإيداع به من السجن المؤبد إلى السجن المؤقت بحيث جاء مضمونها (أن القاتل وجميع المذنبين الذين يحكم عليهم بمدة مؤقتة يتم إرسالهم الى ليمان الاسكندرية، أما إذا حكم عليهم بالمؤبد فيتم إرسالهم إلى “فيزا أوغلي”  مدى الحياة).

 وكان ليمان الإسكندرية هو السجن الأشهر والأهم في مصر في هذا الوقت، أما “فيزا أوغلى” فكان جبل في السودان -التي كانت تتبع مصر حينها-  بجانب الحبسخانات التي كانت منتشرة في أقاليم مصر المختلفة.

وبعد صدور أول قانون -أمر عالي من الإستانة عاصمة الخلافة التركية- ينظم السجون بشكلها الحديث في ديسمبر عام 1878، تم البدء في إنشاء عدد كبير من السجون، حيث تم بناء نحو 15 سجن في الفترة من 1884 – 1912 هي:

( سجن أسيوط، سجن سوهاج، ليمان طره، ليمان أبو زعبل، سجن مصر، سجن الإسكندرية، سجن طنطا، سجن بني سويف، سجن جديد بأسيوط، سجن قنا، سجن الإستئناف بالقاهرة، سجن القناطر، سجن دمنهور، سجن المنيا )

وفي عام 1901 صدر قانون أخر -أمر عالي- تم خلاله تصنيف السجون إلى ثلاثة أنواع هي المعروفة حتى اليوم (ليمانات، سجون عمومية، سجون مركزية).

  أنواع السجون، والفرق بينها

 تخبرنا المادة الأولى من قانون السجون رقم 396 لسنة 1956، عن أربعة أنواع رسمية للسجون ” بإضافة نوع جديد للأنواع التي نص عليها قانون عام 1901” وهي:

 (ليمانات، وسجون عمومية، وسجون مركزية، وسجون خاصة) ونتيجة للتوسع في محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، سنضيف إليها “السجون العسكرية”.

والإختلافات بين أنواع السجون يحددها نوعية نزلائها من السجناء والمحتجزين، ممن يقضون عقوبات محددة، كما يحدد نوعية معاملتهم، وشروط الإفراج عنهم.

 وأنواع السجون هي

 الليمانات

 وتُنفذ فيها الأحكام الصادرة بعقوبه السجن المؤبد “سواء كانت سجن مشدد مؤبد أو مؤقت” على الرجال. والليمان كلمه يابانيه نقلها الاتراك ومعناها (المرفأ – ميناء).

ومن أمثلتها قديمًا: ليماني أبي زعبل وطره. وحديثًا: ليمان برج العرب؛ ليمان جمصة؛ ليمان المنيا.

 السجون العمومية

 تنفذ فيها الأحكام الصادرة ضد المحكوم عليهم بعقوبه السجن من الرجال؛ والنساء المحكوم عليهن بعقوبه السجن المؤبد أو المشدد.

وأيضًا الرجال المحكوم عليهم بعقوبه السجن المؤبد أو السجن المشدد الذين يتم نقلهم من الليمانات لأسباب صحيه أو لبلوغهم سن الستين أو لقضائهم فيها نصف المدة المحكوم بها.

وتضم السجون العمومية المحكوم عليهم بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر إلا إذا كانت المدة الباقيه وقت صدور الحكم عليهم أقل من ذلك ولم يكونوا مودعين من قبل فى سجن عمومى.

ومن أمثلتها قديمًا: سجن بنها العمومي؛ سجن طنطا؛ سجن القناطر.  وحديثًا: سجن القنطرة العمومي؛ سجن جمصة، وادي النطرون1″.

 السجون المركزية

 تضم المحبوسين احتياطيا فى أماكن منفصله عن غيرهم من المسجونين، وتضم المحكوم عليهم بفترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو إذا ضاقت السجون العمومية بهم والعقوبات المالية، وضمنها سجون خاصة بالنساء.

ومن أمثلتها قديمًا: سجن أبو قرقاص المركزي؛ وسجن المستقبل بالاسماعيلية. وحديثًا سجن 15 مايو المركزي؛ سجن النهضة.

وقانونًا فأغلب نزلاء هذه السجون هم المحبوسين احتياطيًا، أو ممن يقضون عقوبة بسبب أحكام مالية.

و عمليًا فالكثير من المحبوسين احتياطيا يودعون في السجون العمومية بدلًا من السجون المركزية “نتيجة لتكدس السجون أو لقرب السجون العمومية  من أماكن التحقيق وهي النيابة العامة”.

 السجون الخاصة

يتم إنشائها بقرار من رئيس الجمهوريه، ويودع بها  فئات معينة من المسجونين -وليس طبقا لنوع العقوبة-

وهذا النوع من السجون يمثل انتهاك صارخ  لمبدأ المساواة وعدم التمييز؛ لأنه يمنح رئيس الجمهورية الحق في التمييز بين السجناء؛ حيث السجن بها وفقا لشخوصهم وليس وفقًا للأحكام الصادرة ضدهم.

 السجون الحربية أو العسكرية

هي سجون تابعة في الأصل لوزارة الدفاع؛ ويودع فيها الجنود والعسكريين الصادر ضدهم أحكام؛ لكن مع وجود مادة في الدستور المصري[2] تسمح بمحاكمة المدنيين عسكريًا حال اعتدائهم على مؤسسة عسكرية -أو ما في حكمها- حيث يتعرض هؤلاء المدنيين للمحاكمة العسكرية والحبس في سجن حربي في بعض الأحيان؛

كذلك، بدء  صدور قرارات بإنشاء سجون عسكرية لجنود الأمن المركزي التابع لوزارة الداخلية؛ ولم تحظر هذه القرارات بشكل صريح إيداع سجناء مدنيين بها.

 أماكن الاحتجاز من غير السجون

هي أماكن الحجز الملحقة بالمراكز والأقسام أو نقط الشرطة أو إدارات البحث الجنائى أوفروعها من الأماكن التى يجوز أن يودع بها المحتجزين والمتحفظ عليهم والمسلوب حريتهم؛ وهي التي قررها وزير الداخلية طبقا لقرار رقم 5 لسنة 1969.

 الفرق بين السجون وأماكن الاحتجاز

السجن هو مبنى محدد ينشأ بقانون أو بقرار ليضم من تقيد حريته بشكل قانوني “حكم قضائي؛ حبس احتياطي؛ إعتقال في حالة الطوارئ”.

وحتى إذا أودع به شخص بشكل قانوني، فغير القانوني هو الإحتجاز؛ لكن مكان الإحتجاز أي السجن يعد قانونيا.

أما أماكن الاحتجاز فقد تكون قانونية، مثل: السجون أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون الخاصة. وقد تكون أماكن غير مخصصة لإحتجاز السجناء والمقيده حريتهم بشكل قانوني ولم يصدر بها قانون أو قرار من وزير الداخلية مثل معسكرات الأمن أو مقار مباحث الأمن الوطني “أمن الدولة” أو السجون السرية أو أي مكان لم يصدر قرار قانوني باعتباره مكان مخصص لايداع السجناء.

 الفرق بين السجن ومنطقة السجون

السجن هو مبنى مستقل يودع به السجناء حسب نوع هذا السجن مثل: “سجن بورسعيد، الفيوم، الحضرة”.

أما منطقة السجون، فهي منطقه قد تضم عدد من السجون المختلفة “ليمانات، سجون عمومية، سجون مركزية” مثل: منطقة سجون طره، وادي النطرون، أبوزعبل” وأحيانًا تتضمن قسمًا خاصًا بالنساء.

 أين يودع السجناء والمحتجزين في مصر؟

أولًا: اماكن الاحتجاز القانونية

حدد قانون السجون رقم 396 لسنة 1956، السجون المختلفة التي يودع بها السجناء على اختلاف أنواعهم، لكن صدر قرار آخر في يناير 1969 برقم 5 لسنة 1969، بإعتبار أماكن الحجز الحالية الملحقة بالمراكز والأقسام أو نقط الشرطة أو إدارات البحث الجنائى أو فروعها من الأماكن التى يجوز أن يودع بها المسجونين والمتحفظ عليهم والمحجوزين وكل من تسلب حريتهم على أى وجه.

وبذلك أصبح في مصر وحتى شهر يوليو 2016  نحو 504 مكان احتجاز قانوني معروف، مقسمة على السجون والسجون المركزية وأقسام ومراكز الشرطة، فضلًا عن مئات من نقاط الشرطة وإدارة البحث الجنائي وفروعها، وهي غير معروفة العدد والموقع، ولم يصدر بتحديدها قرارات وزارية.

ويشمل الحصر التالي كافة الأقسام والمراكز، والسجون القديمة “قبل ثورة يناير” والجديدة عقب الثورة.

  السجون المركزية (122 سجن مركزي):

اضغط علي الصورة لتكبيرها

وهي سجون نشأ اغلبها بالقرار رقم 113 لسنة 1962، ثم توالي اصدار قرارات تخص كل سجن جديد بدءًا من عام 1962 وحتى عام 2010،  غير متضمنة محافظة القاهرة، وهي كالتالي  :

المحافظة	عدد السجون المركزية بها	أسمائها
الإسماعيلية	1	–         سجن قسم البستان (الاسماعيلية).
السويس	4	–         سجن قسم السويس. –         سجن قسم عتاقة. –         سجن قسم الأربعين. –         سجن مركزى بقسم ثان شرطة دمياط
دمياط	4	–         سجن مركز دمياط. –         سجن مركز كفر سعد. –         سجن مركز فارسكور. –         سجن مركزى بمركز شرطة كفر البطيخ
القليوبية	7	–         سجن مركز طوخ. –         سجن مركز قليوب. –         سجن مركز شبين القناطر. –         سجن مركز الخانكة. –         سجن مركزى بقسم شرطة أول شبرا الخيمة –         سجن مركزى بمركز شرطة بنها –         سجن مركزى بقسم ثانى شرطة شبرا الخيمة
الدقهلية	11	–         سجن مركز المنصورة. –         سجن مركز السنبلاوين. –         سجن مركز شربين. –         سجن مركز طلخا. –         سجن مركز أجا. –         سجن مركز دكرنس. –         سجن مركز ميت غمر. –         سجن مركز بلقاس. –         سجن مركزى بقسم شرطة جمصة –         سجن مركز المنزلة. –         سجن مركزى بمركز شرطة ميت سلسيل
المنوفية	8	–         سجن مركز شبين الكوم. –         سجن مركز تلا. –         سجن مركز الشهداء. –         سجن مركز الباجور. –         سجن مركز قويسنا. –         سجن مركز أشمون. –         سجن مركز منوف. –         سجن مركزى بمركز شرطة بركة السبع
الغربية	12	–         سجن مركز طنطا. –         سجن مدينة طنطا (قسم أول). –         سجن مدينة طنطا (قسم ثان). –         سجن مركز السنطة. –         سجن مركز زفتى. –         سجن مركزى بمركز شرطة قطور –         سجن مركز المحلة. –         سجن مدينة المحلة. –         سجن مركز كفر الزيات. –         سجن مركز سمنود. –         سجن مركز بسيون. –         سجن مركزى بقسم ثانى شرطة المحلة الكبرى
كفر الشيخ	4	–         سجن مركز كفر الشيخ. –         سجن مركز فوه. –         سجن مركز البرلس. –         سجن مركز دسوق.
الشرقية	13	–         سجن مركز الزقازيق. –         سجن مدينة الزقازيق. –         سجن مركز أبو كبير. –         سجن مركز ههيا. –         سجن مركز كفر صقر. –         سجن مركز منيا القمح. –         سجن مركز بلبيس. –         سجن مركز فاقوس. –         سجن مركز ديرب نجم. –         سجن مركز أبو حماد. –         سجن مركز الحسينية. –         سجن مركزى بمركز شرطة منشأة أبو عمر –         سجن مركزى بقسم شرطة أول العاشر من رمضان
البحيرة	9	–         سجن مركز كوم حمادة. –         سجن مركز شبراخيت. –         سجن مركز الدلنجات. –         سجن مركز ايتاى البارود. –         سجن مركز أبو حمص. –         سجن مركز كفر الدوار. –         سجن مركز رشيد. –         سجن مركز المحمودية. –         سجن مركز أبو المطامير.
الجيزة	4	–         سجن مركز العياط. –         سجن مركز الصف. –         سجن مركز امبابة. –         سجن مركزى بمركز شرطة أوسيم
بنى سويف	4	–         سجن مركز بنى سويف. –         سجن مركز الواسطى. –         سجن مركز ببا. –         سجن مركز الفشن.
الفيوم	3	–         سجن مركز سنورس. –         سجن مركز اطسا. –         سجن مركز أبشواى.
المنيا	8	–         سجن مركز المنيا. –         سجن مدينة المنيا. –         سجن مركز مغاغة. –         سجن مركز بنى مزار. –         سجن مركز سمالوط. –         سجن مركز أبو قرقاص. –         سجن مركز ملوى. –         سجن مركز مطاى.
أسيوط	7	–         سجن مركز أسيوط. –         سجن مدينة أسيوط. –         سجن مركز ديروط. –         سجن مركز منفلوط. –         سجن مركز أبنوب. –         سجن مركز البدارى. –         سجن مركز صدفا.
سوهاج	8	–         سجن مدينة سوهاج. –         سجن مركز طهطا. –         سجن مركز جرجا. –         سجن مركز البلينا. –         سجن مركز أخميم. –         سجن مركز المراغة. –         سجن مركز المنشاه. –         سجن مركز طما.
قنا	7	–         سجن مركز قنا. –         سجن مركز نجع حمادى. –         سجن مركز دشنا. –         سجن مركز قوص. –         سجن مركز الأقصر. –         سجن مركز اسنا. –         سجن مركز أبو طشت.
أسوان	2	–         سجن مركز أسوان. –         سجن مركز ادفو.
مطروح	2	–         سجن قسم مطروح. –         سجن مركزى بقسم شرطة العلمين الجديد
الأقصر	2	–         سجن مركزى بمركز شرطة القرنة –         سجن مركزى بقسم شرطة الأقصر
الوادي الجديد	2	–         سجن مركزى بقسم شرطة الخارجة –         سجن مركزى بقسم شرطة الداخلة
الاجمالي	122 سجن مركزي

 أقسام ومراكز الشرطة (320 قسم ومركز) :

(اضغط علي الصورة لتكبيرها)

هذه هي القائمة الكاملة لأقسام ومراكز الشرطة التي توصلت إليها الشبكة العربية، والتي يمكن أن يودع بها “المحتجزين” أيا كان سبب سلب حريتهم، وتضم كافة محافظات مصر طبقًا للقرار 5 لسنة 1969، وهي كالتالي:

المحافظة	عدد الأقسام والمراكز	أسـمــائـهـا
القاهرة	44	قسم شرطة قصر النيل / قسم شرطة عابدين / قسم شرطة السيده زينب / قسم شرطة مصر القديمه / قسم شرطة المعادي / قسم شرطة النزهه/  قسم شرطة مصر الجديدة/  قسم شرطة الشروق/ قسم شرطة العبور/  قسم شرطة مدينة بدر/ قسم شرطة عين شمس / قسم شرطة مدينة السلام/ قسم شرطة أول مدينة نصر/ قسم شرطة ثان مدينة نصر/ قسم شرطة أول القاهرة الجديدة/  قسم شرطة ثان القاهرة الجديدة/ قسم شرطة  ثالث القاهره الجديدة / قسم شرطة الظاهر / قسم شرطةالجماليه / قسم شرطة الخليفه /  قسم شرطة باب الشعريه / قسم شرطة الدرب الأحمر / قسم شرطة الموسكي  /  قسم شرطة منشأة ناصر / قسم شرطة المقطم / قسم شرطة الحدائق  / قسم شرطة الشرابيه / قسم شرطة الزاويه الحمراء / قسم شرطة الوايلي / قسم شرطة المرج / قسم شرطة روض الفرج / قسم شرطة شبرا / قسم شرطة الساحل / قسم شرطة بولاق / قسم شرطةالأزبكية / قسم شرطة حلوان / قسم شرطة التبين / قسم شرطة 15 مايو / قسم شرطة البساتين / قسم شرطة دار السلام / قسم شرطة طرة/ قسم المطرية / الزيتون/ قسم شرطة الشيخ زايد.
الإسكندرية	18	قسم المنشيه /   قسم سيدي جابر /  قسم باب شرق / قسم العطارين / قسم اللبان / قسم الجمرك /  قسم  الدخيله /   قسم مينا البصل/  قسم  المنتزه أول/  قسم  المنتزه ثان/   قسم  أول الرمل / قسم  ثان الرمل /  قسم  محرم بك /  قسم  كرموز /  قسم  برج العرب الجديدة /  قسم العامريه/  قسم  ثان العامرية/ قسم ميناء الاسكندرية.
الجيزة	20	قسم الجيزه/ مركز شرطة الجيزة/  قسم بولاق الدكرور / قسم الهرم / قسم الواحات / قسم العمرانيه/  مركز شرطة كرداسة/ قسم شرطة الحوامدية/  مركز شرطة البدرشين / قسم شرطة العياط / مركز شرطة الصف / مركز شرطة أطفيح / قسم شرطة العجوزه / قسم الدقي /  قسم إمبابه/ مركز شرطة إمبابة / قسم الوراق/  قسم أول 6 اكتوبر/  قسم  ثان 6 اكتوبر/ قسم  ثالث 6 أكتوبر.
السويس	5	قسم شرطة السويس/ قسم شرطة عتاقة/ قسم شرطة فيصل/ قسم شرطة الجناين/ قسم شرطة الأربعين
دمياط	7	قسم شرطة دمياط الجديدة/ مركز شرطة الزرقا/ قسم شرطة دمياط أول/ قسم شرطة دمياط ثان/ مركز شرطة فارسكور/ قسم شرطة رأس البر/ مركز شرطة كفر سعد .
الدقهلية	22	قسم شرطة أول المنصوره / قسم ثان المنصوره/ قسم شرطة جمصه/ مركز طلخا / مركز بلقاس / مركز المنصوره / مركز نبروه / مركز محلة دمنه/  قسم شرطة ميت غمر/ مركزلسنبلاوين /  مركز أجا / مركز تمي الامديد / مركز زفتي / مركز ميت غمر/ مركز دكرنس/ مركز شربين / مركز بني عبيد / مركز المنزله / مركز المطريه / مركز الجماليه / مركز ميت سلسيل / مركز منية النصر).
الشرقية	19	قسم أول الزقازيق / قسم ثان الزقازيق / قسم القرين / قسم القنايات / مركز الزقازيق / مركز أبوحماد / مركز ديرب نجم/  مركز منيا القمح /  مركز مشتول السوق/ مركز الصالحيه / قسم  فاقوس/ مركز فاقوس / مركز الحسينيه/ مركز كفر صقر/ مركز أولاد صقر/ قسم السلام/ قسم العاشر من رمضان/ قسم ثان العاشر من رمضان/ مركز شرطة بلبيس .
القليوبية	14	قسم أول شبر الخيمة/ قسم ثان شبرا الخيمه / قسم  قليوب / قسم الخصوص / مركز الخانكه / مركز القناطر/ مركز  قليوب/ مركز العبور/  قسم قها /  قسم بنها / مركز بنها / مركز طوخ / مركز شبين القناطر / مركز كفر شكر
الإسماعيلية	7	قسم الاسماعيلية أول/ قسم الاسماعيلية ثان/ قسم الاسماعيلية ثالث/  مركز شرطة التل الكبير/ مركز شرطة فايد /  قسم شرطة القنطرة شرق/  مركز شرطة القنطرة غرب.
أسوان	6	قسم شرطة أسوان/ مركز شرطة أبو سمبل/ مركز شرطة نصر النوبة/ مركز شرطة ادفو/ مركز شرطة دراو/ مركز شرطة كوم امبو.
أسيوط	13	قسم أول أسيوط/  قسم ثان أسيوط/ مركز أبنوب / مركز الفتح /  مركز منفلوط / مركز القوصيه / مركز ديروط / مركز أسيوط/  مركز أبوتيج / مركز صدفا / مركز الغنايم / مركز ساحل سليم / مركز البداري
الأقصر	3	قسم شرطة الأقصر/ قسم شرطة طيبة الجديدة / مركز شرطة القرنة.
البحر الأحمر	7	قسم أول الغردقه / قسم ثان الغردقه / قسم رأس غارب / قسم القصير/  قسم مرسي علم / قسم حلايب قسم شلاتين / قسم سفاجا .
البحيرة	17	قسم شرطة دمنهور/ مركز شرطة دمنهور / مركز ايتاي البارود / مركز الدلنجات / مركز حوش عيسي / مركز المحموديه / مركز الرحمانيه / مركز ابو المطامير / مركز كوم حماده / مركز شبرا خيت / مركز وادي النطرون / مركز رشيد / مركز بدر/  قسم كفر الدوار / قسم غرب النوباريه/  مركز إدكو / مركز ابوحمص
بني سويف	6	مركز أهناسيا/ مركز سمسطا/ مركز ناصر/ مركز بيا/ مركز الواسطي/ قسم شرطة بني سويف
جنوب سيناء	8	قسم رأس سدر / قسم  طور سيناء / قسم أبورديس / قسم شرم الشيخ / قسم دهب / قسم نويبع / قسم طابا / قسم سانت كاترين
شمال سيناء	11	قسم شرطة الحسنة/ قسم اول العريس/ قسم ثان العريش / قسم ثالث العريش / قسم رابع العريش / قسم بئر العبد / قسم  رمانه / قسم النخل / قسم القسيمه/ قسم  رفح/ قسم الشيخ زويد
بورسعيد	10	قسم الزهور/  قسم الشرق/ قسم جنوب بورسعيد/ قسم العرب/  قسم المناخ/  قسم الضواحي/ قسم بور فؤاد/ قسم بور فؤاد ثان/ قسم التفريعة/ قسم المناصرة
الغربية	11	قسم أول شرطة  طنطا/  قسم ثان شرطة طنطا/  مركز شرطة كفر الزيات /  مركز شرطة  بسيون / مركز شرطة  السنطه /  مركز شرطة طنطا / قسم  أول المحلة الكبرى /  قسم ثان شرطة المحله الكبرى/ مركز المحله / مركز  سمنود / مركز قطور
الفيوم	6	قسم شرطة الفيوم/ مركز شرطة أسطا/ مركز شرطة طامية/ مركز شرطة ابشواي/ مركز شرطة يوسف الصديق/ مركز شرطة سنورس
قنا	12	قسم شرطة قنا / قسم مشنا / قسم قفط / قسم نقاده / قسم الوقف /  قسم الأقصر / قسم قوص أسنا / قسم ارمنت / قسم طيبه/ قسم نجع حمادي / قسم ابو تشت / قسم فرشوط .
كفر الشيخ	12	قسم كفر الشيخ/ مركز كفر الشيخ/  مركز قلين / مركز الرياض / مركز  بيلا / مركز  الحامول / مركز البرلس/ قسم دسوق/ مركز دسوق / مركز فوه / مركز مطوبس / مركز سيدي سالم
مطروح	3	قسم شرطة الحمام/ قسم السلوم/ قسم سيوة
المنوفية	12	قسم شرطة شبين الكوم/ مركز شبين الكوم / مركز تلا / مركز قويسنا / مركز الباجور / مركز بركة السبع/   قسم منوف/ قسم سرس الليان/  مركز منوف /  مركز الشهداء / مركز أشمون / مركز السادات
المنيا	11	قسم المنيا / قسم ملوي /  مركز المنيا / مركز سمالوط / مركز أبوقرقاص / مركز ملوي / مركز دير مواس/  مركز بني مزار / مركز مطاي / مركز مغاغه / مركز العدوة
الوادي الجديد	4	قسم شرطة الخارجة/ مركز شرطة الفرافراة/ مركز شرطة الداخلة/ مركز شرطة باريس
سوهاج	12	مركز شرطة دار السلام/ قسم شرطة الكوثر/ مركز شرطة البلينا/ مركز شرطة ساقلتة/ قسم شرطة سوهاج أول/ قسم شرطة سوهاج ثان/ مركز شرطة المنشاة/ مركز شرطة أخميم/ مركز شرطة المراغة/ قسم شرطة جرجا/ قسم شرطة طهطا/ مركز شرطة جهينة
الاجمالي	320 قسم  ومركز شرطة

الخريطة الرئيسية للسجون المصرية قبل ثورة 25 يناير2011 ( 43 سجن) :

بلغ عدد السجون المصرية الرئيسية  قبل ثورة يناير 43 سجن، موزعة على 18 محافظة  طبقا للتوزيع التالي :

المحافظة	العدد	أسماء السجون بكل محافظة
القاهرة	6	منطقة سجون طره وتضم –         ( ليمان طره، سجن المزرعة، سجن الاستقبال، المحكوم، شديد الحراسة 992 العقرب ) –         سجن الاستئناف
الاسكندرية	3	منطقة سجون برج العرب وتضم –         (ليمان برج العرب، سجن برج العرب العمومي ) –         سجن الحضرة
البحيرة	7	منطقة سجون وادي النطرون وتضم –         ( ليمان 430، ليمان 440، سجن 2صحراوي) –         سجن دمنهور رجال –         سجن دمنهور نساء –         سجن جنوب التحرير –         مركز بدر البحيرة “سجن عمل المسجونين”
القليوبية	6	منطقة سجون أبو زعبل وتضم: ( ليمان أبو زعبل، سجن ابو زعبل الصناعي ). –         سجن المرج –         سجن بنها العمومي –         سجن القناطر رجال –          سجن النساء بالقناطر
الجيزة	1	–         سجن القطا
الدقهلية	2	–         سجن المنصورة  العمومي –          سجن النساء بالمنصورة
الشرقية	1	–         سجن الزقازيق
بورسعيد	2	–         سجن بورسعيد –         سجن النساء
الفيوم	1	–         سجن الفيوم
أسيوط	2	–         سجن أسيوط العمومي –         سجن النساء بأسيوط
قنا	1	–         سجن قنا
سوهاج	1	–         سجن سوهاج العمومي
المنيا	3	–          سجن المنيا العمومي –         سجن أبو قرقاص المركزي –          سجن النساء
الغربية	2	–         سجن طنطا العمومي –         سجن النساء
المنوفية	2	– سجن شبين الكوم     – سجن النساء
الوادى الجديد	1	– سجن الوادي الجديد
الاسماعيلية	1	–         سجن المستقبل
شمال سيناء	1	–         سجن العريش
الاجمالي	43 سجن	–

سجون النساء أو التي تضم قسمًا خاصًا بالنساء، وعددها:

يبلغ عدد سجون النساء 9 سجون وهي: (سجن القناطر، وسجن دمنهور، وسجن بورسعيد، وسجن المنصورة، سجن شبين الكوم، سجن طنطا، سجن المنيا العمومي، وسجن أسيوط، وسجن أبو قرقاص المركزي).

نبذة عن بعض السجون الرئيسية في مصر قبل الثورة وخريطة تقريبية لها:

 خريطة تقريبة لسجون مصر قبل ثورة يناير (اضغط علي الصورة لتكبيرها)

منطقة سجون طرة

بدأت منطقة سجون طره،  حينما تم البدء في إنشاء ليمان طره في 1896، وفي عام 1928 صدر قرار من مصطفى النحاس باشا- رئيس الوزراء ووزير الداخلية آنذاك، بتحويلها إلى منطقة سجون، حيث توالي إنشاء السجون لتصبح خمسة سجون جديدة حتى ثورة يناير” زادت بانشاء سجون جديدة عقب ثورة يناير”.

ويقع جزء منها على كورنيش النيل بمنطقة طره البلد بالقرب من محطة مترو طره، والبعض الآخر بنفس المنطقة على طريق الأتوستراد، ويفصل بين السجن والآخر سور في كل منطقة، لكن السجون جميعًا داخل منطقتين.

المنطقة الأولى: على كورنيش النيل تضم: ( ليمان طره؛ سجن المحكوم).

المنطقة الثانية على طريق الأتوستراد وتضم:  ( سجن المزرعة؛ سجن الإستقبال، شديد الحراسة 992، المعروف بالعقرب).

سجن القناطر

يقع سجن القناطر في مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية؛  وهو أحد السجون التي تضم سجنا خاصًا بالسيدات، وآخر خاص بالرجال. وسجن القناطر، تم انشائه عام 1957، ويبعد هذا السجن عن مدينة القاهرة بمسافة 25 كم، وبه مستشفي مكون طابقين؛ الأول عيادات. والثاني خاص بالمرضى.

ويشتهر بأنه من أقدم سجون النساء، ويضم:

– عنبر الإيراد: (وهو عنبر الوافدات من السجينات الجدد) وتمكث فيه السجينات مدة 11 يوم ثم يتم توزيعهن إلى عنابر التحقيقات، ولا يوجد به  أسرة.

 – عنبر الأوردي: يتم نقل السجينات به عندما يحين موعد ترحليهم إلى عنبر التحقيقات بعد مضي 11 يوم من دخول السجن، ويوجد أيضًا بمبني الأوردي على أحد جانبية عنبر الحوامل والأمهات، ويقع في عنبر واحد مستقل عن السجينات الأخريات .

– عنبر التحقيقات: عبارة عن مبني من طابق واحد به عنبرين 9 وعنبر 2 بالإضافة إلى حجرتين ملكي (ترتدي فيهن النساء ملابسهن البيضاء  “التحقيق” حتى صدور حكم بالإفراج عنهن أو قضاء فترة في السجن)، وعنابر التحقيقات تحتوي على كافة أنواع مرتكبي الجرائم بالإضافة إلى السجينات السياسيات.

– عنبر الآداب: يقع بجوار مبني المستشفي، وهو مبني مكون من طابق واحد.

– عنبر الأحكام: عبارة عن طابقين، ويحتوي الطابق الأول على  عدة عنابر تضم عنابر أحكام السرقة والقتل بإلاضافة إلى المشاجرات، ويوجد  بالطابق الثاني العنابر الخاصة بأحكام المخدرات .

ويوجد بالسجن مكان مخصص للتريض عبارة عن قطعة أرض غير ممهدة صغيرة المساحة وتوجد في منطقة وسطى بين جميع العنابر.

منطقة سجون برج العرب

تعد أحد أكبر السجون المصرية، وتضم سجني ليمان برج العرب، برج العرب العمومي.

 بُني سجن برج العرب عام 2004، لكنه لم يكن بشهرة سجون طرة وأبو زعبل ووادي النطرون، وبات معروفًا بعدما نقل إليه الرئيس المعزول محمد مرسي.

 يقع السجن في منطقة صحراوية غرب الإسكندرية، ويعد من السجون شديدة الحراسة، خصوصًا أنه من أهم السجون التي تستقبل السجناء السياسيين، فضلًا عن المحكوم عليهم في الجرائم الجنائية.

منطقة سجون أبو زعبل

تقع منطقة سجون أبو زعبل في محافظة القليوبية، التي تضم أحد اقدم السجون في مصر “ليمان أبو زعبل 1896) ويبعد عن القاهرة بحوالي 30 كم. وتضم سجون (ليمان أبي زعبل1، وليمان أبي زعبل2، وسجن أبو زعبل الصناعي “شديد الحراسة”.

كما يعد سجن أبو زعبل من السجون الشهيرة باستقبال السجناء السياسيين، لا سيما الإسلاميين في السنوات الأخيرة، واليساريين في الثمانينات والسبعينيات.

منطقة سجون وداي النطرون

تقع منطقة سجون وادي النطرون في محافظة البحيرة وكانت تضم 3 سجون رئيسية قبل ثورة يناير هي:

(سجن 430 وادى النطرون، سجن 440 وادى النطرون، وسجن 2 صحراوى)  زادت بعد ثورة يناير سجن آخر،  ولكل سجن مأمور خاص به، وجهاز المباحث الجنائية الخاص به، ويبعد سجن وادي النطرون 2 صحراوي عن الأخرين بنحو8 كيلو متر.

سجن الفيوم

يقع في منطقة صحراوية في مركز ديمو بالفيوم ويبعد عن مدينة الفيوم بنحو 20 كم على الطريق الذي يربط الفيوم بمدينة بني سويف.

افتتح سجن الفيوم في مايو 1995 وهو من السجون كبيرة الحجم، بحيث يضم 12 عنبرًا، يتكون كل واحد منها من 18 زنزانة، تضم الزنزانة في الوقت الحالي من 25 إلى 30 سجين، ويعد هذا تكدسًا حيث تكفي الزنزانة 15 سجين فقط حسب شهادة مسجون سابق. ويوجد بالسجن عنبر للتأديب به 15 زنزانة للحبس الانفرادي “التأديب”.

سجن دمنهور (الأبعدية)

يقع في محافظة البحيرة ويبعد عن القاهرة بحوالي 165 كم على الطريق الزراعي، أنشئ السجن عام 1908 علي مساحة عشرة أفدنة تقريبًا.

وسجن دمنهور به 10 عنابر للرجال؛ و 7 عنابر للنساء، بكل عنبر 18 زنزانة.

وفي رواية عن سجن دمنهور النسائي: قالت ماهينور المصري احدى نزيلات السجن السياسيات (سابقًا) على لسان شقيقتها أن السجن لا يمكن أن يستوعب أكثر من 400 سجنية، فيما يبلغ عدد النزيلات بالسجن نحو 850 سجينة وهو ضعف العدد الذي يستطيع السجن استيعابه.

سجن القطا

هو سجن عمومي يقع على حافة الدلتا بالقرب من قرية القطا القريبة من مركز إمبابة بمحافظة الجيزة وتبعد 45 كيلومترًا عن القاهرة.

تم بناء السجن علي شكل أربعة عنابر تتسع لنحو 4 آلاف سجين. ونتيجة للمساحة الهائلة للسجن، فقد تم بناءه بحيث يفصل كل عنبر عن الآخر مساحة تصل لـ500 متر.

سجن الوادي الجديد

أحد أقدم وأشهر السجون السياسية في مصر، و يقع سجن الوادي في مدينة الخارجة بالقرب من قرية الشركة بمحافظة الوادي الجديد ويبعد عن القاهرة حوالي 630 كم، وتم إنشاء السجن عام 1956، في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وأُعيد افتتاحه مرة أخرى بعد تجديده في فبراير1995، في فترة رئاسة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.

أيضًا نتيجة لوقوعه في قلب الصحراء، وغياب الرقابة، فقد اشتهر السجن بحالات الوفاة نتيجة الإجهاد الحراري، حيث توفي به خلال عام 2015،  نحو 11 سجين نتيجة الحر الشديد فقط.

سجن الاستئناف

 أحد أقدم السجون في العصر الحديث، و يعد من أشهر السجون الموجودة في مصر، حيث تم بناءه في عام 1901، وهناك اقتراحات منذ عام 2007، لنقله بعيدًا عن “درب سعادة ” بمنطقة باب الخلق وسط القاهرة، لكنه مازال في مكانه منذ بداية القرن الماضي، ورغم أنه يعتبر من سجون «الترانزيت» أي الانتقالية، حيث يتم ايداع المسجونين فيه بعد الحكم عليهم مباشرة وحتي ترحيلهم إلي السجون الرئيسية، إلا أنه أصبح مقرًا للكثير من السجناء، نتيجة تكدس السجون من جانب، والإستهانة بالقانون من جانب آخر.

سجن أسيوط العمومي

أنشيء عام 1901، و يقع على بعد 400 كيلومتر جنوب القاهرة، ويطل على كورنيش ترعة الإبراهيمية، ومكون من مبنيين ويضم بين جدرانه نحو ثلاثة آلاف نزيل، وبه عنبر مخصص للإعدام، ولم ترد معلومات من جهات حكومية أو غيرها عن طاقته الإستيعابية للمساجين.

 سجن المنصورة

يقع في حي شرق المنصورة، بمحافظة الدقهلية. وقد أنشأ في ثلاثينيات القرن الماضي، ويقع ضمن نطاق المدينة وبالقرب من استاد المنصورة، ويشتهر السجن بكثرة الاضرابات به وحركات الاحتجاج، نتيجة لزيادة أعداد السجناء السياسيين به.

سجن طنطا العمومي

يقع في شارع الاسكندرية المتفرع من ميدان الاسكندرية، طنطا، محافظة الغربية

ويعد من أقدم السجون المصرية، حيث إنشئ عام 1901 على مساحة نحو  15 فدانًا “نحو 63 ألف متر” بمنطقة «كفرة السجن» ويحاط بمنازل الأهالي من الجهات الأربعة

 ويضم سجن 1 وسجن 2، وبكل سجن  ثلاثة عنابر، ونظرًا لوجوده في المنطقة السكنية وقدم المباني، فقد بدأت مطالبات بنقله إلى خارج المدينة.

سجن المرج

يقع في الخانكة بمحافظة القليويبة؛ وأقيم على مساحة 100 فدان ” نحو 420 ألف متر”.

ويضم سجن المرج 3 عنابر هي: عنبر التجربة “أكبر العنابر”؛ وعنبر الجنائيين؛ وعنبر الأموال العامة. وكان السجن ضمن السجون التي تم اقتحامها خلال ثورة يناير وهرب منه ما يزيد عن 500 سجين، ثم شهد محاولة أخرى لاقتحامه لم تنجح في فبراير 2011، وبدأ تطويره واعتباره سجن نموذجي، إلا أن الشكاوى المعتادة منه والمتعلقة بسوء المعاملة مستمرة، وخاصة من السجناء السياسيين.

سجن بورسعيد

يقع بجوار السوق التجارى الجديد بحي العرب شرق بورسعيد، وبه قسم خاص بالنساء، وقد بني على مساحة خمسة أفدنة ” نحو 21 ألف متر”، ويبلغ ارتفاع أسواره قرابة 12 متر، ويتجاوز عدد عنابره 150 عنبرًا، منها عنابر خاصة بالخطرين، وعنابر خاصة بقضايا الجنايات والجنح والقضايا العامة، وعنابر للرجال وآخرى للنساء.

وهناك مطالبات عديدة لسكان المدينة بنقله خارج كردون المباني، وقد أعلنت الداخلية عن موافقتها، لكنها اشترطت توفير مساحة كافية من الارض، وهو ما لم يتوافر حتى الان.

سجن الحضرة

يقع سجن الحضرة في حي محرم بك،  بوسط الاسكندرية ويبلغ عدد نزلائه نحو 1800 سجين، وهو مكون من ثلاثة عنابر كل عنبر من ثلاث طوابق الطابقين الأول والثانى كل منهما يحوى عشرين زنزانة صغيرة 3م×2م الطابق الثالث عنابر أكبر.

سجن قنا

يقع في  قرية الحميدات بمحافظة قنا، وأنشئ عام 1898، في عهد مصطفى فهمي باشا ناظر الداخلية آنذاك، وسجن قنا من أسوأ السجون المصرية حيث لا يوجد به دورات مياه داخل الزنازين، ولا يتم السماح للمحتجزين بقضاء حاجتهم فيه إلا بمواعيد محددة. ويضم نحو 1400 سجين.

السجون الجديدة بعد ثورة 25 يناير (19 سجن)

عام 2011

1-     سجن وادي النطرون العمومي 1

“القرار رقم 1816 لسنة 2011 بشأن إنشاء السجن العمومى رقم (1) بوادى النطرون ينشأ سجن عمومى بمنطقة سجون وادى النطرون يُسمى السجن العمومى رقم (1) تحريرًا فى 27/ 10/ 2011 “.

وهو السجن الرابع في منطقة سجون وادي النطرون، وطبقًا لقرار إنشاءه كسجن عمومي، فيمكن أن يضم قسما للنساء، إلا أنه مازال قاصرًا على الرجال حتى الآن.

عام 2013

2-     سجن القنطرة العمومي

“قرار محافظ الإسماعيلية بمد العمل بقرار التخصيص رقم 457 لسنة 2013 والخاص بتخصيص مساحة 15 فدان بمركز ومدينة القنطرة شرق  لاقامة سجن عمومى بالقنطرة”

ويقع على مساحة 15 فدان “نحو 63 ألف متر مربع”، بمركز ومدينة القنطرة شرق على طريق العريش، وقد جاء قرار انشائه نظرًا لحالة التكدس الهائلة في سجن المستقبل بالاسماعيلية.

3-     سجن بني سويف المركزي

قرار رقم 951  لسنة 2013  فى 22/ 5/ 2013، بإنشاء سجن مركزى بقسم شرطة بنى سويف بمديرية أمن بنى سويف، وهو يضم نطاق قسم شرطة بني سويف والقرى والأحياء المحيطة به، ويقع أيضًا بنطاق القسم بالقرب من خط السكة الحديد المتجه للصعيد.

4-     ليمان جمصة +

5-     سجن جمصة العمومي شديد الحراسة

ويقع السجنان الجديدان في المنقطة الجديدة بجمصة، تبعا لـ :

“قرار رقم 1750 لسنة 2013 بشأن إنشاء ليمان جمصة بدائرة مديرية أمن الدقهلية

حيث ينشأ ليمان جمصة بدائرة مديرية أمن الدقهلية يُودع فيه الرجال المحكوم عليهم بعقوبتى السجن المؤبد والسجن المُشدد.

كما ينشأ سجن عمومى بدائرة مديرية أمن الدقهلية (بمسمى سجن شديد الحراسة بجمصة) يُودع به الأشخاص الوارد ذكرهم بالمادة الثالثة من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون وتعديلاته. يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. تحريرًا فى21/ 8/ 2013“

وتقع منطقة السجون بجوار مدخل مدينة جمصة، وأنشئت على مساحة 42 ألف مترمربع ” حسبما نشر عنه[3]، ويطل علي الطريق الدولي الساحلي مباشرة، وعلى مسافة قريبة من طريق المنصورة. وتم إنشاء السجن، لاستيعاب السجناء المعاقبين بالسجن المشدد أو المؤبد، والسجناء شديدي الخطورة، ولذلك تم إنشاؤه من الخرسانة المسلحة، بسمك يزيد عن 50 سم، بالإضافة إلى مباني إضافية من الطوب. ويتكلف إنشاء ذلك السجن، نحو 845 مليون جنيه مصري ويستوعب نحو 15 ألف سجين وسجينة، ويضم سجنا للنساء

عام 2014

6-     ليمان المنيا  +

7-     سجن المنيا شديد الحراسة

ويقع السجنان الجديدان في المنقطة الجديدة بجمصة، تبعا لـ :

“قرار رقم 873 لسنة 2014 بإنشاء ليمان المنيا بدائرة مديرية أمن المنيا يُودع فيه الرجال المحكوم عليهم بعقوبتى السجن المؤبد والسجن المشدد

نفس القرار السابق، حيث تضمن سجنين، يُنشأ سجن عمومي بمسمى شديد الحراسة بالمنيا  بدائرة مديرية أمن المنيا يُودع فيه الرجال المحكوم عليهم بعقوبتى السجن المؤبد والسجن المشدد”.

وتشبه منطقة سجون المنيا مجمع سجون جمصة الجديد لكن بمساحة أكبر، حيث تبلغ نحو 30 فدان “126 ألف متر مربع”، وعلى منوال منطقة سجون طرة، حيث تضم سجوناً وليمانات شديدة الحراسة وغرفاً للإعدام ومكاتب إدارية. بنفس الإشتراطات الجديدة فى التصميمات والإنشاءات، منها أن يكون سُمك الحوائط 50 سم من الخرسانة المسلحة، إضافة إلى بوابات إلكترونية، ودوائر كهربائية للتحكم فى أبواب العنابر والزنازين وكاميرات مراقبة حديثة وأيضا تضم قسما للنساء

8-     السجن المركزي بقسم ثان بنها

“قرار رقم 2396 لسنة 2014 بإنشاء وتشغيل السجن المركزى بقسم ثان شرطة بنها

يُنشأ سجن مركزى بمبنى قسم ثان شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية، ويشمل اختصاصه دائرة قسم ثان شرطة بنها”.

ويقع في شارع مجمع مواقف بنها بداية من الرياح التوفيقي حتى كورنيش النيل مرورا بمناطق أتريب وشارع كلية التجارة وتم انشائه لمواكبة التوسع العمراني في دائرة قسم ثان بنها.

9-     سجن (2) شديد الحراسة بطره

” قرار رقم 4073 لسنة 2014 وزير الداخلية، ينشأ سجن عمومي بمسمى “سجن(2) شديد الحراسة بطرة “، يودع به الأشخاص الوارد ذكرهم بالمادة الثالثة من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون”.

ويضم السجن المحكوم عليهم بعقوبة السجن، والمحكوم عليهم بعقوبة الأشغال الشاقة الذين ينقلون من الليمانات لأسباب صحية، أو لبلوغهم سن الستين، أو لقضائهم فيها نصف المدة المحكوم عليهم بها، أو ثلاث سنوات أي المدتين أقل وكان سلوكهم حسنا خلالها، كما يمكن أن يضم السجن وفقا لنص القرار قسما للنساء.

عام 2015

10-سجن الجيزة المركزي

“قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 525 لسنة 2015 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 103.22 فدان، تعادل 433610م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة لصالح وزارة الداخلية بدون مقابل لاستخدامها فى إنشاء سجن مركزى وملحقاته ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة ومركز تدريب وتبة ضرب نار وقسم لإدارة مرور الجيزة”.

لم يوضح القرار الذي صدر بناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، مساحة السجن تحديدًا ضمن المساحة الإجمالية للمعسكر الذي يقع على طريق مصر أسيوط الغربي، لكنه جعل وجود السجن “المدني” داخل حدود منطقة عسكرية، مما يزيد من مشقة السجناء وذويهم، وهو أمر بالغ التعسف والجور بحقهم.

11-سجن النهضة

“قرار رقم 1029 لسنة 2015 بإنشاء سجن مركزى تابع لقسم شرطة النهضة بمديرية أمن القاهرة

ينشأ سجن مركزى بقسم شرطة النهضة بمديرية أمن القاهرة، ويشمل اختصاصه دائرة قسم الشرطة المشار إليه”.

تم بناء السجن  في وقت قياسي، حتى أنه بدأ يستقبل السجناء على مساحة 12 ألف متر في منطقة السلام بالقاهرة، وكان الكثير من الشباب والمدافعين عن جزيرتي تيران وصنافير قد تم ايداعهم به.

12-سجن 15مايو

“قرار رقم 1030 لسنة 2015 بإنشاء سجن مركزى بقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة

 ينشأ سجن مركزى بقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، ويشمل اختصاصه دائرة قسم الشرطة المشار إليه”.

وقد صاحب افتتاح السجن الذي يقع على طريق الأوتوستراد بحلوان، والذي تم بناءه في ثمانية أشهر ضجة احتفالية كبيرة، من حقوقيين مقربين من أجهزة الأمن، وتم بنائه على مساحة 12 فدانًا، واستغرق بنائه ٨ أشهر، ولأول مرة في السجون تم تخصيص بعض الغرف لوكلاء النيابة العامة، والهيئات القضائية والمحامين؛ وهو ما يمكن من خلاله تجديد الحبس الاحتياطى للمحبوسين دون الحاجة إلى نقلهم أثناء كل محاكمة، رغم الحاجة لقرار رسمي من وزير العدل مع كل تحقيق أو محاكمة تعقد بسجن وخارج المحكمة.

13-السجن المركزي بإدارة قوات الأمن، سجن الكيلو 10 ونص

“قرار رقم 2345 لسنة 2015 بإنشاء سجن مركزى بمسمى السجن المركزى بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة يُنشأ سجن مركزى بمسمى السجن  المركزى بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، ويشمل اختصاصه دائرة قطاع أمن الجيزة”.

وهو أحد أشهر اماكن الاحتجاز الغير قانوني منذ التسعينيات، وحتى تحويله الى سجن رسميا، ومعروف بسوء معاملة المحتجزين  قبل تحويله لسجن، واستمرت سوء المعاملة بعد تقنينه، فضلًا عن شكاوي المحامين من التعسف في المعاملة السيئة، بالإضافة إلى التكدس به.

14-سجن الخصوص

“قرار رقم 1104 لسنة 2015، وزارة الداخلية بإنشاء وتشغيل السجن المركزي بقسم شرطة الخصوص. بمديرية أمن القليوبية.

وتنفذ في هذا السجن الأحكام الصادرة ضد الاشخاص الوارد ذكرهم في المادة الرابعة من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون”.

أحد أكبر أقسام الشرطة المصرية، ويقع بمدينة الخصوص إحدى أكبر مدن محافظة القليوبية نظرًا للنشاط الصناعي الواسع بها، حيث يتجاوز عدد سكان مدينة الخصوص شديدة الفقر نصف عدد سكان المحافظة كلها “نحو 2,5 مليون نسمة”.

15-سجن ادكو

“قرار رقم 3455 لسنة 2015 بتخصيص قطعة أرض 10 افدنة بملاحة الجزيرة غرب الطريق الدائري مركز ادكو بمحافظة البحيرة لاقامة سجن  مركزي عليها”.

و هناك حالة من الغضب بين مواطني محافظة البحيرة ومدينة ادكو وصلت لحد جمع توكيلات ورفع قضية لالغاء قرار ريس الوزراء بتخصيص أرض تبلغ مساحتها 42 ألف متر، كان مقرر بنا مدينة للحرفيين عليها إلى سجن، حيث يقع ضمن النطاق السكاني، والقضية مازالت منظورة بالمحاكم.

عام 2016

16-سجن قرية بغداد

“قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1717 لسنة 2016 بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 2872.80 م2 بقرية بغداد بمركز ومدينة بدر  بمحافظة البحيرة، بالمجان، لصالح مديرية أمن البحيرة لإقامة سجن مركزى عليها

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 2872.80 م2 بقرية بغداد بمركز ومدينة بدر بمحافظة البحيرة، بالمجان، لصالح مديرية أمن البحيرة  لإقامة سجن مركزى عليها”.

17-سجن الخانكة

“قرار رقم 1923 لسنة 2016 بإنشاء سجن مركزى بمديرية أمن القليوبية بمسمى السجن المركزى بمعسكر قوات أمن الخانكة

يُنشأ سجن مركزى بمديرية أمن القليوبية بمسمى السجن المركزى بمعسكر قوات أمن الخانكة، ويشمل اختصاصه دائرة مديرية أمن القليوبية”.

وهو سجن مركزي يقع ضمن معسكر لقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، و يمكن ان يستوعب نحو 300سجين، وقد تم بناء السجن وافتتاحه بالفعل في عام 2016 .

18-سجن العبور

“قرار رقم 2628 لسنة 2016 بإنشاء سجن مركزى بمديرية أمن القليوبية بمسمى سجن العبور المركزى بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور، يُنشأ  سجن مركزى بمديرية أمن القليوبية بمسمى سجن العبور المركزى بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور، ويشمل اختصاصه دائرة مديرية أمن القليوبية”.

وكغيره من السجون المركزية التي تتوسع الداخلية في انشائها، فهو يلقى معارضة كبيرة من سكان المنطقة الشهيرة بصناعاتها، لاسيما وان هناك معلومات لا تنشرها وزارة الداخلية لكن تصل لصحف مقربة منها تشير أنه سيكون هائل الحجم بيحيث يضم نحو عشرة الاف سجين .[4]

19-سجن جنوب بني سويف

“قرار رقم 2879 لسنة 2016 بإنشاء سجن مركزى بمديرية أمن بنى سويف بمسمى سجن جنوب بنى سويف المركزى

يُنشأ سجن مركزى بمديرية أمن بنى سويف بمسمى سجن جنوب بنى سويف المركزى، ويشمل اختصاصه دائرة مديرية أمن بنى سويف”.

أخر السجون التي تقرر انشائها قبل انجاز هذا التقرير، حيث صدر القرار في بداية يوليو 2016.

(اضغط علي الصورة لتكبيرها)

السجون السرية، ومقار الاحتجاز غير القانونية

وهي تنطبق على كافة أماكن الاحتجاز التي لم يرد ذكرها نص في القوانين أو القرارات الوزارية، أو التي يتم اخفاء المحتجزين بها ، مثل معسكرات الأمن المركزي أو السجون العسكرية ، وقد إلتقت الشبكة العربية بالكثيرين ممن احتجزوا ببعضها، ترددت أسماء  عديدة، منها :

–         معسكر الأمن المركزي بالدراسة، بالقاهرة.

–         معسكر الامن بالهايكستب، بالقاهرة.

–         معسكر قوات الامن في الجبل الاحمر، بالقاهرة.

–         معسكر قوات الأمن في أسوان.

–         معسكر قوات الأمن المركزي بالزقازيق.

–         معسكر الأمن المركزي في الكيلو 10 ونص ” قبل تحويله الى سجن”.

–         معسكر قوات الأمن المركزي في طريق الاسماعيلية.

–         معسكر قوات الأمن المركزي في أسيوط.

–         معسكر قوات الأمن المركزي في طره.

–         مقار مباحث الأمن الوطني ” أمن الدولة” مثل مدينة نصر بالقاهرة، والفراعنة  بالاسكندرية.

–         السجون العسكرية، مثل سجن العازولي.

–

نماذج من المخالفات القانونية التي تطال السجناء والمحتجزين

تنشر الشبكة العربية نصوصا القوانين التي يتم مخالفتها، وهي لا تطرح هنا مزاعم متعلقة بالتعذيب أو سوء المعاملة، فهذا ترصده وتنشره مؤسسات حقوقية أخرى، ويثار الجدل حوله، لكن نعني هنا بعض النصوص الصريحة التي يتم مخالفتها بشكل واضح.

المادة القانونية التي يتم مخالفتها، ورقمها	نص المادة الدستورية أو القانونية	الانتهاك	المسئول عن الانتهاك
لحظة القبض أو الاحتجاز: مادة 54 من الدستور المصري	ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.	لا يتم احترام أو تطبيق  المادة، حيث يقبض أو يحتجز المواطن، دون أن يتمكن من الاتصال بذويه أو يتلي عليه الاتهام، بل يتم الاستيلاء على هاتفه المحمول.	وزارة الداخلية
التحقيق بدون محام مادة 54 من الدستور المصري	وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.	حيث يتم التحقيق كثيرا مع المحتجزين، حين يقدم للنيابة، دون وجود محامين رغم أن الاتهامات التي تتلى عليه يعاقب عليها بالحبس،	النيابة العامة
الحبس الاحتياطي المطول بالمخالفة للقانون: المادة 54 من الدستور، المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه مصر.	-مادة 54: وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، -مادة 9: .يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة	لا يجوز بأي شكل أن يتجاوز الحبس الاحتياطي اقصى مده له وهي سنتين، سوى لمحكمة النقض أو الجنايات. وهو ما يتم مخالفته، حيث يستمر حبس المئات اكثر من سنتين، وقبل حتى قرارالاحالة، مثل المصور الصحفي شوكان والمتهمين في قضية فض اعتصام رابعة العدية	النيابة العامة
الاحتجاز في أماكن غير قانونية، وغير لائقة صحيا: مادة 55 من الدستور	كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا،	حيث يتم الاحتجاز في أماكن غير قانونية في الكثير من الحالات مثل معسكرات الأمن، أو يتم الاحتجاز في أماكن مكدسة،وهو ما نتج عنه عشرات الوفيات.	وزارة الداخلية
ايداع المحبوس احتياطي بسجن مخالف : مادة 14 من القانون رقم 106 لسنة 2015 .	مادة 14: يقيم المحبوسون احتياطيا فى أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين.	حيث يتم ايداع المحبوسين احتياطيا في سجون عامة، ويختلطون بالسجناء المحكوم عليهم، مثل هشام جعفر المحبوس احتياطيا في سجن العقرب.	وزارة الداخلية
الحرمان من الاتصال التليفوني للسجين: مادة 38 من القانون رقم 106 لسنة 2015 .	يكون لكل محكوم عليه الحق فى التراسل والاتصال التليفونى بمقابل مادى	يتم اهدار هذه المادة تماما، مما يعد مخالفة للقانون، ويسمح لافراد من الشرطة بالتربح، نظرا لتلقيهم مبالغ طائلة من السجناء ليستخدموا هواتفهم الخاصة.	وزارة الداخلية
الحبس الانفرادي دون عقوبة، او لمدد اطول من القانون: مادة 43 من القانون رقم 106 لسنة 2015 .	االجزاءات التى يجوز توقيعها على المسجون تشمل،،،،،،،،،،،،،،،، الحبس الانفرادى لمدة لا تزيد عن 15 يوما .	حيث تصاعد توقيع عقوبة الحبس الانفرادي دون وقوع مخالفة، كما يمتد الحبس الاحتياطي لمدد تتجاوز 30 يوم، مثل المحامي الحقوقي مالك عدلي.	وزارة الداخلية
الحرمان من  تأثيث الزنزانة او التمييز بين السجناء: المادة 14 من القانون رقم 106 لسنة 2015	ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالاقامة فى غرفة مؤثثة بمقابل مبلغ يحدده مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون لا يقل عن 15 جنيها يوميا.	حيث لا يتمتع المحبوسين احتياطيا بالتمييز، بحيث يتم السماح لبعض المحبوسين بذلك وحرمان البعض من هذا الحق.	وزارة الداخلية
الحرمان من الرعاية الصحية: المادة  (33 ) مكررا من القانون رقم 106 لسنة 2015	المادة (33 ) مكررا : تلتزم المنشئات الطبية الحكومية والجامعية بعلاج المسجونين المحالين اليها من السجون لعلاجهم .	حيث يتم الامتناع عن نقل الكثير من السجناء للمستشفيات أو اعادتهم للسجن قبل تلقيهم العلاج، مثل الصحفي هشام جعفر.	وزارة الداخلية، نقابة الاطباء، وزارة الصحة.
عدم توقيع عقوبة على من الموظف الذي يحتجز شخص في مكان غير قانوني: مادة 91 مكرر من القانون 396 لسنة 1956	يعاقب بالحبس كل موظف عام او مكلف بخدمة عامة اودع او امر بايداع من تسلب حريته على وجه فى غير السجون والاماكن المبينه فى المادتين الاولى والاولى مكرر من هذا القانون .	حيث بات معتاد احتجاز مواطنين في  معسكرات الامن أو سجون عسكرية، لمدد متفاوتة دون عقاب	وزارة الداخلية، والنيابةالعامة حين لا تحقق في البلاغات بذلك.
عدم منح مدة الزيارة القانونية: قرار وزير الداخلية رقم ٣٣٢٠لعام ٢٠١٤ ، بتعديل المادة 60 من لائحة السجون.	حق المحكوم عليه بحكم بسيط (الحبس لمدة لا تجاوز الثلاثة أشهر) أو المحبوسين احتياطيًّا، في أن يزورهم ذووهم مرة في الأسبوع. ومن حق النيابة أو قاضي التحقيق فقط أن يمنعا هذه الزيارة وذلك بالنسبة إلى المحبوسين احتياطيًّا. وتصبح مدة الزيارة الخاصة والعادية ٦٠ دقيقة.	حيث لا تستمر الزيارة لكثير من الأسر لذويهم سوى دقائق قليلة قد لا تتجاوز 10 دقائق.	وزارة الداخلية
احتجاز أطفال مع البالغين: مادة 112 بالقانون رقم 126 لسنة 2008. المادة 10 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.	مادة 12: ” لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين فى مكان واحد، ويراعى فى تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة . ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلا مع بالغ أو أكثر فى مكان واحد. مادة 10 : يفصل المذنبون الأحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني.	حيث يتم الكثير من الاطفال في اقسام الشرطة أو اماكن احتجاز للبالغين، مثل الطفل عصام …….. 14 سنة الذي احتجز في قسم الرمل بالاسكندرية دون عقاب.	وزارة الداخلية، النيابة العامة

الطاقة الاستيعابية للسجون، وعدد السجناء في مصر ” سياسيين وجنائيين”

التكدس في السجون واقسام الشرطة:

هي ظاهرة معتادة وقديمة تعاني منها وزارة الداخلية، ليس فقط وفقًا لتقارير منظمات حقوق الإنسان أو المعارضين، بل وفقًا لمؤسسات رسمية تتبع الدولة.

ففي عام 1986، كان  عدد الموجودين بالسجون المصرية الرئيسية “34793” غير ألاف المحتجزين بأقسام الشرطة وأماكن الإحتجاز الأخرى، بزيادة 70 % عن طاقتها الاستيعابية. بحسب المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية[5]

–          وفي عام 1990 بلغ عدد السجناء في مصر “31890” سجين بزيادة 62% من طاقتة الاستيعابية[6]

–         وفي عام 2012، وطبقا لتقرير صادر عن إحدى المنظمات المقربة من الدولة، كان عدد السجناء نحو “70 ألف” سجين[7] وهو رقم منطقي بعد اعادة  نحو “22 ألف سجين” هربوا خلال ثورة يناير، من 111سجن.

–         وفي عام 2016 وطبقا لتصريح رئيس مصلحة السجون اللواء مصطفى باز بلغ عدد السجناء في مصر نحو “80 ألف”  السجون فقط [8]دون العدد المحتجز في اقسام ومراكز الشرطة. في مايو  2016

–         عدد السجناء في مصر، منتصف اغسطس 2016، بلغ 106 ألف سجين، ضمنهم ” 60 ألف سجين سياسي”.

يقول ” أ . ج ” الذي يعمل بمصلحة السجون ” أن  سجون ” ابو زعبل، الفيوم، جمصة ، القناطر، المنيا، وادي النطرون، برج العرب، طره ” تضم وحدها نحو 70 ألف سجين، فيما تضم باقي السجون العاملة بالخدمة نحو”20 ألف”  أخرين. فضلا عن المحتجزين في اقسام ومراكز الشرطة التي يبلغ عدده “320 قسم ومركز” بمتوسط 50 محتجز بكل منهم ليصبح عددهم نحو ” 16 ألف محتجز”، فضلا عن المحتجزين بالسجون المركزية وعددها “122” سجن مركزي، وهذه الأرقام هي الأقل تقديرا [9]  في دولة تعدادها تجاوز 90 مليون نسمة، ورغم أن عدد القضايا الجنائية أكثر عددا من القضايا السياسية، إلا أن القضايا السياسية تكون عادة قضايا جماعية، قد يبلغ عدد المتهمين بها مئات من المتهمين، مثل المتهمين في قضايا تيران وصنافير أو فض اعتصام رابعة أو احداث مسجد الفتح أو مجلس الوزراء وغيرها، في حين يندر جدًا أن تكون القضايا الجنائية جماعية.

ولم تشهد السجون المصرية تجاوز لعدد السجناء السياسيين لعدد الجنائيين في الحقبة الأخيرة، سوى خلال فترة العنف الديني من عام 1991 – 1995، وعقب 3 يوليو 2013.

احصائيات وارقام عن السجون والسجناء:

 عدد السجون الرئيسية في مصر قبل ثورة 25 يناير = 43 سجن

عدد سجون النساء قبل ثورة يناير = 9 سجون

عدد السجون الجديدة بعد ثورة يناير = 19 سجن،، مقسمة على:

1-     عدد السجون التي صدر قرارات بانشائها خلال حكم المجلس العسكري= سجن واحد

2-     عدد السجون التي صدر قرار بانشاءها خلال حكم محمد مرسي والاخون = 2 سجن

3-     عدد السجون التي صدر قرار بانشائها خلال حكم عدلي منصور والسيسي = 16 سجن.

عدد السجون المركزية في مصر = 122سجن
عدد أقسام  ومراكز الشرطة = 320 قسم ومركز
عدد السجون النسائية أو التي بها امكانية أقسام نسائية بعد الثورة = 4 سجون
عدد السجون التي يمكن تنفيذ أحكام الإعدام بها = 13 سجن.
عدد السجناء والمحبوسين في مصر “جنائي وسياسي”  = نحو 106 ألف سجين.
عدد السجناء السياسيين في مصر = نحو 60 ألف سجين

(اضغط علي الصورة لرؤيتها واضحة)

الخلاصة

الاستقرار  قد يأتي بالقمع وقد يأتي بإقرار العدالة وسيادة القانون، والأخير هو الابقى والأضمن لمسيرة المجتمعات.

ترى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن إنشاء سجون جديدة في مصر لم يأت للأسف كنتيجة لزيادة عدد السكان، بل جاء نتيجة سياسات القبض العشوائي والمحاكمات الجائرة، بالإضافة إلى القوانين المجحفة التي صدرت بعد 3 يوليو 2013،  مثل قانون التظاهر وقرار زيادة فترات الحبس الاحتياطي،  فضلا عن تفشي سياسات الإفلات من العقاب.

كما لم يواكب زيادة أعداد السجون بهذا الشكل المطرد إلى تحسين حالة السجناء، بل تزدادالشكاوي يومًا بعد آخر والإحتجاجات على سوء المعاملة وإهمال الرعاية الطبية والصحية، بالإضافة إلى الشكاوي المتصاعدة من ظاهرة الاختفاء القسري.

وهذه القرارت بإنشاء سجون جديدة بشكل واسع، وزيادة ميزانية وزارة الداخلية التي تجاوزت تسعة مليارات جنيه من دون رقابة أو مسائلة لأوجه انفاقها، جائت في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة توضح النهج القمعي الذي تتبعه الدولة المصرية والفلسفة القائمة بشكل واضح على استخدام عصا الحلول الأمنية؛  فرسالة  التوسع في بناء سجون جديدة في أغلب محافظات مصر مفادها إضافة مزيد من المحتجزين بسبب معارضتهم للنظام الحالي، في الوقت الذي يتم فيه التراخي في بناء المستشفيات أو المدارس والمكتبات العامة، بالإضافة إلى حبس المدافعين عن حقوق الانسان والصحافيين، والنشطاء السياسين.

 وترى  الشبكة العربية أن الحديث عن إصلاح قانوني “رغم اهميته” قبل الحديث عن توافر الإرادة السياسية لإقرار العدالة وسيادة القانون، وإصلاح المنظومة الأمنية والقضائية، يعد من قبيل الحرث في البحر!

وأنه لا بديل عن اعتراف النظام السياسي  في مصر بكم المشاكل والأزمات التي تنتج عن سياسة تغييب القانون  وغياب المسائلة قبل فوات الآوان.

للاطلاع علي التقرير pdf 

---

^[1]              https://www.youtube.com/watch?v=9RDdCFOd-nYفيديو بعنوان “اعترافات اللواء ابراهيم عبد الغفار مأمور سجن العقرب السابق” نشر بتاريخ 12 ديسمبر 2015، تاريح آخر زيارة 8 أغسطس 2016

^[2]              تنص المادة (204) من دستور مصر 2014 على (أنه لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على المنشأت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم)

^[3]              جريدة فيتو في نشر بتاريخ 17 سبتمبر 2013، تاريخ آخر زيارة 26 يوليه 2016  http://www.vetogate.com/588081

^[4]              موقع جريدة البوابة المقربة من الداخلية ، في 15 يونيو 2016 ، تاريخ الزيارة 1 اغسطس 2016http://www.albawabhnews.com/1981561

^[5]              المجلة الجنائية القومية ، المجلد الخامس والعشرون ، العددام الثاني والثالث ، يوليو نوفمبر 1992 ، ص7

^[6]              المرجع السابق.

^[7]              جريدة اليوم السابع في 21 يونيو 2012 ، زيارة 2أغسطس 2016 http://bit.ly/2bFY7FF

^[8]              لقاء مدير مصلحة السجون السابق مع الاعلامي وائل الابراشي في 26مايو 2016 ، زيارة  5أغسطس 2016https://www.youtube.com/watch?v=j7zWvyF_u8U

^[9]              مقابلة بين محامي الشبكة العربية  مع أ . ج الذي يعمل مصلحة السجون في  18أغسطس 2016