شوكان.. قصة 5 سنوات حبس بسبب “صورة” لم تلتقط




كاتب

5 سنوات إلا أسابيع قليلة، قضاها المصور الصحفي محمود عبدالشكور (شوكان)، والذي كانت كل تهمه “حب الكاميرا” وحملها لرصد ما يحدث، 5 سنوات لم يستطع شوكان فيها حمل الكاميرا أو “رؤية السماء”.
شوكان مصور صحفي يبلغ من العمر 29 عاما، تخرج من أكاديمية أخبار اليوم “قسم صحافة”، عام 2010، وبدأ بالتدريب لمدة ستة شهور في جريدة الأهرام المسائي بالإسكندرية وهو مازال طالبًا، ثم عمل مصور صحفي حر مع عدد من الصحف الاجنبية.
ومن المقرر أن تحكم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار “حسن فريد”، بعد غد السبت، في القضية المتهم فيها ما يقرب من 739 متهما، بينهم مرشد الإخوان وخيرت الشاطر وآخرين.
تم القبض علي المصور الصحفى محمود عبد الشكور أبو زيد “شوكان” بتاريخ ١٤ أغسطس ٢٠١٣، أثناء قيامه بعمله الصحفي بتغطية أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، بناءً على الدعوة التي وجهتها وزارة الداخلية للصحفيين والإعلاميين والنشطاء المهتمين لمتابعة عملية فض الاعتصام.
اعتقلت قوات الأمن شوكان وعدد من المصورين والصحفيين المصريين والأجانب فى الساعات الأولى من عملية الفض وتعرض لانتهاكات عديدة أثناء القبض عليه، بالضرب، ثم بتجريده من كافة معداته، واعتقل مع كثيرين في استاد القاهرة ثم أطلق سراح المصورين والصحفيين الأجانب لاحقا.
قدم شوكان لأجهزة الأمن وقت إلقاء القبض عليه كل الأدلة والشهادات التي تثبت أنه لم يشارك في اعتصام رابعة، وإنما تواجد بصفته صحفي، وقدم خطابًا من وكالة أنباء “ديموتكس” الذي أرسلته للسلطات المصرية تؤكد فيه أن شوكان كان يغطي الأحداث لصالح الوكالة وليس مشاركًا فيها، إلا أن السلطات المصرية أصرت على تجاهل هذه الحقيقة وقررت مد فترة حبسه.
في سبتمبر 2013، أمر النائب العام بتجديد حبس شوكان في القضية المعروفة إعلامياً باسم “أحداث فض اعتصام رابعة”، والتي تحمل رقم 15899 لسنة 2013، إداري أول مدينة نصر، بعد أن وجهت له النيابة العامة تهما بـ”القتل والتجمهر والإنتماء لجماعة الإخوان المسلمين”.
وحرم شوكان من توفر شروط المحاكمة العادلة، حيث منع محاميه من تصوير أوراق القضية، أو الاطلاع عليها، أو حتى الحضور معه في بعض التحقيقات، فضلاً عن عدم إعلامه بمواعيد بعض التحقيقات أو تغييرها بدون سابق إنذار، واستمر تجديد الحبس تلقائيا دون محاكمة لمدة عامين كاملين بالمخالفة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.
وبعد أول تجديد، دخل شوكان في موجة من التجديد، ما زالت مستمرة حتى كتابة هذه الكلمات.
وبالتزامن مع جلسة النطق بالحكم، طالبت منظمة مراسلون بلا حدود، بالإفراج الفوري عن شوكان. وقال كريستوف ديلوار: “إن صحافيا شابا يتعرض اليوم لعقوبة الإعدام لمجرد توجهه لتغطية للمذبحة التي جرت في عام 2013”.
وقالت المنظمة إن شوكان يواجه تهما قد تصل للاعدام لمجرد إنه مارس عمله الصحفي داعية لإصدار حكم بتبرئته.
وقالت المنظمة إن الحكم على شوكان بالسجن، سيكون بمثابة هجوم بغيض على حرية الصحافة. أما في حالة صدور الحكم عليه بالإعدام، فسيكون ذلك بمثابة إهانة تشوه نظام السيسي إلى الأبد”.
وتعرض شوكان لعدة مشاكل صحية نتيجة حبسه في ظروف غير ملائمة وحرمانه من تلقي الرعاية الطبية المناسبة، حيث يعاني من التهاب الكبد، والأنيميا الحادة، وانخفاض معدل السكر في الدم، وتقدمت عائلته بما لا يقل عن 17 التماسا إلى النائب العام للإفراج عنه لأسباب صحية، ولكن دون جدوى.
ويواجه هذا المصور الصحفي عقوبة قد تصل إلى  حدَّ الإعدام، حيث وجهت له تهمًا من بينها القتل ومحاولة الاغتيال والانتماء لجماعة محظورة (الإخوان المسلمين).
ومُنح شوكان الجائزة الدولية لحرية الصحافة،  في عام 2016 على مجمل أعماله الصحفية واستمرار اعتقاله، إلى جانب ثلاثة صحفيين آخرين من الهند وتركيا والسلفادور.
وفي 23 ابريل الماضي، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) منح “شوكان”، جائزة اليونسكو الدولية لحرية الصحافة لعام 2018، على أن يتسلمها في مطلع مايو الماضي.
بينما انتقدت السلطات المصرية، اعتزام اليونسكو منح الجائزة لشوكان الذي يحاكم بـ”تهم جنائية”، معتبرة أن هذا الأمر يمثل “استخفافا بدولة القانون وتسيسا للمنظمة الدولية”.
وعبرت الخارجية، في بيان رسمي نشر آنذاك، عن “أسفها الشديد” لنية اليونيسكو منح الجائزة لشوكان، معتبرة أن ذلك يأتي بدافع من “منظمات غير حكومية تحركها دولة قطر المعروفة بمساندتها لجماعة الإخوان المسلمين”.
وهذه مختارات من بعض رسائل شوكان
ثقب أسود
“بعد أكثر من 850 يومًا في ثقب أسود دون إنصاف أو عدالة، ضعت في طي النسيان، فقط لأنني كنت أؤدي عملي كمصور، أنا في السجن دون حتى أن أعرف لماذا أنا هنا، أصبحت شخصًا يائسًا تمامًا، هذه هي شخصيتي الجديدة، لكن مع ذلك سأقاوم بسببكم فقط، بسبب جميع الناس الذين دعموني وساندوني ووقفوا إلى جانبي، أنتم تشعرونني بأنني لست وحيدًا، بكم استمد قوتي وطاقتي، وبدونكم لن أستطيع تجاوز ما أنا فيه”.
صحفي أعاقب بالسجن
“مَن أنا.. شوكان “محمود أبو زيد”. مصور صحفي حر، أعاقب بالسجن لأنني رغبت أن أقوم بعملي التوثيقي، ولأني مصور حر، فلا أحد سمع بما يحدث وحدث لي، وها هي ضريبة أنني أعمل كمصور (حر)، أدفع ثمنها من عمري، لكني واثق من الفرج ومتفائل للمستقبل”.
لا أستطيع رؤية السماء
وفي رسالة أخري لشوكان يصف الحياة داخل طرة قائلاً: “لا أستطيع أن أرى السماء بوضوح دون شَبَكة الحديد والقُضبان، لا يَسَعني رؤية السماء إلّا من ثُقب صَغير في السَقف، الحديد يُسيطر علي المكان هنا، أبواب حديدية ثقيلة و غُرفَة مُظلِمة .. مُظلِمة مِثل القَبر”.
أحلامي بلا ألوان
لقد اشتقت إلي الكاميرا، اشتقت إلي سبب بلائي ومصيبتي، اشتقت أن أمسكها بين يدي لأرى الحياة بها ومن خلالها، اشتقت أن أتركها مساءً علي وعد اللقاء بها صباح اليوم التالي، اشتقت أن أستنشق عبيرها في الصباح قبل قهوتي، نعم -وللأسف- اشتقت إلي عملي، هذا الذي كلفني ولازال يكلفني أياما من عمري”.
وتابع شوكان في رسالته :”هل تعرفون ما يؤلم أكثر من الأربعة جدران والمرض؟ إنها الأحلام ، أحلامي أثناء نومي بلا ألوان سوي الأبيض الذي أصبحت أمقته، وبلا أشخاص سوي زملاء 16-د طرة استقبال وسجانيها، وبلا أي إثارة ومغامرة سوي الأجزاء المتعلقة باشتداد المرض علي والموت، تخلل القهر وقلة الحيلة إلي أحلامي يقتلني، ما أريد قوله أن أحلامي هنا متعلقة بحاضري الذي أعيشه فقط، بلا ماضي، وبلا مستقبل، نعم أحلامي بلا مستقبل”.
كما وجه شوكان في رسالته نداءً لنقيب الصحفيين يحيى قلاش قائلاً: “إلي نقيب الصحفيين يحيى قلاش هل لك أن تنتشل ما تبقى من روحي من هذه المقبرة؟ إلي الصحفيين المصريين هل لكم أن تنقذوني؟”
السجن بمختلف أشكاله
أما عن رؤيتى للصحافة فى مصر، فأصبحت جريمة بكل المقاييس فيعاقب الصحفي بالسجن بمختلف أشكاله وعقوباته، سواء بالمؤبد أو نصف المؤبد أو الحبس الاحتياطي لفترات طويلة، لمجرد أنك تنتمي لمهنة الصحافة”.
فهذا يعنى (فقط فى مصر) أنك طرف في الصراع السياسي، فأنا فقط مصور صحفي، وكنت أغطي المظاهرات من جانب قوات الأمن، وهي ليست المرة الأولى التي أكون فيها واقفا بجانب قوات الأمن، وذلك لتأمين حياتي ومعداتي، وفجأة ألقى القبض علىّ أنا والصحفيين الأجانب، وفجأة تم الإفراج عن زملائي الصحفيين في نفس اليوم، وفجأة أصبحت مجرما.
لفقت لي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام، ليس هذا فقط، بل ووجدت نفسى عضوا فى جماعة الإخوان، والآن البعض يظنون أني محسوب على هذا التنظيم وما زال البعض ينظر إلىّ هكذا، ذهبت لأغطى الفض، إذن فأنا من الإخوان! لم أشعر بحكم الرئيس السيسي بسبب وجودي بين جدران السجن الأربعة، ولكن ما يصلني من أخبار في زيارة أهلي الأسبوعية هي أخبار محزنة، وأيضا ما يحدث معي هنا، فتم التضييق علىّ في السجن، وأعامل كمجرم ولست كصحفي، ممنوع من زيارة الأصدقاء، ممنوع دخول الكتب”.
داعش وممارسات السلطة
أتساءل، ترى ما هو الفرق بين ما تفعله داعش في الصحفيين، وممارسات السلطة من قتل واعتقال وضرب وسحل وسرقة كاميرات واحتجاز وتهديد وتلفيق تهم، وأيضا أتساءل، العالم انقلب على داعش معلناً الحرب ضدها، ولم يدِن ما تفعله السلطات المصرية هنا من انتكاس في حقوق الإنسان واعتقال وقتل”.
أين زعماء العرب؟
“أين زعماء العالم الذين تظاهروا في باريس احتجاجا على مقتل رسامين صحفيين، مطالبين بإصرار على حق حرية التعبير و حرية الصحافة، أنا أعيش فى زنزانة عفنة تحت ظروف قاسية لا يحتملها الحيوان وتم قذفي بتهم لا صحة لها وخلطي مع المتظاهرين ممن تم القبض عليهم، أطلب من كل وسائل الإعلام والصحفيين في كل العالم بدعمي والوقوف جانبي والضغط على الحكومة المصرية لاطلاق سراحي.
أغيثوني.. أثابكم الله
“في طريقي لليوم 550 في الحبس “الاحتياطي”، حبس ليس له لون أو طعم أو شكل ولا حتى رائحة، ولا منطق!، بلا منطق، بلا محاكمة، بلا قانون، مجرد تهم على ورق تم قذفي بها دون تحقيق، وقت يمر ويمضي وعمر ضائع بين أربعة جدران”.
وتابع: “بلا منطق، كنا 900 متهم، وبلا منطق أصبحنا 300 متهم، وبلا منطق خرج زميلي مراسل الجزيرة عبدالله الشامي، الذي كان معي في نفس القضية، بل وفي نفس الزنزانة أيضاً، وبلا منطق مازلت محبوسًا، بينما هو حر طليق، ليس ذلك لعدالة القانون أو وجود تحقيق نزيه، بل لوجود مؤسسة إعلامية كبرى تقف بجانبه”.
وفي 10 أكتوبر 2016، بثت «صحفيون ضد التعذيب»، مقطع فيديو لـ«شوكان»، عرضت فيه جانب من المعاناة التي يمر بها المصور الصحفي بسجن طرة. بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد الـ29 داخل السجن آنذاك.
الفيديو عبارة عن مقتطفات من شعر كتبه شوكان داخل السجن، وجاء فيها:
اشتقت إلى الكاميرا إستقت إلى الكاميرا
اشتقت إليها إلى سبب بلائي ومصيبتي
الحياة داخل السجن كابوس لا يناهي ثقب أسود أنا عالق به
أسألكم ببساطة الآن وقد عر فتوني
لا تديرو ظهوركم أرجوكم
أنا مصور صحفي ولست مجرما

محمد القصاص.. الثوري الذي “اختار الوطن” ففصله الإخوان واعتقله النظام

كان عضوا بائتلاف شباب الثورة، ومؤسس التيار المصري، وهو حزب شبابي ثوري رافض لجماعة الإخوان ولتدخل الجيش  في السياسة، ثم انضم إلى حزب مصر القوية وأصبح نائبا لرئيس الحزب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المحتجز حاليًا، قصة السياسي محمد القصاص، الذي “اختار الوطن”.
بدأ القصاص العمل السياسي منذ أن كان طالبا بكلية دار العلوم، كان حينها عضوا بجماعة الإخوان المسلمين، قبل أن ينشق عنها في مايو 2011 بعد ثورة 25 يناير، وذلك لاختلافه مع قياداتها.
كان القصاص ممثلا لطلاب جماعة الإخوان المسلمين، وتعرف عليه الناشط زياد العليمي الذي كان ممثلا للطلاب الاشتراكيين، ورغم اختلاف اتجاهاتهم السياسية إلا أنه جمعتهم أشكال تنسيقية مختلفة مثل “كفاية، والجمعية الوطنية للتغيير، والبرلمان الموازي، وغيرها من الحركات.
لسنوات طويلة عمل كثيرا لبناء قطاعات بالجامعة، ودفع الثمن في السجون، مؤمنا بأنه يفعل ما هو في صالح الوطن، وحينما سعت الجماعة للسلطة اختار الوطن، واختارت الجماعة فصله” تلك كلمات كتبها المحامي الناشط زياد العليمي في “محمد القصاص قبل عام بعنوان “صديقي الإرهابي”.
لم يبدأ التنكيل بمحمد القصاص بسجنه فقط، ولكن في أول يناير 2018، منعه جهاز أمن الدولة المعروف باسم “الأمن الوطني”  من السفر إلى تونس مرتين وفي يومين متتاليين دون إذن قضائي أو قرار من النيابة العامة ، في إستهتار بالغ بالقانون وشعور واضح بالإفلات من العقاب.
وقبلها تم إدراج اسمه على قوائم الإرهاب في يناير 2017، ضمن 1500 شخصية أبرزهم اللاعب السابق لمنتخب مصر محمد أبو تريكة، وذلك بحكم محكمة جنايات القاهرة لمدة 3 سنوات.
لم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها القصاص للحبس فسبق وذاق ظلمة السجن قبل ثورة يناير، وفي مقال له في 21 يوليو 2015 قال فيه :”أنا أعرف جيداً هذا الشعور، شعور أن يأتي عليك العيد وأنت بين أربع جدران بدون أي ذنب، محروم من لقاء الأقارب والأحباب والأصدقاء، شعور للأسف عايشته سابقاً وأعرف جيداً كيف يعانى كل معتقل في هذا اليوم وكيف يعاني أهله وأحبابه”.
ويروي القصاص تجربه في السجن: “أذكر أنه في أحد الأعياد كنت معتقلاً في سجن طره وفوجئت بنداء أسمي مبكراً جداً فخرجت مسرعاً لأجد أبي _رحمه الله_ وكان رجلاً مسناً ومريض بالفشل الكلوي، وجدته في حالة إغماء فقد صمم أن يأتي لزيارتي في يوم العيد منذ الصباح الباكر ووقف في الشمس ينتظر الدخول فأصيب بإغماء فأدخلوه وأحضروا أحد الأطباء له حتى أفاق. لا أنسى هذ الموقف أبداً ولا أنسى ما شعرت به من قهر يومها”.
واختتم القصاص مقاله: “أما نحن، فلن نرضى بهذا الظلم ولن نمل من الحديث عنه، ولن نتوقف عن الدعاء على الظالمين”.

 اعتقاله

كان القصاص يشارك في حفل زفاف أحد أصدقائه وحين انتهى الحفل استقل سياراته، كان ذلك في تمام الساعة 5 من مساء 8 فبراير 2018، واختفى حينها، وفي نفس التوقيت كانت قوات الأمن تداهم منزل القصاص في غياب ساكنيه.
ظهر في اليوم التالي أمام المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا، الذي أمر بحبسه محمد 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاشتراك مع الإخوان فى التحريض ضد مؤسسات الدولة وعقد لقاءات تنظيمية مع عناصر الحراك المسلح التابعين للجامعة لتنفيذ عمليات بالتزامن مع انتخابات رئاسة الجمهورية.
كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها. تأتي الاتهامات ضمن القضية 977 لسنة 2017 المعروفة إعلاميًا باسم «مكملين 2»، والمتهم فيها إسلام الرفاعي الشهير بـ «خرم» والمصورين الصحفيين أحمد حمودة السخاوي، وأحمد عبد الوهاب محمد علي، والصحفيين أحمد عبد العزيز وحسام السويفي، وآخرين.

التحفظ على منزله وسيارته

قررت نيابة أمن الدولة العليا، في 15 فبراير 2018، تسليم أسرة محمد القصاص المنزل والسيارة الخاصين به بعد أن كانت الأجهزة الأمنية قد تحفظت عليهما عقب القبض عليه.  وذلك بعد ٥٥ يوم من منع زوجة القصاص السيدة “إيمان البديني” من دخول المنزل، وقالت البديني في شهادتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الشقة قد سرق منها بعض المحتويات ووفق ما جاء في شهادتها  “استلمت الشقة الحمد لله .. بس الدهب بتاعي _شبكتي ودهب زينة بنتي وهدايا محمد ليا وهدايا الأهل والأصحاب لزينة_ اتسرق .. وطبعاً القسم رفض يسلمني بمحضر عشان اثبت أي حاجة.”

من الانتهاكات التي تعرض لها القصاص

احتجازه في حبس انفرادي داخل سجن العقرب سيء السمعة.
التحفظ على منزله وسيارته أكثر من 44 يوم.
سرقة محتويات منزله.
منع ذويه من زيارته أكثر 70 يوم؟
منعه من الإطلاع على الصحف أو الكتب.
منعه من التريض.
تشويهه الإعلامي واتهامه بالإرهاب من بعض قنوات وصحف النظام غير المهنية.

محمد أكسجين.. كاميرا وحساب على “يوتيوب” في مواجهة القمع

حساب على “يوتيوب” يضم حوالي 220 ألف متابع، لشاب يصور مقاطع فيديو عن أحوال الشارع والناس وهمومهم وطلباتهم وأزماتهم، في محاولة منه لإيصال صوتهم إلى من يهمه الأمر، ولكن كعادة أي محاولات، تنتهي بالاعتقال.
محمد أكسجين، هو مدون شاب اسمه “محمد إبراهيم محمد رضوان”، خريج الجامعة العمالية وموظف بإحدى دور النشر، لم يحلم بأكثر من كاميرا يسير بها في شوارع القاهرة لتوثيق ما يراه صوتا وصورة.
شجعه ما جمعه من صور وفيديوهات على إنشاء مدونة له على الإنترنت وقناة على موقع «يوتيوب» ليعرض ما يصوره أولاً بأول، وكل ما يشغله بحسب قوله هو حبه لعمله والتصوير ولا ينتمي إلى أي حزب سياسي وليس لديه أي اهتمام سوى بتوثيق الأحداث من خلال الفيديو، ولذلك تستمر مضايقته من قبل السلطات الأمنية بسبب القناة  الخاصة به على اليوتيوب “أكسجين مصر”.
قامت قناته بعمل عدد من اللقاءات مع شخصيات معروفة ، مثل الأديب علاء الأسواني والسفير معصوم مرزوق والدكتور ممدوح حمزة والمحامي الحقوقي جمال عيد وغيرهم من الشخصيات العامة.
كان محمد إبراهيم قد نشر مواد على مدونته وقناته على اليوتيوب حول تورط جهاز الأمن الوطني في التعذيب والاختفاء القسري. كما كتب عن الانتخابات الرئاسية لهذا العام ومدى جديتها.
وألقت قوات الأمن القبض على أكسجين في الثالثة من صباح يوم 6 أبريل 2018، حيث قام أفراد من قوات الأمن باعتقال محمد إبراهيم من منـزله في حي المعادي بالقاهرة ونقلوه إلى مكان مجهول.
وظهر محمد أكسجين في نيابة التجمع الخامس، في 17 أبريل 2018، وقامت بالتحقيق معه في اتهامات نُسبت إليه بـ”نشر أخبار وبيانات كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة”.
وأمرت نيابة التجمع الخامس بحبسه خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات.فى القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والتجديد له في الميعاد، حيث من المقرر أن تنظر نيابة أمن الدولة العليا التجديد له غدا الأربعاء.
من جانبه، قال نور فهمي، محامي أكسجين، إن أخر مرة التقى به في جلسة التجديد السابقة، بدى عليه تدهور حالته الصحية والهزلان، نتيجة الفترة التي قضاها مضربا عن الطعام.
وأضاف نور لـ”كاتب”، أن ظهر على ظهر أكسجين، علامات خربشة، وتم توثيق ذلك في محضر تقدمت به الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في الوقت الذي يحبس فيه أكسجين انفراديا.
وجاء في بلاغ الشبكة التي تقدمت به، الاعتداء بالضرب على اكسجين و رفض مأمور سجن طره تحقيق تنفيذ تصريح النيابة لمحاميه بالشبكة من زيارته، وكذلك رفضه مرتين زيارة أسرته وحبسه انفراديا
وكانت أسرة محمد أكسجين قد أبلغت محاميي الشبكة العربية، رفض إدارة سجن طره لزيارته بالسجن، كما ورد للشبكة أخبار عن تعرض أكسجين للضرب وحبسه انفراديا في السجن، فقام محاميه بالشبكة العربية باستخراج تصريح زيارة له من النيابة العامة.
وقام بتقديمه لإدارة السجن يوم 5 يونيو الماضي، إلا أن مسئولي الزيارة ابلغوا المحامي أن أكسجين يرفض الزيارة، فطلب المحامي مقابلة المأمور وأعلن له انه يصر على الزيارة أو يسمع من اكسجين نفسه رفض هذه الزيارة، إلا أن المامور رفض أيضا.
إلا أن اعتقال أكسجين، دفع العديد من الحقوقيين والنشطاء للتدوين دفاعا عن المدون ومصور الفيديو، ولكن الغريب في الأمر، أن بعض مما دونوا دفاعا عنه، اعتقلوا بعدها في أوقات مختلفة.

شادي الغزالي حرب.. من ائتلاف الثورة إلى السجن

من ائتلاف شباب الثورة عقب ثورة 25 يناير، إلى الانضمام لحزب الدستور، ومحاولات تأسيس “الوعي حر”، وحتى الاعتقال، ظل شادي الغزالي حرب ينحاز للثورة ويبحث عن الطريق.
شادي الغزالي حرب، والذي يمر على يوم اعتقاله حوالي 40 يوما، كان عضو ائتلاف شباب الثورة وقيادي سابق في حزب الدستور استقال أواخر أكتوبر 2013، وكان قد أسس في وقت سابق «حزب الوعي الحر». وهو جراح تلقى تعليمه في بريطانيا.
واعتقل مرة في سبتمبر 2010 لمشاركته في حملة ترشح الدكتور محمد البرادعي لرئاسة الجمهورية.
وفي 15 مايو 2018، قضى الغزالي  ليلة في قسم شرطة الدقي، بعد انتهاء التحقيق معه في نيابة الجيزة الكلية في المحضر رقم 1697 لسنة 2018 – إداري الدقي.
ووجهت لهله النيابة تهمتي «إهانة رئيس الجمهورية وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي والأمن العام». وأمرت النيابة بإخلاء سبيل الغزالي على ذمة التحقيق بكفالة 50 ألف جنيه، ودفع شادي الكفالة لكنه لم يتمكن من الخروج، والقضية التي حصل فيها على اخلاء سبيل كانت عبارة عن بلاغ من محامي مجهول.
وأرفق به عدد من التغريدات التي كتبها الغزالي على موقع تويتر تعليقًا على حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص اتفاقية «تيران وصنافير»، وتخصيص 1000 كيلو متر مربع في سيناء لولي عهد السعودية محمد بن سلمان، واتفاق الغاز الجديد بين مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
وعقب دفع الكفالة تم ترحيل الغزالي إلى قسم شرطة الدقي  ليأمر ضابط الأمن الوطني باستبقائه حتى صباح اليوم التالي، ليفاجأ شادي بالتحقيق معه ففي القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، المتهم فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور.
يشار إلى أن القضية تضم متهمين آخرين أبرزهم، أمل فتحي، المدير التنفيذي للحقوق والحريات، وشادي أبو زيد معد برنامج أبلة فاهيتا السابق، بالإضافة إلى شريف الروبي، ومحمد أوكسجين.

هيثم محمدين.. مناضل يساري يدافع عن الجميع: من التظاهر للمطالبة بالحرية حتى المعتقل

يقف هيثم محمدين وسط عشرات العمال في مؤتمر بنقابة الصحفيين، يهتف “الإضراب مشروع مشروع ضد الفقر وضد الجوع”، ثم مظاهرة أخرى للمطالبة بالحرية لمعتقل، وثالثة دفاعا عن “تيران وصنافير”،  من مظاهرات اجتماعية عمالية إلى سياسية، لم يقف محمدين منذ سنوات ليلتقط أنفاسه.
ناشط يدافع عن حقوق العمال، وكان ضمن نشطاء ثورة 25 يناير 2011 ومن المعارضين لحكم الرئيس السابق محمد مرسي، وشهد انتفاضة 6 أبريل 2008 في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.
وهيثم ، من مواليد 1982.  ودرس الحقوق، وهو ابن القيادي العمالي فوزي محمدين، وهو من القيادات العمالية التي شاركت في اعتصام عمال الحديد والصلب عام 1989، وكان له دور ونشاط سياسي وعمالي بارز.
ساهم هيثم محمدين في تدشين ما عُرف بجبهة طريق الثورة “ثوار”  بعد أحداث 3 يوليو 2013، في محاولة لخلق طريق ثالث، لكن الحركة لم تستمر طويلًا في رسالتها بسبب الظروف الأمنية القمعية العالية.
وظل محمدين، أحد أبرز قيادات حركة الاشتراكيين الثوريين، حاضرًا بقورة في الأحداث السياسية الكبرى، وخاصة قضية نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، بموجب اتفاقية ترسيم حدود تم إبرامها في ابريل 2016، حيث ساهم في تأسيس ما عرفت بالحملة الشعبية للدفاع عن الأرض. وأكد مرارًا وتكرارًا أن المنتفع الأول من الاتفاقية هي إسرائيل، وأن وجود قوات سعودية عليها يجعلها بمثابة أرض محتلة.
وهذه المرة ليست الأولى التي تلقي قوات الأمن القبض على هيثم محمدين، ألقي القبض عليه يوم 25 يناير 2011 من مظاهرة خرجت من حي شبرا بالقاهرة، مع مجموعة كبيرة من الشباب، وأفرج عنهم قبل جمعة الغضب في 28 يناير من العام نفسه.
وألقي القبض عليه سابقًا على خلفية مواقف سياسية، كان أبرزها القبض عليه من قبل قوات الجيش المصري في كمين في السويس في سبتمبر 2013، أثناء توجهه للتضامن مع إضراب عمال مصنع إسمنت، وتم احتجازه حينها بقسم شرطة عتاقة في السويس، وعرض في اليوم التالي على النيابة بتهمة “التعدي على ضابط جيش أثناء تأدية عمله”، وأفرج عنه بعدها بحوالي 48 ساعة.
ويبدو أن  رفضه  الصريح لإزاحة الرئيس السابق محمد مرسي من الحكم في 3 يوليو 2013، واعتباره ما حدث بأنه انقلاب عسكري، أدى إلى أن تعاديه السلطات المصرية بأشكال مختلفة، ففي يناير 2015، قررت لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين، التابعة لوزارة العدل، التحفظ على أموال وممتلكات 112 شخصًا، من ضمنهم اثنان من الاشتراكيين الثوريين، وهما هيثم محمدين وهشام عبد الرسول، وعدد آخر من شباب القوى السياسية المصرية. وشمل قرار التحفظ كل الممتلكات العقارية والسائلة والمنقولة والحسابات المصرفية والودائع والأموال السائلة والمنقولة والودائع والخزائن المسجلة بأسمائهم في المصارف.
علق حينها محمدين على قرار التحفظ قائلا: “المذيع اللي بيذيع خبر التحفظ على أموالي بيقول: طيب واحد زي هيثم محمدين معهوش خمسة جنيه في جيبه هتعملوا معاه إيه. أنا اتفضحت يا جدعان.. التحفظ على أموالي غير الموجودة أصلا”.
كما اعتقلته قوات الأمن في أبريل 2016، على خلفية الاحتجاج على نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، واتهمته النيابة حينها بالتحريض على التظاهر والانضمام لجماعة إرهابية، لكن أخلي سبيله لاحقا.
وكان محمدين قد شارك مع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في إصدار ورقة دليل للمعتقلين، تحمل عنوان “سجنك ومطرحك”  وقدم الدليل الإعلامي يسري فودة، ويتكون من أربعة أجزاء حول المواقف المختلفة التي يمر بها أي محتجَز وهي؛ الاستيقاف والقبض، والتحقيق في قسم الشرطة والنيابة العامة، وطبيعة حجْز أقسام الشرطة والتعامل معها، وأخيرا السجون وكيفية التعامل في فترة الحبس الاحتياطي أو بعد الحكم المقيِّد للحرية، واحتياجات السجين، كما يقدم نصائح عامة، فضلا عن شهادتين لسجناء رأي سابقين.
ألقت قوات الأمن القبض على المحامي والناشط السياسي، هيثم محمدين، فجر الجمعة  18 مايو 2018من منزله بمدينة الصف في محافظة الجيزة، و اقتادته إلى مكان غير معلوم.
وظهر في اليوم التالي لتتهمه نيابة أمن الدولة العليا بارتكابه جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات.
فيما تقرر نيابة أمن الدولة العليا حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في «الاحتجاجات ضد رفع سعر تذاكر المترو». ومع قرار الحبس يضم للقضية رقم «718 لسنة 2018»، والتي يحقق فيها مع عشرين آخرين.

عادل صبري.. من رئيس تحرير موقع محجوب لمعتقل بتهمة الإرهاب



كاتب

في مساء 3 ابريل الماضي، اقتحمت مباحث المصنفات مقر موقع “مصر العربية”، وألقت القبض على رئيس تحريره، عادل صبري، وأحالته للنيابة التي اتهمته بعدة اتهامات، بينها نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.
وعادل صبري، 56 عاما، صحفي ورئيس تحرير موقع “مصر العربية”، ورئيس تحرير بوابة الوفد سابقًا، وأحد أعضاء حزب الوفد.
كان اعتقال “صبري” أولى مؤشرات الفترة الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث اقتحمت قوات من الأمن مقر موقع  “مصر العربية” في الدقي بمحافظة الجيزة، يوم الثلاثاء 3 أبريل، واحتجزت سلطات أمنية قالت إنها من مباحث المصنفات رئيس تحرير الموقع، وتوجهت به إلى قسم شرطة الدقي، وذلك بدعوى عدم وجود ترخيص من الحي.
وداهم ضباط بزي مدني زعموا أنهم من مباحث المصنفات، دون إبراز تحقيقات هوية تثبت شخصياتهم أو الجهة التابعين لها تحديدا، وفي تمام الساعة الثالثة والنصف الثلاثاء 3 أبريل، طلبوا من المحررين الموجودين تسليم أجهزتهم وإبقائها مفتوحة، لكنهم بعد اعتراضات بعض الصحفيين وافقوا على تركهم يغلقون حساباتهم وبريدهم الشخصي.
وبعد وقت طويل واجتماعات مع رئيس التحرير «عادل صبري» وأخذ ورد، بينما المحررون ممنوعون من ممارسة عملهم الصحفي، قالت القوة الأمنية إنها أتت إلى المكان بسبب تحصيل مبلغ 50 ألف جنيه غرامة كان قد قررها برئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام مكرم محمد أحمد على موقع «مصر العربية»  بسبب ترجمته خبرا عن «نيويورك تايمز».
ورغم أن مباحث المصنفات ليست جهة تنفيذية تابعة للمجلس الوطني للصحافة، فقد استمر الضباط في منع المحررين من العمل على أجهزتهم، وتوقف التحديث في الموقع إلا من بعض التحديثات الخارجية من الوكالات وغيرها.
وباتصال رئيس التحرير «عادل صبري» برئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، الكاتب الصحفي «مكرم محمد أحمد» أكد له أنه لا يوجد أي إجراء ضد الموقع إلا الغرامة التي تم توقيعها عليه، وأبلغه بأنها ليست نهائية ويمكن للموقع التظلم منها.
وفي حوالي الثامنة والنصف مساء، قررت القوة الموجودة بالمكان احتجاز رئيس التحرير «عادل صبري» بحجة جديدة، وهي عدم وجود ترخيص من الحي التابع له.
وعقب الواقعة، أصدرت وزارة الداخلية بيانا  تعليقًا على الواقعة، ولم تذكر فيها أي تهمة غير الإشارة إلى العمل بدون تصريح من الحي التابع له مقر الموقع، وقالت وزارة الداخلية في بيانها: “الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية تتمكن من ضبط رئيس تحرير موقع مصر العربية الإلكترونى لقيامه بإدارة الموقع بدون ترخيص بالمخالفة للقانون”.
وتابعت: “أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام المدعو عادل . أ . ص – سن 56 – رئيس تحرير موقع مصر العربية الإلكترونى – ومقيم بمنطقة العمرانية بالجيزة، بإدارة موقع إلكتروني تحت مسمى (موقع مصر العربية الإلكتروني) بدون ترخيص بالمخالفة للقانون”.
وأضافت: “عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الموقع المشار إليه الكائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة.. حيث تم ضبط المذكور.. لقيامه بإدارة الموقع المشار إليه بالمخالفة للقانون الخاص بتنظيم الإتصالات ورفع المحتوى على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” بدون ترخيص وذلك من خلال إحدى الشركات، ومخالفة القانون الخاص بتراخيص المحال العامة والمنشآت التجارية، وذلك لإدارة المنشأة محل الفحص بدون ترخيص”.
واختتمت: “تم التحفظ على مقر الشركة تحت تصرف النيابة العامة وبداخلها (عدد 38 جهاز حاسب آلي المستخدمة في إدارة الموقع)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق”.
وبعد أن قدم موقع مصر العربية للنيابة جميع المستندات التي تثبت عمله وفق إطار قانوني، وبتراخيص صادرة عن وزارة الاستثمار وفقا للقانون المصري، وبالتالي تقويض جميع الاتهامات التي جرى ترديدها سابقا حول تهمة العمل بدون ترخيص.
اتهمة النيابة رئيس تحرير الموقع باتهامات غير التي قبض عليه من أجلها وهي “الانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى مناهضة نظام الحكم في الدولة، والترويج باستخدام الكتابة والرسوم للمذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور والنظم الأساسية عبر موقع صحيفة “مصر العربية”، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة عمدًا عبر الصحيفة الإلكترونية التي يترأس مجلس إدارتها “مصر العربية”، والتحريض على التظاهر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام”.
كانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام قد قررت الأحد الماضي تغريم موقع «مصر العربية» مبلغ 50ألف جنيه، بسبب ترجمة الموقع لتقرير صدر في 29 مارس2018 ونشره، تحت عنوان «نيويورك تايمز.. المصريون يزحفون للانتخابات من أجل 3 دولارات» بزعم مخالفته للقواعد المهنية.
ومن الجدير بالذكر أن موقع مصر العربية  مدرج على قائمة المواقع الإلكترونية المحجوبة منذ شهور طويلة
جدير بذكر أن الصحفين والعاملين بموقع مصر العربية وعددهم نحو 70، تقدموا بمذكرة لنقابة الصحفيين، تطالبهم بالتدخل لدى السلطات المختصة من أجل عودة العمل في مقر الموقع إلى طبيعته، نظرًا لتضررهم من الإغلاق.